معرفی کتاب توسعه اقتصادی

سایت اندیشه روشن کتاب توسعه اقتصادی را به شما معرفی می کند . کل کتاب را می توانید از لینک پایین صفحه بصورت رایگان دانلود کنید

همه انسانها خواستار زندگی آرام وتؤام با رفاه مادی هستند، این مهم از طریق توسعه اقتصادی برای شهروندان کشورها میسر می گردد. پس همه کشورها، بگونه ای خواهان توسعه اقتصادی هستند، ولی کشورهای اسلامی این گونه نیستند. در حال حاضر، دین رسمی 53 کشور،اسلام عنوان شده است. بطور قطع و یقین، مدیران و حاکمان این کشورها همگی مسلمان هستند. این 53 کشور، از نظر، ‌نژاد، فرهنگ، موقعیت جغرافیائی و زبان با یکدیگر متفاوت هستند. ولی درفقر، نا امنی، عقب ماندگی، توسعه نیآفتگی و دین اسلام بایکدیگر مشترک هستند. فقیرترین وعقب افتاده‌ترین کشورقاره اروپا،کشورمسلمان آلبانی است. اکثرکشورهای خاورمیانه باآنکه دارای ثروتهای هنگفت ومنابع طبیعی هستند، جزءکشورهای عقب مانده وجهان سومی محسوب می شوند. کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی ومالزی تنها کشورهای درحال پیشرفت این مجموعه هستندکه حکومت آنهاسکولار وحاکمانشان قوانین اسلامی را اجرا نمی‌کنند.کشورهای یمن، افغانستان، لیبی،‌ سوریه، عراق، بحرین و سومالی درگیر جنگهای داخلی هستند. مهمترین عامل ناامنی و انفجار، گروه هایی هستند که نام اسلام و مسلمانی را در پرچم خود قرار داده اند. بالاترین آمارجرم وجنایت، کشتار، ترور، خشونت ونقض حقوق بشر در دنیای امروزی، مربوط به کشورهای اسلامی است.

علاوه بر فقر، نا امنی و حاکمیت دیکتاتوری در کشورهای اسلامی، یک سؤال اساسی باقی می ماند. چرا کشورهای اسلامی با جنگ و توسعه نیآفتگی مواجه هستند؟

برای یافتن پاسخی برای سؤال فوق، بررسی هدف و ماهیت دین اسلام ضرورت دارد. در این کتاب هدف و ماهیت دین اسلام در زمان حیات پیامبر اکرم (ص)، جمهوری اسلامی ایران و سایر فرقه های مختلف اسلامی بررسی می شود.

دین اسلام در 1400 سال پیش توسط پیامبر اکرم(ص) پایه گذاری شد. مهمترین هدف پیامبر (ص) رستگاری بود. ایشان می گفت: « قولوا لا اله الا الله تفلحوا» . رستگاری به رفاه و آسایش بیشتر در این دنیا و سعادت در دنیای پس از مرگ تعبیر می شود. فراهم شدن رفاه و آسایش در این دنیا در حوزه توسعه اقتصادی قرار می گیرد. سعادت در دنیای پس از مرگ، پدیده ای است که در آینده اتفاق می افتد. پدیده های مربوط به آینده، از نظر علوم تجربی غیر قابل بررسی و در این نوشتار، مسکوت باقی می ماند.

توسعه اقتصادی، نظریات مختلفی برای رسیدن به رفاه و آسایش انسانها، پیشنهاد کرده است. تعدادی از آنها به ملاک هایی برای رسیدن به توسعه اقتصادی تبدیل شده است. در این کتاب 13 ملاک که توسط دانشمندان توسعه اقتصادی برای رفاه و آسایش بیشتر جوامع پیشنهاد شده،‌ انتخاب می گردد.

روش بررسی، تحلیلی و تاریخی است. عملکرد پیامبر اکرم (ص)، جمهوری اسلامی ایران و سایر فرقه های اسلامی با این 13 ملاک بصورت تاریخی و تحلیلی بررسی می شود. هدف، شناسایی آرمانها و ماهیت دین اسلام در یک بازه زمانی است. آیا دین اسلام ماهیتاً یک دین توسعه گرا است؟ یعنی این دین می تواند رفاه و آسایش را برای پیروان خود به ارمغان بیآورد؟ یا این دین، ماهیتاً جنگ طلب و مخرب است؟ با یافتن پاسخی برای این دو سؤال، عوامل جنگ و توسعه نیافتگی در کشورهای اسلامی شناسایی می شود. ملاک های انتخاب شده برای بررسی به شرح زیر می باشد.

1- حاکمیت نگرش علمی بر باورها فرهنگی،‌2- اعتقاد به برابري انسان ها و رعايت حقوق ديگران، 3- اعتقاد و باور فرهنگي به آزادي بيان،‌4- اعتقاد وباور معنوي به منابع طبيعي ومحيط زيست، 5- حضور فعال زنان درعرصه اجتماعی، 6- دولت مقتدر و انعطاف پذیر درعرصه بین المللی، 7- ‌مشارکت سیاسی براساس نهادهای مردمی؛ 8 - ‌ قانونگرایی، ‌9- شفافیت، 10- اجماع آراء نخبگان، ‌11- حقوق بشر، 12- نگرش استراتژیک،‌ 13- پاسخ‌گویی

نتایج این بررسی نشان داد : دولت بنیانگذاری شده توسط پیامبراکرم (ص) وحکومت 10 ساله ایشان، کلیه ملاک های مورد نیاز برای توسعه اقتصادی را اجرا کرده است. اگر رفاه و آسایش را نسبی بدانیم و بخواهیم وضعیت رفاه و آسایش را طی 10 سال حکومت پیامبر اکرم(ص) در شهرهای مدینه و مکه مقایسه کنیم، در می یابیم، رفاه و آسایش مردم طی این 10 سال بطور چشم گیری افزایش یافته است.

در نتیجه دولت پیامبر اکرم (ص) الگویی از دولت توسعه گرا و انسان توسعه یافته را دنبال می کرده است. بطوریکه کلیه ملاک هایی که برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان امروز شناخته شده است را بعنوان قوانین الهی اجرا و مورد تأکید قرار می داده اند.

با این مقدمه می توان گفت: بیشتر ملاک هایی که بشر امروزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توصیه می کند نه تنها در دین اسلام به رسمیت شناخته شده است، بلکه بر آن تأکید نیز شده است. بطوریکه اگر حکومت یا جوامعی،‌ این ملاک ها را به درستی اجرا نکند،‌ اقدامش بعنوان انحراف از دین اسلام قلمداد می شود.

تا 30 بعد از پیامبر اکرم(ص) مسلمانان بصورت واحد، سعی می کردند، توصیه های پیامبر اکرم (ص) را اجرا کنند، در این دوره، مسلمانان توانستند بر قسمت اعظم دنیای متمدن آن روز مسلط شوند. ولی از سال 40 هجری مسلمانان، به گروه های مختلفی تقسیم شدند. اولین گروه انشعابی خوارج بودند. این گروه با استناد به آیات قرآن، گروهی از مسلمانان را کافر و مشرک می دانستند. پس مسلمانان را در کوچه و خیابان به قتل می رساندند. در نتیجه، یکسری ترورهای کور با نام و عنوان دین انجام شد. این افراد برای توجیه کارهای خود، روایات زیادی جعل کردند.

دومین گروه انشعابی بنی امیه است. این گروه، با استناد به آیات قرآن،‌ حکومت دیکتاتوری و موروثی را پی ریزی کردند. از سال 40 هجری تا پنج قرن، ملاکهایی که پیامبر اکرم (ص) به آن توصیه کرده بود، یک به یک به فراموشی سپرده شدند. لذا عملاً دین اسلام از قرن پنجم به بعد از هدف و ماهیت اصلی خودش منحرف شد. با اجرا نشدن توصیه های پیامبر اکرم (ص) از قرن پنجم به بعد، پیشرفت علوم و تکنولوژی در کشورهای اسلامی کاملاً متوقف شد. بطوریکه بعد از این سالها، جنگ و توسعه نیآفتگی در کشورهای اسلامی گسترش یافت.

در حال حاضر هم ملاک های توسعه به بهانه های مختلف اجرا نمی شود. این بهانه ها به شرح زیر می باشد.

1- ملاک نگرش علمی: مبنای نگرش علمی، بر آزمایش پذیری و تکرار پذیری رویدادها و پدیده ها بنا نهاده شده است. علمای اسلامی تصور می کنند، این روش علمی برای از بین بردن دین و اسلام است. لذا در مقابل آن سعی می کنند با روش های مختلف نگرش علمی را نا کارآمد جلوه دهند. این اقدام باعث می‌شود، مسلمانان خرافی شوند.

‌2- اعتقاد به برابري انسان ها و رعايت حقوق ديگران : هم اکنون رهبر هر فرقه اسلامی، پیروان دیگر فرقه های دین اسلام و پیروان سایر مذاهب را نجس می دانند. این موضوع باعث شده تا موضوع برابری انسانها نقض شود.

3- اعتقاد و باور فرهنگي به آزادي بيان: فرقه های مختلف اسلامی، اعتراض و سخن مخالف را تحمل نمی‌کنند. رهبران دینی، مخالفین و معترضین را مرتد اعلام می کنند. آزادی بیان بوسیله رسانه های مستقل و آزاد نشان داده می شود. اکثر رهبران دینی رسانه های جمعی مانند رادیو،‌ تلویزیون، اینترنت و غیره را حرام می دانند. در بعضی از کشورها هم این رسانه ها بشدت محدود شده است.

‌4- اعتقاد و باورفرهنگی برای حفاظت ازمحيط زيست: موضوع حفاظت از محیط زیست در کشورهای اسلامی اهمیتی ندارد. همانطور که مشاهده می شود،‌ موضوعاتی مانند گرد و غبار و ریزگردها و آلودگی هوا در کشورهای اسلامی بشدت افزایش یافته است. در این مورد هیچ شخصیت مذهبی سخنرانی نکرده و در مورد آن هم هیچ هشداری نداده اند.

5- حضورفعال زنان در عرصه اجتماعی: در دین اسلام خداوند فقط حجاب را برای خانم ها اجباری کرده و از مردان و زنان خواسته تا در روابط جنسی نسبت به همسران خود وفادار باشند. خداوند هر گونه توهین، تحقیر و تبعیض جنسیتی را ممنوع کرده است. ولی در کشورهای اسلامی انواع و اقسام توهین ها و تبعیضات جنسی در حق زنان انجام می گیرد. در ضمن بدلایل مختلفی آنها را از عرصه های اجتماعی منع می کنند.

6- دولت مقتدر و انعطاف پذیر در عرصه بین المللی : مهمترین مانع اقتدار دولت های اسلامی مطلق گرایی است. مطلق گرایی یعنی یک فرقه خودش را حق و طرف مقابل را باطل می پندارد. حق و باطلی که بر توجیه و تفسیرهای تاریخی متکی است. این روش فکری، باعث ایجاد جنگ های فرقه ای در داخل و عدم مذاکره و تفاهم با کشورهای خارجی شده است. مطلق گرایی از نظر دین اسلام و روش پیامبر اکرم (ص) کاملاً مردود است. در ضمن مذاکره و تفاهم یکی از بارز ترین شیوه زندگی پیامبر اکرم (ص) بوده است.

7- حکومتی که پیامبر اکرم (ص) پایه گذاری کرد، بر مبنای مشارکت حداکثری مردم بود. امروزه مشارکت حداکثری مردم با ایجاد نهادهای مدنی امکان پذیر شده است. نهادهای مدنی مانند شوراهای استانی، شهرستانی، شهر و روستا و محله ای، این نهادها خدمات عمومی را ارائه می کنند. اصناف، تعاونی ها، اتحادیه ها و تشکل های مردمی هم وظیفه تنظیم بازار را بعهده دارند. روسای کشور با انتخاب مستقیم مردم، حکومت را برای مدت محدودی بدست می گیرند. ولی در حال حاضر، عده ای از فقها حکومت اسلامی را بصورت دیکتاتوری تعریف می کنند. آنها مخالف حکومت های دموکراسی و تشکیل نهادهای مدنی هستند. این موضوع باعث ایجاد حکومت های دیکتاتوری در کشورهای اسلامی شده است.

8- قانون گرایی، بوسیله قوه قضائیه مستقل و قانون موثر و کارآ شناخته می شود. برای شناسایی قوه قضائیه مستقل از شاخص های ضریب جینی، فساد اداری، شاخص تعداد پرونده های تشکیل شده در دادگستری ها، تعداد زندانیان، تعداد مدیران ارشد محاکمه شده اندازه گیری می شود. این شاخص ها در همه کشورهای اسلامی، وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد. لذا قوه قضائیه کشورهای اسلامی مستقل نیست. قانون موثر و کارآ، قانونی است که اول: منافع همگانی را تأمین. دوم: در طول زمان مورد مطالعه قرار گیرد، بطوریکه، نقاط ضعف آن اصلاح شده باشد. تدوین قوانین کارآ نیاز به موسسات تحقیقاتی حقوقی دارد. در کشورهای اسلامی چنین موسساتی وجود ندارد.

9- شفافیت: فساد دولتی، باعث می شود، کارآفرینان، نتوانند، تولید و اشتغال را در کشور افزایش دهند. دولت پایه گذاری شده توسط پیامبراکرم(ص) در درجه بالای شفافیت بوده است. در حال حاضر یک سازمان بین المللی شاخص هایی برای شفافیت تعریف کرده است. نتایج اعلام شده نشان می دهد، کشورهای اسلامی در این زمینه وضعیت خوبی ندارند. در نتیجه قوانین و رهبران کلیه کشورهای اسلامی از نظر رفتاری و عملکردی تفاوت زیادی با رفتار و عملکرد پیامبر اکرم (ص) دارند.

10- اجماع آراء نخبگان تنها در حکومت های دموکراسی با حضور احزاب سیاسی قدرتمند شکل می گیرد. نخبگان هر جامعه در احزاب سیاسی برنامه ای برای اداره کشور تدوین و پس از بدست گرفتن قدرت آنرا اجرا می کنند. در حکومت های دیکتاتوری و جمهوری های فاقد احزاب قدرتمند، اجماع آراء نخبگان و برنامه ریزی برای جامعه محقق نمی شود. لذا مدیریت این کشورها در اختیار باندهای قدرت قرار می گیرد. کشوری که در اختیار باندهای قدرت قرار گیرد، بجای توسعه تخریب می شود. در کشورهای اسلامی، دموکراسی و احزاب قدرتمندی وجود ندارد. در کشور ایران، برخورد شورای نگهبان قانون اساسی با انتخابات باعث شده تا اجماع آراء نخبگان شکل نگیرد. لذا مهمترین عامل عدم توسعه کشور ایران عملکرد شورای نگهبان است.  

11- حقوق بشر:بزرگترین رسالت پیامبر اکرم(ص) رعایت حقوق بشر بود. ایشان کلیه مجازاتهای عرفی را حذف و آنرا در یک سازو کار قانونی قرار دادند. در ضمن روشهای حذف و کاهش مجازات ها را در جامعه اسلامی نهادینه کردند. بطوریکه در 10 سال حکومت پیامبر اکرم (ص) کسی کتک نخورد، کسی زندان نرفت، کسی اعدام نشد، به کسی توهین نشد. ولی در کشورهای اسلامی هیچ کدام از فرامین پیامبر اکرم (ص) در مورد حقوق بشر اجرا نمی شود. بطوریکه با تفسیر و توجیه های مختلف، اقدامات ضد حقوق بشری در جوامع اسلامی گسترش یافته است.

12- اهداف استراتژیک: مهمترین هدف حکومت اسلامی، ایجاد عدالت و رفاه اجتماعی است. ولی بعضی از فرقه های اسلامی، مبارزه با شرک و کفر را هدف گذاری کرده اند. این امر موجب شده تا امکانات مالی کشورها صرف توسعه و رفاه اقتصادی نشود. این هدف گذاری نوعی انحراف در اسلام بشمار می آید. چون پیامبر اکرم (ص) تبلیغ دینداری و مبارزه با شرک را فقط بصورت فرهنگی انجام می دادند. ایشان در این رابطه ار هر نوع خشونت و هزینه اضافی دوری کردند.

از طرف دیگر هدف دین و دینداری، پرورش مدیرانی متخصص، کارآمد و متعهد به منافع عموم مردم است. با توجه به اینکه چنین انسانهایی در کشورهای اسلامی کمیاب و نایاب است، لذا تجدید نظر در ساختار نهادهای آموزشی دینی ضرورت دارد. در انتها برای رسیدن به توسعه اقتصادی بانکها نقش اساسی در تأمین سرمایه گذاری دارند ولی در کشورهای اسلامی، ایده بانکداری اسلامی، نقش مخربی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.

13 - منظور از پاسخ گویی، بهتر شدن شاخص های درآمد سرانه، درآمد سرانه پایدار، شاخص فلاکت و شاخص توسعه انسانی است. اعداد منتشر شده از طرف سازمانهای بین المللی اعداد و رتبه خوبی برای کشورهای اسلامی و ایران نشان نمی دهد. این شاخص ها نشان می دهد، مدیران کشورهای اسلامی در مقابل مردم پاسخ گو نیستند.

بطور کلی عقاید و عملکرد برخی از رهبران مذهبی موجب جنگ و توسعه نیافتگی شده است. در ایران، رفتار سه نهاد شورای نگهبان، قوه قضائیه و بانک داری اسلامی موجب توسعه نیافتگی است.

دانلود  کتاب توسعه اقتصادی

تشکیل شوراهای استان و شهرستان برای رفع مشکل بیکاری

1-  عمده ترین نقش شوراها و نهادهای مردمی در مناطق و محله ها  تولید کالای عمومی است. منظور از كالا و خدمات عمومي محصولاتي است كه  توليد آنها مانند هر كالايي مستلزم هزينه است اما مصرف آن‌ها بر خلاف  كالاهاي معمولي معطوف به تملك خصوصي آنها نيست. به عبارت دیگر مصرف آنرا  نمی توان به شخص یا اشخاصی تخصیص داد. مثلا پخش برنامه تلویزیونی، یک
کالای عمومی است. نگاه کردن برنامه تلویزیونی، قابل تخصیص برای بینندگان  نیست. تماشای برنامه توسط یک نفر خسارت یا هزینه ای به دیگر تماشاگران  وارد نمی کند و اساساَ نمی توان کسی را از استفاده کالای عمومی منع کرد.

برای توليد و مصرف كالاهاي عمومي، ‌مكانيسم قيمتها ( به عنوان نظام تخصيص  منابع) نقش چندانی به عهده ندارد؛ از اين رو، كنترل‌هاي خود جوش نظام  بازار رقابتي در جهت كم كردن هزينه‌هاي توليد و بهبود كيفيت‌ كالاها نمیتواند اعمال شود. در ضمن مكانيسم‌هاي كنترل دروني كه موجب مي‌گردد،  عملكرد اقتصادي تولید کنندگان بهبود یابد، برای تولید کالای عمومی وجود
ندارد. لذا تنها راه باقی مانده برای کنترل و نظارت بر تولید کالاهای  عمومی، شیوه اداری است.

از طرفی هیچ کس حاضر نیست، هزینه تولید کالای عمومی را به عهده گیرد . چون  قادر به فروش کالای عمومی نیست.  این خصوصیت کالای عمومی باعث شده  تا درتحليل های اقتصادي، ‌وظيفه تولید این گونه کالاها به دولت سپرده  شود. معمولاً دولت هر کالایی را با هزینه های بیشتر و با کیفیت کمتری  تولید می کند.

در جوامع مدرن، نظارت و کنترل از طريق نهادهاي مردمی (مجلس ملی،‌ شورای  استانی، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای ده و شورای محله) واگذار می  شود. علاوه بر این، ‌احزاب، مطبوعات آزاد، ‌تشكل‌هاي حرفه‌اي و غيره هم  در کنترل تولید این کالاها دخالت دارند. كارآيي در تولید كالاي عمومي  تابعي از عملكرد واقعي نهادهاي مردمی است. اگر نهادهای مردمی، مانند مجلس  ملی و شوراها وظیفه خود را بدرستی انجام دهند، تولید کالای عمومی،‌ می  تواند رضایت بیشتری به جامعه ارائه کند و اگر این نهادها وظیفه خود را
بدرستی انجام ندهند، کالای عمومی رضایت کمتری به جامعه منتقل می کند.

کالاهای عمومی چند دسته هستند، برخی آنها بصورت ملی تولید و توزیع می شود  و برخی  محلی و منطقه ای هستند.

2- کالای عمومی ملی ، منطقه ای و محلی: نكته مهم در خصوص كالاهاي عمومي اين است كه حتي الامكان ميان كالاهاي عمومي محلي(شهر و یا روستا ) ، منطقه ای ( استان ، ایالت یا شهرستان) و مركزي ( كشوري) باید تفكيك قايل شد. اين تفكيك از اين لحاظ اهميت دارد كه معين مي‌كند هزينه كالاهاي عمومي را بسته به نوع آنها چه كساني بايد بپردازند. به عنوان مثال تامين هزينه خدمات شهري از بودجه عمومي دولت از نظر اقتصادي نه مطلوب است؛ نه عادلانه. مطلوب نيست زيرا نهاد كنترل كننده و ناظر بر بودجه دولت، مجلس
ملي است. این نهاد عملا نمي‌تواند به طور كارآمدي بر چگونگي انجام  هزينه‌هاي خدمات شهري نظارت كند و از طرف ديگر عادلانه نيست زيرا در  كشمكش ميان گروه‌هاي ذي‌نفوذ درون دولت توزيع امكانات بودجه‌اي معمولا به  نحو متناسب و عادلانه‌اي صورت نمي‌گيرد و مراكز قدرت سياسي و اقتصادي در  مقايسه با سهم واقعي خود نصيب بيشتري مي‌برند.

حال اگر خدمات شهري از نوع كالاهاي عمومي باشد، تامين هزينه آن توسط  بودجه‌هاي شهري و با نظارت شوراي شهر صورت می گيرد. اگر خدمات شهری از  نوع كالاهاي خصوصي باشد، بهتر است،توليد آن در چارچوب مكانيسم و سازو کار
بازار انجام شود و شوراي شهر بر آن نظارت كند.

برخي از كالاهاي عمومي جنبه كاملا ملي و همه شمول دارند مانند امنيت و  حفاظت از حقوق و آزادي‌هاي افراد؛ اما برخي ديگر از كالاهاي عمومي جنبة  منطقه ای و محلی دارند و همه شمول نيستند يعني تنها عده خاصي به علت  موقعيت مكاني، شغلي و يا ديگر شرايط معين از آنها استفاده مي‌كنند مانند: احداث راه ارتباطی بین دو شهر، و یا حفاظت از محیط زیست یک منطقه. در  اینجا شورای شهر و یا مجلس ملی نمی تواند این کالاها را ارائه کند. چون  از محیط شهری خارج است. اگر دولت ملی بخواهد این کالاها را ارائه کند،‌
هزینه گزافی بر جامعه تحمیل می کند. مناسب ترین نهاد مردمی، نهاد منطقه  یا شورای استان و یا شورای شهرستان است، این شورا کلیه کالاهای عمومی که  در سطح شهرها و روستاها ارائه نمی شود، و در ضمن دولت مرکزی هم قادر به  آنجام آن نیست  را ارائه می کند.

بطور کلی يك نهاد محلي مانند شوراي ده نمي‌تواند، وظيفه يك نهاد ملي  مانند شوراي امنيت ملي را انجام دهد. اما آنچه اغلب از آن غفلت مي‌شود  اين است كه اين عدم تناسب در جهت عكس نيز صدق مي‌كند، يعني هيچ نهاد ملي  قادر به شناخت و رفع و رجوع مسائل  منطقه ای  و یا محلي به صورت كارآمد  نیست. یعنی مجلس ملی نمی‌تواند، هزینه های مربوط به یک پارک و یا تعمیر  یک خیابان را بررسی کند. در نتيجه چنين غفلتي، سازمانها و نهادهای دولتی  بوجود آمده برای سرو سامان دادن به کالای عمومی منطقه ای و محلی که در
دولت مرکزی تشکیل می شود، بسیار گسترده و با هزینه بالایی اداره می شوند.

مخدوش شدن حد و مرز ميان كالاهاي عمومي ملي ، منطقه ای و محلي و نيز ميان  خدمات شهري عمومي و خصوصي در هر جامعه ای بسيار مشكل آفرين است. به عنوان  مثال نگهداري و توسعه خيابان‌ها و اماكن عمومي شهري از نوع كالاهاي عمومي  محلي است . این کالای عمومی کالای ملي و منطقه ای نیست.  بنابراين تامين  مالي هزينه‌هاي مربوط به آنها بايد از طريق ماليات‌هاي محلي و با مسووليت
و نظارت حكومت‌هاي محلي مانند شوراي شهر انجام گیرد. براي اين مقصود لازم  است كه شوراي شهر مستقل از دولت مركزي، اختيارات كامل داشته باشد.

پس واضح است، شورای محلی مستقيما در برابر شهروندان مسئول و پاسخگو خواهد  بود. دخالت دولت مركزي در وظایف شوراهای منطقه ای و محلی موجب  بورکراسی  زاید  و تحمیل بودجه گزاف به جامعه می شود.

دولت مرکزی در وظایف شورای منطقه ای و شورای محلی دخالت نمی کند. ولی عدم  دخالت به معنی رها شدن و منفک شدن از دولت مرکزی نیست. دولت مرکزی  بر  کار این نهادهای مردمی  نظارت می کند. دخالت و نظارت دولت مرکزی در  شوراهای منطقه ای و محلی برای حسن انجام کار است. دولت مرکزی نسبت به حسن  کار در نهادهای مردمی در مناطق ، شهر و روستاها پاسخ گو است. دولت مرکزی  بر کار نهادهای منطقه ای و محلی نظارت می کند تا آنها کار خود را بدرستی  انجام دهند. جنبه دیگر نظارت این است که  شورای استان، شهرستان و شهر و  روستا در کارهای خود تخلفی انجام نداده باشند.  در نتیجه دولت مرکزی  قوانینی تنظیم می کند که حدود و ثغور وظیفه نهادهای منطقه ای و محلی را  مشخص می کند. سپس انجام صحیح فعالیت های تصمیم گیری شده را پیگیری می  کند.


اگر نهادهای مردمی  منطقه ای و محلی از قوانین تخطی کنند، دولت مرکزی  مسئول برخورد و بر کناری افراد خاطی است. سپردن  تولید کالای عمومی به  نهادهای منطقه ای برای مقاصدی انجام می گیرد که به شرح زیر می باشد.

- کاهش هزینه تولید کالای عمومی :‌ دولت مرکزی در همه کشورها، برای کاهش  هزینه ارائه کالای عمومی و تولید کارآمد آن، سعی می کند، تولید کالاهای  عمومی را به نهادهای مردمی در سطوح منطقه ای و محلی بسپارند و تنها، بر  عملکرد آنها نظارت کنند. نظارت های مضاعف(شوراهای محلی و منطقه ای و  نظارت عالیه دولت) موجب می شود، کالاهای عمومی با هزینه کمتر و کارآمدی  بیشتری تولید شود. خدماتی مانند، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی، خدمات حمایت از تولید  کنندگان محلی و احداث راه های ارتباطی بین شهرها و حمایت از اقشار فقیر  از نوع کالا و خدمات عمومی هستند، اجرای این خدمات توسط دولت مرکزی، با  هزینه بالا و با کارآیی کمتری انجام می گیرد. ولی اجرای این خدمات توسط  نهادهای منطقه ای موجب کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی  و کنترل هزینه ها  و کیفیت کالاها می شود.

از طرف دیگر دولت مرکزی با مقایسه هزینه پروژه های انجام شده و کالاها و  خدمات ارائه شده در کل کشور با یکدیگر، می توانند بهترین شیوه های تولید  کالاها و خدمات  عمومی  که با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر تولید شده را  شناسایی کنند. دولت مرکزی از طریق تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد شیوه های  تولید کالا با کارآیی بالا قادر خواهند بود، هزینه ها تولید کالای عمومی  را کاهش دهند.

حال اگر دولت خود مستقیم درگیر تولید کالای عمومی در مناطق مختلف باشد. مجریان تولید کالای عمومی، دریافت هزینه بیشتر و کاهش کیفیت کالای عمومی  را تبلیغ می کنند. لذا به نفع دولت است که بیشتر خدمات و کالای عمومی را به نهادهای مردمی  در سطح منطقه ای و محلی بسپارد.
- تناسب نیاز با ارائه خدمت: اگر دولت مرکزی مسئول ارائه کالای عمومی  باشد، ممکن است برای مناطقی کالایی را ارائه کند که مردم آن منطقه نسبت  به آن کالا یا خدمت احساس نیاز نکنند. مثلاً ممکن است مردم یک منطقه نیاز  داشته باشند در آن منطقه یک پلی احداث شود، ولی دولت مرکزی در آن منطقه  یک ورزشگاه تأسیس می کند. و یا بلعکس. در اینجا مردم تا نسبت به کالایی  احساس نیاز نکنند از آن استفاده نمی کنند. ولی وقتی تصمیم گیری پیرامون  کالای عمومی منطقه ای در اختیار همان منطقه باشد، از اتلاف منابع جلو  گیری می شود. کالایی برای آنها تولید می شود که نیاز اول آن منطقه باشد. لذا تشکیل نهادهای مردمی در سطح منطقه می تواند نارضایتی عمومی را کاهش  دهد.

- اجرای اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی در این قسمت به معنی کاهش اثرات  تهدید های خارجی بر فعالیت های داخلی است. معمولاً دولت مرکزی با مشکلات  مختلفی روبرو است. وظیفه اصلی دولت مرکزی، تنظیم سیاست خارجی،‌ ایجاد  امنیت داخلی و ... است. بطور معمول ممکن است دولت در زمینه روابط خارجی  با مشکلات زیادی روبرو شود. مثلاً مورد تحریم قرار گیرد. وقتی تحریم ها
بر علیه کشور اعمال شد، کلیه پروژه هایی که توسط دولت مرکزی انجام می  گرفت، متوقف شد ولی شبیه همان پروژه ها که در اختیار نهادهای مردمی بود  مانند قبل ادامه یافت و به اتمام رسید. مانند: پروژه ساخت جاده  چهاربانده، تهران، فیروزکوه به قائم شهر که حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی  داشت، با اجرای تحریم ها به حال خود رها شد. ولی پروژه مشابه آن یعنی  بزرگ راه امام علی (ع) در تهران که تحت نظر شورای شهر تهران بود، با شدت  تمام ادامه یافت و پروژه در زمان قانونی خود به اتمام رسید.
اگر شورای استان در تهران و مازندران وجود داشت و این پروژه توسط  استانداران و شورای این دو استان نظارت می شد. پروژه احداث جاده  چهاربانده، تهران، فیروزکوه به قائم شهر می توانست سریعا به بهره برداری  برسد و تنش های خارجی تأثیری بر اجرای پروژه های داخلی نداشته باشد. لذا  دولت اگر بخواهد سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کند، بطوریکه تهدیدهای  کشورهای خارجی بر فعالیت های داخلی تأثیر نداشته باشد، چاره ای جز ایجاد  شورای استان و شهرستان را ندارد.

3-  مشکلات ناشی از عدم تشکیل نهادهای منطقه ای : در حال حاضر در سطح ملی  ، مجلس شورای اسلامی وجود دارد. در ضمن نهادهای محلی که همان شورای شهر و  روستا هم ، مشغول بکار هستند ولی نهادهای مردمی منطقه ای تشکیل نشده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل شورای استان و شورای شهرستان  پیش بینی شده است. بعد از گذشت 36 سال از تصویب قانون اساسی کشور هنوز  شورای استان و شورای شهرستان تشکیل نشده است. عدم تشکیل این نهادها نه  تنها توسعه و پیشرفت کشور را با مشکل مواجه می کندۀ بلکه قسمتی از وظایف  این شوراها اساساً اجرا نمی شود.  مانند:

- جلو گیری از تخریب محیط زیست:  در حال حاضر محیط زیست کشور بشدت در حال  تخریب شدن است. این تخریب موجب از بین رفتن مکان های مناسب برای زندگی در  کشور  شده است. بطور مثال : دو هزار سال پیش در استان سمنان شهری به نام
صد دروازه وجود داشته است. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای جهان آن روز  بوده است. در حال حاضر امکان وجود یک شهر بزرگ در استان سمنان نیست. چرا؟
چون استان  سمنان در ناحیه گرم و خشک واقع است. در این ناحیه اگر  ارتفاعات بالای 3000 متر وجود داشته باشد، این ارتفاعات می تواند،  ابرهایی که از بالای این منطقه عبور می کند را سرد و موجب بارندگی در آن  منطقه بشود. اگر چنین ارتفاعاتی وجود نداشته باشد، عملاً بارشی در منطقه  وجود نخواهد داشت. چون استان سمنان چنین ارتفاعاتی را خیلی کم دارد، در  نتیجه بارش این منطقه هم کم خواهد بود و  ایجاد شهر بزرگ در این منطقه  غیر ممکن است. ولی در دو هزار سال پیش وضعیت فرق می کرده است. در دو هزار
سال پیش،  کلیه ارتفاعات استان سمنان جنگلی بوده اند. ارتفاعات استان  سمنان عمدتاً بین 1500 تا 2500 متر هستند. وقتی  این ارتفاعات پوشش گیاهی  داشته باشند.  این ارتفاعات هم مانند ارتفاعات 3000 متری عمل می کنند.
یعنی هوای منطقه را خنک نگه  می داشتند  و ابرهایی که از بالای منطقه  عبور می کردند، به باران تبدیل می شد. بارندگی زیاد در ارتفاعات سمنان  باعث شده بود، آب سطحی زیادی  در دشت سمنان جاری شود. دشت سمنان  حداقل 500هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب دارد، آب سطحی زیاد و زمین کشاورزی  مرغوب موجب ایجاد شهر بزرگ در این منطقه شده بود. ولی رفته رفته جنگل های
سمنان که در ارتفاعات قرار دارند از بین رفت.  کوه های بدون پوشش گیاهی  و ارتفاع پست آنها ،‌بارندگی را بشدت در این منطقه کاهش داده است. در  نتیجه آب به اندازه کافی در این شهر وجود ندارد . پس در این استان امکان  توسعه شهر و کشاورزی وجود ندارد. راه حل چیست؟ راه حل این است که دوباره  ارتفاعات سمنان درخت کاری شود. تا دوباره این ارتفاعات بتوانند ، مقداری  از ابرهای عبوری را به باران تبدیل کنند. حالا سوال اصلی این است چه کسی  باید ارتفاعات سمنان را درخت کاری کند؟ دولت مرکزی ؟ پاسخ این است که
امکان ندارد دولت مرکزی چنین کاری را بتواند انجام دهد. شورای شهر سمنان؟  این شورا هم چنین اختیاراتی ندارد.
ولی اگر شورای استان سمنان تشکیل می شد. این شورا برای حفاظت محیط زیست  اقدام ویژه ای انجام می داد. و درخت کاری را با هزینه ای اندک و با  مشارکت مردم در ارتفاعات سمنان شروع می کرد. قطعاً بعد از 5 سال دیگر  وضعیت سمنان تغییر می کرد.  آن موقع استان سمنان مشکل آب نخواهد داشت،  مشکل کشاورزی ، افت آبهای زیر زمینی و مشکل اشتغال و بیکاری جوانان و  مشکل عدم توسعه را نخواهد داشت. حداقل 500 هزار هکتار زمین زراعی آبی به  کشاورزی ایران اضافه می شد.
ولی اگر شورای استان تشکیل نشود این مشکلات برای همیشه سر جای خودش باقی است .
در اینجا مثال را سمنان نوشتیم چون گذشته روشنی دارد. مابقی استانها هم  همین وضع را دارند. در همه استانها ، اگر در جایی جنگلی وجود داشته باشد،  عده ای برای تفریح به آنجا می روند، آن عده ،ابتدا بساط قلیان  و جوجه  کباب را زیر درختان جنگل پهن می کنند. در آخر هم جنگل را آتش می زنند و  می روند. وقتی جنگل از بین رفت، دیگر در آن منطقه بارندگی نمی شود. خشک  سالی می آید، آبهای زیر زمینی پایین می رود . به همین سادگی . دولت مرکزی  هم هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
ولی اگر شورای استان باشد، حتماً نهضت درخت کاری و نگهداری درخت را در  ارتفاعات را تبلیغ می کند. همه را موظف می کند که حداقل در ارتفاعات  درختی بکارد. وقتی که درخت کاشته شد،  و برای پنج سال از آن   نگهداری شد .   وقتی درختان به اندازه کافی در جای خود تثبیت شدند، آن موقع هوا را  خنک تر و بارندگی را افزایش می دهند. افزایش بارندگی موجب رفع مشکلات
تأمین آب برای شهرها، صنایع و کشاورزی می شود.  ‌

- حمایت از تولید کنندگان :  اقتصادی ترین واحدهای تولیدی، واحدهای کوچک  هستند. واحدهایی که با کمتر از 10 نفر کارگر اداره می شود. این واحدها  معمولاً در شهرها، روستاها، کنارجاده ها تأسیس و راه اندازی می شود. گاهی  این واحدها با مشکلاتی روبرو می شوند . اگر به مشکلات آنها رسیدگی شود،  فعال باقی می مانند در غیر اینصورت از بین می روند. سؤال این است چه کسی  باید به مشکلات این واحدها رسیدگی کند؟ معلوم است، دولت. دولت مرکزی که  نمی تواند مشکل حدود 2 میلیون واحد کوچک را حل و فصل کند.  پس بهترین
نهادی که می تواند این کار را انجام دهد، شورای استان است.
-ساخت راه های ارتباطی مناسب :‌ در حال حاضر بیشترین تلفات و مرگ و میرها  ناشی از تلفات جاده ای است. که بیشتر آن به نامناسب بودن  وضعیت جاده ها  بر می گردد. وقتی احداث راههای برون شهری در اختیار دولت مرکزی باشد،  دولت قادر به حل مشکلات جاده های نامناسب نیست. لذا هر روزه این تصادفات  بیشتر و بیشتر می شود. ولی اگر این وظیفه به شورای استان سپرده شود. جاده
ها بصورت صحیحی مرمت و بازسازی می شود.

- دخالت های بی مورد دولت مرکزی: هر کالایی که  عمومی باشد الزاماً  نباید توسط دولت مرکزی تولید شود. حمل و نقل درون شهري و ميان‌ شهري،  خدمات پستي، شبكه‌هاي ارتباطي و رسانه‌هاي عمومي ، رادیو و تلویزیون در  بعضی از کشورها عمدتاً یا به طور كامل در انحصار دولت قرار دارند. در  صورتي كه ادامه اين وضع موجب ناكارآمدي توليد و در نتيجه اتلاف منابع  مي‌شود. توليد اين كالاها به طور كلي بهتر است در چارچوب نظام رقابتي بین  نهادهای مردمی در سطوح منطقه ای و محلی صورت گيرد. شبکه رادیو و تلویزیون
هر استان، ‌توسط شورای  همان استان اداره شود. یک کانال برای دولت مرکزی  کفایت می کند. وقتی شبکه های رادیو و تلویزیونی که توسط  نهادهای مردمی  مختلفی کنترل شود، امکان مقایسه هزینه ها و کیفیت محصولات ارائه شده  بوجود می آید.  لذا به راحتی می توان هزینه شبکه های رادیویی و تلویزیونی  را کاهش داد. در نهایت یک کانال دولت مرکزی هم باید هزینه هایش را با  سایر کانالها که در اختیار سایر نهادهای مردمی است، تنظیم کند. لذا رادیو  و تلویزیون  دولتی هم با هزینه بالایی اداره نخواهد شد.

4- جمع بندی: دولت توسعه گرا دولتی است که بتواند، کالاها و خدمات مورد  نیاز شهروندان یک کشور را با کمترین هزینه و با کارآ ترین روش تولید کند. برای نیل به این هدف،‌ کالاها و خدماتی که عمومی نیستند، توسط سازو کار  بازار عرضه می شوند. در صورت شکست بازار،‌ تصمیم گیری در زمینه تنظیم  بازار این کالاها در اختیار نهاد های مردمی  یا همان اصناف قرار می‌  گیرد.
کالاهای عمومی که در سطح محلی مورد نیاز جامعه است، با تشکیل شوراهای شهر  و روستا در اختیار آنان قرار می گیرد و با تصویب قوانینی،‌ آنها قادر  خواهند بود، درآمدشان را از همان شهر و روستا تأمین، و خدمات مورد نیاز  آنها را تأمین کنند. نظارت بر شهرداران و دهداران را به نهادهای مردمی یا  همان شوراهای شهر و روستا می سپارد.  کالاهای عمومی که در سطح استان یا ایالت قابل استفاده است،‌ مانند خدمات  آموزشی،‌ خدمات بهداشتی، حفاظت از محیط زیست، حمایت از تولید کنندگان،  حمایت از اقشار فقیر ،  راه سازی، و.. را در اختیار استانداران و نظارات  بر استانداران را در اختیار نهاد مردمی یا  همان شورای استان و شورای  شهرستان  قرار می گیرد. دولت مرکزی تنها کالا و خدمات عمومی که نهادهای مردمی بازار و نهادهای  مردمی  منطقه ای ، محلی و استانی قادر به تأمین آن نیستند در اختیار می  گیرد. در ضمن نظارت کلی بر عملکرد کلیه نهادهای مردمی را نیز به عهده می  گیرد، تا نهادهای مردمی در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند. نظارت دولت  برای انجام درست خدمات، نظارت بر هزینه ها، و عدم وقوع تخلف است.
ولی در حال حاضر دولت مرکزی با عدم تشکیل شورای استان و شورای شهرستان  عملاً نمی تواند مشکلات مختلف مردم را در مناطق حل و فصل کند. مشکل کمبود  آب ، تخریب محیط زیست ، مشکلات کشاورزی ناشی از کمبود آب ، مشکل اشتغال ،  مشکل حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و مشکل تأمین حداقل معیشت افراد فقیر  هر روزه تشدید می شود. از همه مهمتر در حال حاضر کشور در تحریم بسر می  برد. این تحریم ها فشارهایی بر تولیدات داخلی وارد می کند برای کاهش این  فشارها نیاز به اجرای اقتصاد مقاومتی است. برای اجرای سیاست اقتصاد  مقاومتی مبنی بر کاهش هزینه ها، کاهش تهدید خارجی بر فعالیت ها داخلی  راهی جز گسترش تشکیل شورای استان و شهرستان نیست.  تشکیل نهادهای مردمی  ،‌مشارکت همگانی در تصمیم گیری ها و نظارت بر عملکرد دست اندرکاران  اجرایی توسط نهادهای مردمی باعث می شود، دولت مرکزی وظایف خود را کاهش و  سیاست های عمرانی و توسعه ای را بهتر انجام دهد.  به عبارت دیگر یک دولت  توسعه گرا، یک دولت کوچک، که تنها قسمتی از وظایف را که هیچ کس نمی تواند  به عهده بگیرد انجام می دهد. و در ضمن بر عملکرد همه نهادهای مردمی نظارت  می کند.

    دولتی که متشکل از نهادهای مردمی باشد،‌ نمی تواند یک دولت دیکتاتوری  باشد. چون عملاً یک دولت دیکتاتوری منافعش اقتضا می کند که در قسمتی از  بازار دخالت کند و منافع خود را از آن طریق تأمین کند. در نتیجه از دخالت  اصناف در بازار جلو گیری می کند و یا اینکه قسمتی از منافعش از طریق  مناطق و استانها تأمین می شود، بر همین اساس اجازه تشکیل شورای استان و  شهرستان را نمی دهد.
]
دولتی که نهادهای مردمی را تشکیل نمی دهد، اگر ادعا کند بدنبال منافع خود  در بازار و مناطق مختلف نیست، باز هم نمی تواند ادعا کند که عوامل اجرایی  دولت مرکزی و کارگزاران مختلف بصورت غیر قانونی به این کار نخواهند  پرداخت. به هر حال دخالت در بازار و دخالت در مناطق، می تواند منافعی را  به  طرف طیفی از مدیران روانه کند. که این موجب خسارت و بحران در جامعه  می شود.

در ضمن وقتی تعدادی  سر گرم تقسیم منافع حاصله از دخالت در بازار و  دخالت در مناطق باشند، بطور قطع  سیاست های دولت برای اجرای اقتصاد  مقاومتی و توسعه اقتصادی را نا کام می گذارند.
تشکیل و سپردن مسئولیت های مختلف به شوراها و نهادهای مردمی با مشکلات  متعددی روبرو است. چون در ابتدا ممکن است، این شوراهای مردمی نسبت به  تکالیف خود در انجام وظایف ، مشکل داشته باشند و نتوانند، مسئولیت های  خود را انجام دهند. مانند: شورای اول شهر تهران. این شورا وقتی مسئولیت  اداره شهر تهران را بعهده گرفت، نتوانست پروژه های عمرانی شهر تهران را  ادامه دهد. لذا کلیه پروژه ها بصورت نیمه کاره و رها شدند . وقتی برای  بار دوم انتخابات انجام شد و شورای شهر تهران تشکیل شد. این شورا توانست
مسئولیت های خودش را بخوبی انجام دهد.

لذا پیشنهاد می شود، اصناف، تشکل های تولیدی و اتحادیه ها برای ساماندهی  بازار تشکیل شود. در ضمن شورای استان و شورای شهرستان نیز تشکیل و کلیه  پروژه ها و اقدامات اجرایی به این شوراها سپرده شود. در غیر اینصورت هیچ  سیاستی قابلیت اجرایی ندارد. حتی سیاست های اقتصاد مقاومتی امکان اجرایی  نخواهد داشت. مبارزه با قاچاق بی معنی است. اگر دولت می خواهد تهدید  کشورهای خارجی بر فعالیت های داخلی را کاهش دهد، مجبور  است  شورای  استان، شهرستان و اصناف را تشکیل دهد.

5- نحوه تشکیل شورای استان  و شهرستان : نحوه تشکیل شورای استان و  شهرستان می تواند تدریجی باشد. مثلاً در حال حاضر کلیه نمایندگان مجلس  شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هر استان دور هم جمع شوند و کلیه  وظایف شورای استان را انجام دهند. این افراد استاندار را تعیین و برای  اجرای حکم به ریاست جمهوری معرفی کنند. ریاست جمهوری هم با مشورت در هیئت  وزیران برای استاندار مربوطه حکم صادر کند. این روش با روش فعلی تفاوت  چندانی ندارد. در حال حاضر هم وزیر کشور برای تعیین استاندار مجبور است  با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خبرگان رهبری مشورت کند و یک  نفر را به هیئت وزیران و ریاست جمهوری برای اجرای حکم معرفی کند.  چون  روش پیشنهادی با روش فعلی تفاوت چندانی ندارد، لذا کلیه مشکلات و مسائلی
که ممکن است در ابتدا برای تشکیل شوراها پیش بیاید منتفی است. ممکن است  استاندارن بسیاری از استانها هم تغییر نکند. چون این استانداران با  پیشنهاد همین نمایندگان مجلس تعیین شده اند. ولی این تغییر در دولت مرکزی  بیشتر احساس می شود. چون وزارت خانه های مختلف مجبور می شوند، کلیه پروژ  ه های اجرایی و اقدامات اجرایی خود را به استانها منتقل کنند. مسئولیت  وزارت خانه ها در دولت مرکزی بیشتر نظارت خواهد بود. در نتیجه  وظایف  وزارتخانه ها تغییر محسوسی خواهد کرد. وزارتخانه ها بجای اجرا، ملزم می
شوند، نتیجه تصمیمات شوراهای استان را بررسی و تصویب کنند و در ضمن بر  کار آنها نظارت کنند. هزینه اجرای پروژه ها در استانهای مختلف را با هم  مقایسه کنند و روش های اجرایی با هزینه کمتر را به همه استانها ابلاغ  کنند.
شورای شهرستان هم می تواند متشکل از  تعدادی نماینده شورای شهر و شورای  روستاهای تابعه همان شهرستان به انتخاب شورای استان باشد. با این روش  شوراها ی شهرستان هم می تواند تشکیل شود و وظایف قانونی خود را انجام  دهند.

با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است. این جمله می تواند  کلام آخر را بیان کند. اگر نهادهای مردمی تشکیل نشود و اقتصاد کشور به  مردم سپرده نشود، هر کسی با هر ایده ای که به ریاست جمهوری برسد، هیچ  کاری نمی تواند انجام دهد، در ضمن کلیه وعده های او در زمان انتخابات  وعده ای پوچ و تو خالی است. از طرفی کلیه نصایح و پیشنهادات خیر خواهان  نظام اسلامی  هم بجایی نمی رسد. چون هیچ سیاستی قابلیت اجرایی ندارد.

راه کارهای افزایش اشتغال ، در برنامه جعفر حسن زاده

 

 قانونی که بتواند موجب افزایش اشتغال و یا کاهش بیکاری شود چیست؟ سوال اساسی این است که چه قانونی باعث افزایش اشتغال می شود؟ یکی از راههای افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری و دیگری آزاد سازی اقتصادی است. هر کارخانه ای که در داخل کشور راه اندازی شود به تبع نیاز به سرمایه گذاری کلان دارد . این سرمایه ها باید از طریق بانکها تأمین شود. از طرفی هر کارخانه نیاز دارد قسمتی از مواد اولیه و یا ماشین آلات خود را  از خارج کشور وارد کند و در ضمن بتواند قسمتی از محصولات خود را به خارج صادر کند. در سالهای اخیر با اعمال تحریم  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  عملاً کارخانجات نمی توانستند با دنیای خارج از کشور ارتباط برقرار کنند. چون نهاد نقل و انتقالات پول که همان بانک مرکزی بود، تحریم شده بود. از این جهت  کارخانجات کشور با رکود تولید مواجه شدند. تولید آنها به شدت کاهش یافت. صادرات و واردات با کندی و با هزینه خیلی بالا انجام می گرفت.  این عمل باعث افزایش بیکاری در کشور شد. 

در همین زمان اگر راههای دیگری برای نقل و انتقال پول وجود داشت. تحریم ها نمی توانست با این شدت اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار دهد. راههای جایگزین برای نقل و انتقال پول در سطح کشورها می تواند ، تأسیس و راه اندازی بانک های مشترک بین دو کشور یا چند کشور باشد. مانند بانک مشترک ایران و چین یا بانک مشترک ایران و هند و ...... راه دیگر این است که اجازه داده شود بانکهای خارجی در کشور شعبه داشته باشند. البته بانکهایی که تحت تأثیر تحریم های آمریکا قرار نگیرند. و یا اینکه بانکهای داخلی بتوانند شعبه خارجی داشته باشند.  در این صورت امکان نقل و انتقال پول تسهیل می شد.

این نهادها در کشور وجود نداشت. لذا تنها مسیر انتقال پول که بانک مرکزی باشد بسته شد. و کشور با مشکل مواجه شد. این مشکل از جایی شروع شد که در ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی ، طبق قانون اساسی بانکها ملی شدند و ایجاد شعبات بانکهای خارجی در کشور از بین رفت. کلیه بانکهای مشترک یا منحل شدند و یا از بین رفتند. 

هر چند قانون ملی شدن بانکها و دولتی بودن بانکها با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی  ذیل ماده 44 قانون اساسی اصلاح شد. ولی این قانون می توانست به توسعه شعبات بانکهای خارجی حداقل در مناطق آزاد تجاری نیز منجر شود. اگر بانکهای خارجی و بانکهای مشترک  که تحت نفوذ کشورهای غربی نباشند. بتوانند در مناطق  آزاد تجاری فعالیت کنند. امکان نقل و انتقال پول تسهیل می شود. در نتیجه با تحریم بانک مرکزی راههای نقل و انتقال پول با خارج از کشور بسته نمی شود. 

لذا موضوع بازنگری اصل 44 قانون اساسی و ایجاد بانکهای مشترک و شعبات بانکهای خارجی و شعبه خارجی بانکهای داخلی  باید در دستور کار قرار گیرد. تا نقل و انتقال پول با خارج از کشور تسهیل و از این طریق بیکاری در کشور را کاهش یابد

راهکارهای بانکی برای رونق اقتصادی

يكي از مهمترين نهادهاي تأثير گذار بر اقتصاد كشور بانكها مي باشد. عملكرد صحيح بانكها باعث رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي مي شود و عملكرد نامناسب آن، تورم، ركود و فقر اجتماعي را به ارمغان مي آورد. با توجه به اهميت بانكها در اقتصاد، شناسايي وظيفه بانكها از اهميت خاصي برخوردار است. بطور عمده وظيفه بانكها عبارت است از : قبول سپرده (دیداری, مدت دار) ، اعطای تسهیلات ، خرید و فروش فلزات قیمتی ، اجاره صندوق امانات،نقل و انتقال پول ، نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق بهادار ، انجام عملیات بورس ، ضمانت نامه بانكی ، و خدمات امانی كه عبارتند از قبول قیمومیت, وصایت و وكالت .

در اقتصاد كشورهاي مختلف ، دو وظيفه اولي بانكها بسيار حائز اهميت است. چون بانكها مي توانند سرمايه هاي اندك مردم را جمع آوري و آنرا تجميع و به سرمايه كلان تبديل و در واحدهاي توليدي سرمايه گذاري كنند. اگر در كشوري اين وظيفه ذاتي بانكها به درستي اجرا شود، آن كشور رشد توليد و توسعه اقتصادي را تجربه مي كند.

ولي در دنياي واقعي بانكها هميشه نمي توانند اين وظيفه ذاتي خود را به درستي انجام دهند. براي اولين بار در سال 1930 در كشور آمريكا و انگلیس، بانكها نمي توانستند، اين وظيفه را بدرستي انجام دهند. در نتيجه اقتصاد كشور آمريكا و انگلستان دچار بحران اقتصادي شد. در همين زمان يك نفر به نام جان مينيارد كينز، فرمولي جهت خروج از ركود پيشنهاد كرد. اين فرمول بعداً توسط افراد مختلفي نقد و اصلاح شد . در حال حاضر بهترين فرمولي كه موجب كاركرد درست بانكها مي شود، تئوري كينزين هاي جديد است. اين تئوري در قالب اقتصاد كلان به دانشجويان رشته هاي مختلف آموزش داده مي شود. در ضمن مراکز تحقیقاتی بیشماری تئوري هاي كينز، كلاسيك ها ، كلاسيك هاي جديد، و كينزين هاي جديد كه عمدتا در مورد كاركرد بانكها است را مطالعه و مورد نقد بررسی قرار می دهند. بطوریکه هر ساله هزاران تحقيق پيرامون اين نظريه ها انجام مي گيرد. همه كشورها سعي مي كنند ، تنظيمات و قوانين بانكها را بگونه اي كه در اقتصاد كلان مطالعه و تحقيق مي شود، تطبيق دهند تا از ركود، تورم و هر گونه انحراف در اقتصاد خود جلو گيري كنند.

ولي اين موضوع در كشور ما بگونه اي معكوس عمل مي شود. بانكها طبق قانوني كه به بانكداري اسلامي موسوم است اداره مي شود. اجراي اين قانون موجب شده تا كشور در سالهاي اخير با يك ركود مستمر درگير باشد. اجراي اين قانون در سالهاي اخير موجب شده نه تنها بانكها و موسسات پولي نتوانند ، به سرمايه گذاري و رشد توليدات در كشور كمك كنند، كه بدتر موجبات تخريب واحدهاي توليدي را نيز فراهم كرده اند.

هر چند اسم اين قانون بانكداري اسلامي است، ولي در عمل اين قانون هيچ يك از اهداف متعالي اسلام را نتوانسته است اجرا كند. مهمترين هدف اسلام كاهش و حذف نرخ بهره پول است، در صورتيكه ، اجراي قانون فعلی بانكداري اسلامي باعث شده تا موسسات پولي نرخ سود 30 درصدي از مشتريان دريافت و نرخ سود سپرده بالاي 20 درصد پرداخت كنند. اين نحوه كاركرد در حال حاضر اعتراض بسياري از علماي اسلامي را به همراه داشته است . ( يكي از علمايي كه بصورت جدي با اين قانون مخالفت مي كند جناب آقاي زائري مي باشد)

با نگاهي به ميزان سود آوري و بازدهي سرمايه در واحدهاي توليدي موفق جهان مشاهده مي شود كه سود آور ترين، واحدهاي توليدي و خدماتي جهان قادر به پرداخت چنين سودي نيستند. در نتيجه با وجود چنين بانكهايي رشد توليدات، خودكفايي، توسعه اقتصادي و يا هر عبارتي اميد بخش برای آينده دور از انتظار خواهد بود.

وحشتناك ترين كاركرد بانكهاي فعال در كشور ايران ، شيوع، اختلاس ها ، پرداخت وامهاي بدونه بازگشت، بالا بودن دارايي هاي ثابت بانك، و ... است كه موجب تخريب اقتصاد كشور شده است.

با اين مقدمه ضرورت تغيير قانون بانكداري احساس مي شود. براي اينكه بتوانيم قانوني مناسب، جايگزين قانون فعلي كنيم، ابتدا بايدها و نبايد هاي دين اسلام در مورد نهادهاي پولي و مالي و سپس كاركرد قانون بانكداري فعلي در ايران نقد و بررسی مي شود.

قوانين اسلامي

فرض مي كنيم ، واژه اي به نام بانكداري اسلامي وجود ندارد. حال اگر آيات قرآن ، احاديث ، روايات و توصيه علماي اسلامي كه در زمينه موضوعات پولي است، جمع آوري و در اختيار يك كارشناس اقتصادي و بانکی گذاشته شود و از او خواسته شود كه نهاد مالي مناسبي طراحي كند. بطور قطع و يقين اين كارشناس اقتصادي ، براي اجراي قوانين اسلامي ، دو نهاد طراحي مي كند. نهاد اولي يك موسسه پولي و مالي امدادي است كه در آن وامهاي قرض الحسنه دريافت و پرداخت مي شود. نهاد دومي هم يك شركت سرمايه گذاري است كه در آن پولهاي افراد جمع آوري و سرمايه گذاري مي شود، در شركت سرمايه گذاري عقود مضاربه، مساقات و .. قابليت اجرايي دارد. در يك شركت سرمايه گذاري ، ميزان بهره پول در انتها و بعد از حسابرسي مشخص مي شود.

البته گاهي ممكن است يك شركت سرمايه گذاري توسعه يابد و به يك بانك تخصصي تبديل شود. بعضي از بانكهايي كه در گوشه كنار جهان ، (بجز ايران ) بعنوان بانك با پسوند اسلامي فعاليت مي كنند، نوع تكامل يافته يك شركت سرمايه گذاري هستند كه بصورت بانك تخصصي اداره مي شود.

حال اگر كسي دغدغه اجراي قانون و فرآمين اسلامي در كشور را داشته باشد، ابتدا بر گسترش موسسات پولي امدادي تأكيد كند، (مانند كاري كه كميته امداد امام خميني (ره) انجام مي دهد) اين موسسات موظفند، پول كساني كه با انگيزه هاي ديني مايلند ، مبلغي بعنوان قرض الحسنه داشته باشند را قبول و در قبال آن به كساني كه به دلايلي كه دين اسلام معين كرده مانند: در راه مانده ، بيمار ، بيكار و در حال ازدواج و ... ، وام قرض الحسنه پرداخت كند.

نوع دوم پرداخت و دریافت وام عقود اسلامی است. براي پرداخت و دريافت وام، طبق عقود اسلامي هم، می توان شركت سرمايه گذاري و يا بانكهاي تخصصي از نوع توسعه يافته شركت هاي سرمايه گذاري تأسيس كرد . از این طریق می توان  واحدهاي توليدي که نیاز به سرمایه و نقدینگی دارد  را پشتیبانی کرد. در ضمن سود سرمایه هم دقیقاً به اندازه نرخ سود دهی واحد تولیدی است. واحد تولیدی هیچ مبلغ اضافه تری پرداخت نمی کند.

حال سؤال اساسي اين است، آيا قوانين اسلامي را مي توان بر بانكهاي تجاري و بانك مركزي هم جاري كرد؟

پاسخ اين است كه بصورت غير مستقيم مي توان ، قوانين و خواسته هاي دين اسلام را بر بانكهاي تجاري و بانك مركزي هم جاري كرد. ولي بصورت مستقيم امكان ندارد. چون در حال حاضر با جاری کردن قانون بانکداری اسلامی مشکلاتی برای کشور به شرح زیر پیش آمده است.

1-قوانيني كه در حال حاضر بعنوان قوانين بانكداري اسلامي اجرا مي شود، يك نقطه ضعف اساسي دارد . در قوانين اسلامي ، بانك براي پرداخت وام توليدي ، مجبور به مشاركت در سرمايه وام گيرنده مي شود. در نتيجه حجم دارايي ثابت بانك افزايش مي يابد. وقتي حجم دارايي ثابت بانك افزايش مي يابد، بانكها قادر به پرداخت وام بيشتر نيستند. در نتيجه بانكها نمي توانند به سرمايه گذاري و توليد كمك كنند. از طرفي ، بانك يك نهاد پولي است، وقتي قسمتي از اموال اين بانك از پول به كالا و اجناس تبديل مي شود، امكان اختلاس و فساد در بانك افزايش مي يابد.

2-كشورهاي مختلف با ركود، تورم و تنش هاي مختلف اقتصادي روبرو بوده اند. همه اين كشورها با توجه به قوانين كينز و كينزين هاي جديد ، اين بحران ها را مهار كرده اند. و كشور ايران هم در این سالها بصورت مستمر درگير بحران ركود و تورم بوده است و اين ركود و تورم حل نشده است.

3-نرخ سود بانكي بالاي 20 درصد هيچ سنخيتي با قوانين و خواسته هاي اسلامي ندارد. در ضمن اين چنين نرخي در هيچ كجاي دنيا هم سابقه ندارد.براي كاهش نرخ سود بانكي بشر قانوني بجز تئوري كينز و كينزين هاي جديد سراغ ندارد.

4-در طول 85 سال گذشته كه تئوري كينز و كينزين هاي جديد در بانكها اجرا شده و حالا جزء لاينفك قوانين بانكي شده، اين قانون توانسته ، بحرانهاي پولي و مالي ، را در كشورهاي مختلف مهار كند. لذا براي حل بحران كنوني كشور راه حلي بجز تئوري كينز و كينزين هاي جديد به فكر كسي نرسيده است.

5-مباني تئوري كينز و كينزين هاي جديد تا كنون توسط هزاران محقق مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. اگر قانون ديگري وجود داشت كه مي توانست بحرانهاي مالي و پولي كشور ها را توضيح دهد حتماً تا كنون توسط دانشمندان مختلف پيشنهاد شده بود.

6- در دانشگاه های مختلف کشور هم ، برای حل بحران پولی در بانکها ، تئوری دیگری بجز تئوری کینز و کینزین های جدید پیشنهاد و تدریس نمی شود.

پيشنهاد

شرکت های سرمایه گذاری ، بانک های تخصصی و بانکهای امدادی تأسیس و طبق قوانین اسلامی اداره شود. یعنی مردم و تولید کنندگان وقتی به بانکها و شرکتها ی سرمایه گذاری مراجعه می کنند، طبق قوانین اسلامی به آنها وام پرداخت و سپرده دریافت شود.

ولی نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره بین بانک مرکزی و بانکهای تجاری و تخصصی طبق تئوری کینز و کینزین ها جدید انجام گیرد. از این طریق می تواند، بحرانهای پولی ، تورم، را کنترل کرد. در ضمن بانکها و موسسات پولی قادر خواهند بود از تولید کنندگان حمایت کنند.

با حمایت همه جانبه از تولید کنندگان می توان رونق اقتصای را برای جامعه به ارمغان آورد. در ضمن بیکاری را کاهش و تولیدات را افزایش داد. از این طریق می تواند از فساد روز افزون درون بانكها نيز جلوگيري كرد.

فساد زدايي از سيستم بانكي كشور

 

 

فساد زدايي از سيستم بانكي كشور

نوشته احمد قرباني 

مقدمه:

يكي از مهمترين نهادهاي تأثير گذار بر اقتصاد كشور بانكها مي باشد. عملكرد صحيح بانكها باعث رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي مي شود و عملكرد نامناسب آن، تورم، ركود و فقر اجتماعي را به ارمغان مي آورد. با توجه به اهميت بانكها در اقتصاد، شناسايي وظيفه بانكها از اهميت خاصي برخوردار است. بطور عمده وظيفه بانكها عبارت است از : قبول سپرده (دیداری, مدت دار) ، اعطای تسهیلات ، خرید و فروش فلزات قیمتی ، اجاره صندوق امانات،نقل و انتقال پول ، نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق بهادار ، انجام عملیات بورس ، ضمانت نامه بانكی ، و خدمات امانی كه عبارتند از قبول قیمومیت, وصایت و وكالت .

در اقتصاد كشورهاي مختلف ، دو وظيفه اولي بانكها بسيار حائز اهميت است. چون بانكها مي توانند سرمايه هاي اندك مردم را جمع آوري و آنرا تجميع و به سرمايه كلان تبديل و در واحدهاي توليدي سرمايه گذاري كنند. اگر در كشوري اين  وظيفه ذاتي بانكها به درستي اجرا شود،  آن كشور رشد توليد  و توسعه اقتصادي را تجربه مي كند.

ولي در دنياي واقعي بانكها هميشه نمي توانند اين وظيفه ذاتي خود را به درستي انجام دهند. براي اولين بار در سال 1930 در كشور آمريكا ، بانكها نمي توانستند، اين وظيفه را بدرستي انجام دهند. در نتيجه اقتصاد كشور آمريكا و انگلستان دچار بحران اقتصادي شد. در همين زمان يك نفر به نام جان مينيارد كينز، فرمولي جهت خروج از ركود پيشنهاد كرد. اين فرمول بعداً توسط افراد مختلفي نقد و اصلاح شد . در حال حاضر بهترين فرمولي كه موجب كاركرد درست بانكها مي شود، تئوري كينزين هاي جديد است. اين تئوري در قالب اقتصاد كلان به دانشجويان رشته هاي مختلف آموزش داده مي شود. ولي يك دانش آموخته اقتصاد مجبور است، حدود 8 واحد اقتصاد كلان در دوره كارشناسي ، 4 واحد در كارشناسي ارشد، و 4 واحد در دوره دكتري تئوري هاي كينز، كلاسيك ها ، كلاسيك هاي جديد، و كينزين هاي جديد كه عمدتا در مورد كاركرد بانكها است را مطالعه كند. در ضمن هر ساله هزاران تحقيق پيرامون اين نظريه ها انجام مي گيرد. همه كشورها سعي مي كنند ، تنظيمات و قوانين بانكها را بگونه اي كه در اقتصاد كلان مطالعه و تحقيق مي شود، تطبيق دهند تا از ركود، تورم و هر گونه انحراف در اقتصاد خود جلو گيري كنند.

ولي اين موضوع در كشور ما بگونه اي معكوس عمل مي شود. بانكها طبق قانوني كه به بانكداري اسلامي موسوم است اداره مي شود. اجراي اين قانون موجب شده تا كشور در سالهاي اخير با يك ركود مستمر درگير باشد. اجراي اين قانون در سالهاي اخير موجب شده نه  تنها بانكها و موسسات پولي نتوانند ، به سرمايه گذاري و رشد توليدات در كشور كمك كنند، كه بدتر موجبات تخريب واحدهاي توليدي را نيز فراهم كرده اند.

هر چند اسم اين قانون بانكداري اسلامي است، ولي در عمل اين قانون هيچ يك از اهداف متعالي اسلام را نتوانسته است اجرا كند. مهمترين هدف اسلام كاهش و حذف نرخ بهره پول است، در صورتيكه ، اجراي قانون بانكداري اسلامي باعث شده تا موسسات پولي نرخ سود 30 درصدي از مشتريان دريافت و نرخ سود سپرده بالاي 20 درصد پرداخت كنند. اين نحوه كاركرد در حال حاضر اعتراض بسياري از علماي اسلامي را به همراه داشته است . ( يكي از علمايي كه بصورت جدي با اين قانون مخالفت مي كند جناب آقاي زائري مي باشد)  

با نگاهي به ميزان سود آوري و بازدهي سرمايه در واحدهاي توليدي موفق جهان مشاهده مي شود كه سود آور ترين، واحدهاي توليدي و خدماتي جهان قادر به پرداخت چنين سودي نيستند. در نتيجه با وجود چنين بانكهايي رشد توليدات، خودكفايي، توسعه اقتصادي و يا هر عبارتي اميد بخش به آينده دور از انتظار خواهد بود.

 وحشتناك ترين كاركرد بانكهاي فعال در كشور ايران ، شيوع، اختلاس ها ، پرداخت وامهاي بدونه بازگشت، بالا بودن دارايي هاي ثابت بانك،  و ... است كه موجب تخريب اقتصاد كشور شده است.

با اين مقدمه ضرورت تغيير قانون بانكداري احساس مي شود. براي اينكه بتوانيم قانوني مناسب، جايگزين قانون فعلي پيشنهاد كنيم، ابتدا بايدها و نبايد هاي دين اسلام در مورد نهادهاي پولي و مالي و  سپس كاركرد قانون بانكداري  فعلي در ايران  بحث مي شود.

قوانين اسلامي

فرض مي كنيم ، واژه اي به نام بانكداري اسلامي وجود ندارد. حال اگر آيات قرآن ، احاديث ، روايات و توصيه علماي اسلامي كه در زمينه موضوعات پولي است، جمع آوري و در اختيار يك كارشناس اقتصادي گذاشته شود و از او خواسته شود كه نهاد مالي مناسبي طراحي كند. بطور قطع و يقين اين كارشناس اقتصادي ، براي اجراي قوانين اسلامي ، دو نهاد طراحي مي كند. نهاد اولي يك موسسه پولي و مالي امدادي است كه در آن وامهاي قرض الحسنه دريافت و پرداخت مي شود. نهاد دومي هم يك شركت سرمايه گذاري است كه در آن پولهاي افراد جمع آوري و سرمايه گذاري مي شود، در شركت سرمايه گذاري عقود مضاربه، مساقات و .. قابليت اجرايي دارد. در يك شركت سرمايه گذاري ، ميزان بهره پول در انتها و بعد از حسابرسي مشخص مي شود.

البته گاهي ممكن است يك شركت سرمايه گذاري توسعه يابد و به يك بانك تخصصي تبديل شود. بعضي از بانكهايي كه در گوشه كنار جهان ، (بجز ايران ) بعنوان بانك با پسوند اسلامي فعاليت مي كنند، نوع تكامل يافته يك شركت سرمايه گذاري هستند كه بصورت بانك تخصصي اداره مي شود.

حال اگر كسي دغدغه  اجراي قانون و فرآمين اسلامي در كشور را داشته باشد، ابتدا بر گسترش موسسات پولي امدادي تأكيد كند، (مانند كاري كه كميته امداد امام خميني (ره) انجام مي دهد)  اين موسسات موظف است، پول كساني كه با انگيزه هاي ديني مايلند ، مبلغي بعنوان قرض الحسنه داشته باشند را قبول و در قبال آن به كساني كه به دلايلي كه دين اسلام معين كرده مانند: در راه مانده ، بيمار ، بيكار و... ، وام قرض الحسنه پرداخت كند.

براي پرداخت و دريافت وام، طبق عقود اسلامي هم، شركت سرمايه گذاري و يا بانكهاي تخصصي از نوع توسعه يافته شركت هاي سرمايه گذاري را تأسيس كنند. تا واحدهاي توليدي بتوانند، از وامهاي آن بهره مند شوند.

حال سؤال اساسي اين است، آيا قوانين اسلامي را مي توان بر بانكهاي تجاري و بانك مركزي هم جاري كرد؟

پاسخ اين است كه بصورت غير مستقيم مي توان ، قوانين و خواسته هاي دين اسلام را بر بانكهاي تجاري و بانك مركزي هم جاري كرد. ولي بصورت مستقيم امكان ندارد.

چون در حال حاضر قوانيني كه توسط بشر براي بانكهاي تجاري و بانك مركزي شناخته و تدوين شده است. تئوري كينز و كينزين هاي جديد است. توسط اين تئوريها است كه مي توان ركود، تورم و تنش هاي ديگر اقتصادي را كنترل كرد. لذا بانكها بايد تابع قانون كينز و كينزين هاي جديد باشد . اگر اين قانون اجرا شود مي توان  با تدوين دستورالعملي بانك مركزي و بانكهاي تجاري را موظف كرد تا از موسسات پولي امدادي و شركت هاي سرمايه گذاري و بانكهاي تخصصي كه با  موازين اسلامي عمل مي كنند، حمايت بيشتري كند.

در اينصورت مردم اجتماع با  موسساتي كه بصورت اسلامي كار مي كنند، سر و كار دارند. از طرفي نرخ سود بانكي كاهش مي يابد.

كاركرد هاي قانون فعلي بانكداري

1-     قوانيني كه در حال حاضر بعنوان قوانين بانكداري اسلامي اجرا مي شود، يك  نقطه ضعف اساسي دارد . در قوانين اسلامي ، بانك براي پرداخت وام توليدي ، مجبور به مشاركت در سرمايه وام گيرنده مي شود. در نتيجه حجم دارايي ثابت بانك افزايش مي يابد. وقتي حجم دارايي ثابت بانك افزايش مي يابد، بانكها قادر به پرداخت وام بيشتر نيستند. در نتيجه بانكها نمي توانند به سرمايه گذاري و توليد كمك كنند. از طرفي ، بانك يك نهاد پولي است، وقتي قسمتي از اموال اين بانك از پول به كالا و اجناس تبديل مي شود، امكان اختلاس و فساد در بانك افزايش مي يابد.

2-     كشورهاي مختلف با ركود، تورم و تنش هاي مختلف اقتصادي روبرو بوده اند. همه اين كشورها با توجه به قوانين كينز و كينزين هاي جديد ، اين بحران ها را مهار كرده اند. ولي در كشور ايران  بصورت مستمر درگير بحران ركود و تورم بوده است و اين ركود و تورم حل نشده است.

3-     نرخ سود بانكي بالاي 20 درصد هيچ سنخيتي با قوانين و خواسته هاي اسلامي ندارد. در ضمن اين چنين نرخي در هيچ كجاي دنيا هم سابقه ندارد.براي كاهش نرخ سود بانكي بشر قانوني بجز تئوري  كينز و كينزين هاي جديد سراغ ندارد.

4-      در طول 85 سال گذشته كه تئوري كينز و كينزين هاي جديد در بانكها اجرا شده و حالا  جزء لاينفك قوانين بانكي شده،  اين قانون توانسته ، بحرانهاي پولي و مالي ، را در كشورهاي مختلف مهار كند. لذا براي حل بحران كنوني كشور راه حلي بجز تئوري كينز و كينزين هاي جديد  به فكر كسي نرسيده است.

5-     مباني تئوري كينز و كينزين هاي جديد تا كنون توسط هزاران محقق مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. اگر قانون ديگري وجود داشت كه مي توانست بحرانهاي مالي و پولي كشور ها را توضيح دهد حتماً تا كنون توسط دانشمندان مختلف پيشنهاد شده بود.

6-     وقتي قانون بانكداري فعلي نوشته شد. در كشور ايران ، تنها سه دانشكده اقتصاد وجود داشت كه آنها در مقطع كارشناسي فعاليت مي كردند. ولي در حال حاضر حدود 50 دانشكده اقتصاد وجود دارد كه در مقطع دكتري هم دانشجو مي پذيرند،در ضمن تعداد زيادي محقق هم وجود دارد ، اين گروه تا كنون نتوانسته راه حلي ديگري بجز تئوري كينز و كينزين هاي جديد پيشنهاد كند.

جمع بندي و پيشنهاد

براي رهايي كشور از تورم، ركود و بحران پولي ، لزوم تغييرات در قانون پولي و بانكي كشور احساس مي شود. پيشنهاد مي شود، قوانين جديد بر مبناي تئوري هاي كينز و كينزين هاي جديد تدوين شود. تا از اين طريق بتوان بحرانهاي كنوني را مهار كرد. براي اجراي قوانين اسلامي پيشنهاد مي شود. موسسات پولي امدادي و شركت هاي سرمايه گذاري و بانكهاي تخصصي كه كاركردي اسلامي داشته باشند، تأسيس و راه اندازي شود.

در انتها براي اجراي قوانين اسلامي ، بانكهاي تجاري و بانك مركزي سعي كند، نهادهاي پولي اسلامي را بيشتر حمايت كند. در اين صورت نرخ بهره و سود بانكي تعديل و مردم هم با نهادهاي مالي اسلامي رابطه بيشتري خواهند داشت.

در انتها با اجراي اين قوانين مي تواند از فساد روز افزون درون بانكها نيز جلوگيري كرد.  

  

Web Analytics