بودجه نويسي در اقتصاد مقاومتي

سايت انديشه روشن با توجه به اينكه بودجه سال 1394 در فضاي اقتصاد مقاومتي نيست مقاله زير را تقديم مي كند. 

بودجه نويسي  در اقتصاد مقاومتي

نوشته :  احمد قرباني 

 

با تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي و ساير نهادهاي اقتصادي  ايران ، توسط كشورهاي غربي و سازمان ملل ، اجراي اقتصاد مقاومتي در دستور كار قرار گرفته است. براي موفقيت در اقتصاد مقاومتي مي بايست بودجه تنظيمي دولت با توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد. ولي متأسفانه بودجه سال 1394 هم مانند بودجه سال 1393 در فضاي اقتصاد مقاومتي تنظيم نشد. براي همين منظور اصول بودجه نويسي در اقتصاد مقاومتي در اين قسمت بحث شده است.

 ابتدا دو مقوله بودجه نويسي و اقتصاد مقاومتي را تعريف و نحوه تنظيم و اجراي اقتصاد مقاومتي ، پيشنهاد مي شود.

تعريف بودجه

بودجه برنامه مالي است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عمليات اجرايي است تا دولت بتواند به اهداف برنامه هاي بلند مدت نائل آيد.

اصول بودجه

1-     اصل تفصيل بودجه : بر اساس اين اصل دولت یا سازمان بايد بودجه را به صورت مشروح و با جزئيات آن تهيه و تنظيم پيشنهاد نمايد و نمي تواند هيچ بخشي از آن را مجمل در نظر بگيرد. به اين صورت كه بايد بودجه دستگاهها و سازمانهاي مختلف به تفصيل و تفكيك درآمد و هزينه طبقه بندي شده و در قالب برنامه ها و طرحها به صورت استاني و ملي در لايحه منعكس شوند. اصل فوق بايد طوري رعايت شود كه امكان بررسي جزئيات مربوطه را به نمايندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعايت اصل شامليت يا تفصيل بودجه، امكان تجزيه و تحليل پارلمان و تشخيص ضرورت اقلام بودجه را منتفي مي نمايد. طبق اين اصل بودجه نمي تواند به عنوان مجموعه اي از اعداد و ارقام خشك و بي روح تلقي شود بلكه مي بايد در قالب گزارشهاي مفصل توجيهي و مستدل مطرح گردد. بودجه تفصيلي در ايران براي اولين بار در سال ۱۳۴۴ و به وسيله سازمان برنامه و بودجه تهيه و به صورت يك كتاب به مجلس ارائه شد.
2-  بودجه به عنوان برنامه كوتاه مدت: تدوين هر برنامه كوتاه مدت الزاماً بايد در چارچوب استراتژي هاي كلان نظام باشد. بطوريكه با اين بودجه اهداف و استراتژي هاي تنظيم شده ، محقق گردد. لذا   در تدوین بودجه بايد راههاي رسيدن به استراتژی های کلان نظام مد نظر قرار  گیرد 
3- اصل  آینده پژوهی و  سناریو نویسی:  در اين اصل باتوجه به تحقق درآمدها، هزينه هايي پيش بيني مي شود. چون ممكن است ميزان درآمد متغيرباشد، در نتيجه هزينه ها هم بصورت متغير و در سناريو هاي مختلفي پيشنهاد مي شود.

نقش بودجه

 معمولاً  بودجه ،چهار نقش اساسی را بر عهده دارد :

۱.      تامین کالاها و خدمات عمومی :منظور آن دسته از کالاها و خدماتی است که تمامی افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند . این کالاها در بازار وجود ندارند و قابل خرید و فروش نیستند و دولت مسئولیت عرضه آنها را بر عهده دارد. هزینه آنها بصورت مالیات از طریق فرآیند بودجه یا به طور مستقیم  و يا غير مستقيم از مردم دریافت می شود . در اين قسمت خدماتي مانندتأمين امنيت عمومي، ساختن راه ها و زير ساختهاي كشور  قرار مي گيرد. قسمتي از كالاها ممكن است قابل تخصيص باشد، ولي دولتها سعي مي كنند برخوردي مانند كالاي عمومي داشته باشند، مانند خدمات پزشكي

۲.     تامین عدالت اجتماعی :فقر زدایی و تامین عدالت اجتماعی می تواند از اهداف بودجه باشد. دولت در راستای رسیدن به این هدف می تواند با ترکیب درآمدهای مالیاتی و هم چنین حصول اطلاع از کم و کیف هزینه ها بودجه را به نحوی تنظیم کند که فاصله طبقاتی را کاهش دهد. مانند خدمات آموزشي ، ارائه يارانه كالاهاي ضروري و پرداخت يارانه به اقشار ضعيف جامعه

۳.    تامین توسعه اقتصادی :با مطالعه بودجه دولت ها از نظر نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به اعتبارات هزینه و هم چنین روند حجم اعتبار طرح های زیربنایی می توان میزان پیشرفت جامعه را ارزیابی نمود. مانند احداث جاد ه ها، تأسيس و راه اندازي كارخانجات ، كمك به بخش كشاورزي براي افزايش توليد مواد غذايي

۴.    تامین ثبات اقتصادی :دولت ها از طریق وصول درآمدها و انجام هزینه های بودجه ای ، در عرضه و تقاضای کل جامعه سهم قابل توجهی دارند. مثلا در شرایط تورمی با اعمال سیاست انقباض پولی و یا بالعکس .

 تعريف اقتصاد مقاومتي

واژه اقتصاد مقاومتي جديداً وارد ادبيات اقتصادي كشور شده است. اين واژه بعد از تحريم هاي غربي و سازمان ملل متحد بر عليه كشور ايران رواج يافته است. بر اين اساس اقتصاد مقاومتي به مجموعه سياست ها و الزاماتي گفته مي شود كه بتواند، اثرات مخرب تحريم ها را بر كشور كاهش و يا كاملاً بر طرف كند.

اصول اقتصاد مقاومتي

1-     كاهش وابستگي حاد كشور به مبادلات خارجي، وقتي كشور تحريم شده است، بايد سعي كرد، تا جائيكه امكان دارد، كالاهاي مورد نياز و ضروري در داخل توليد شود. در نتيجه توليد داخلي كالاهاي ضروري در داخل در اولويت قرار مي گيرد.

2-     كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي : در حال حاضر حدود 50 درصد بودجه كشور از  فروش نفت به خارج از كشور تأمين مي شود. وقتي مبادلات خارجي در حالت تحريم قرار مي گيرد، در نتيجه تحريم هاي خارجي ، بودجه داخلي را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.

3-     ترميم خسارت هايي كه در نتيجه تحريم به افراد يا گروه هايي از اقشار جامعه وارد مي شود. وقتي صادرات و واردات كشور دچار محدوديت مي شود، تعدادي از فعاليت ها كه با مبادلات خارجي در ارتباط هستند، محدود و دچار خسارت مي شوند. لذا ترميم خسارت اين فعاليت ها در اولويت قرار مي گيرد.

4-     مردمي شدن اقتصاد كشور : وقتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحريم شد، شوك عظيمي بر اقتصاد كشور واردشد. اين شوك براي  نهادهاي اقتصادي يكسان نبود. در بعضي از نهادهاي اقتصادي و سياسي كشور، اين شوك كم اثر و بعضي از نهادها اثرات بيشتري داشت. بطور قطع،  اثر تحريم ها بر شوراهاي شهر و  روستا بسيار كمتر از نهادهاي دولتي بود. توجه كنيد در زماني كه بانك مركزي تحريم شد، يك سري پروژه هاي عمراني در شهرها و روستاها در حال اجرابود. درست شبيه همان پروژه توسط دولت هم در جاي ديگري اجرا مي شد.  مثلاً  پروژه چهار بانده شدن جاده تهران ، فيروز كوه به قائم شهر توسط دولت در حال اجرا بود. و شبيه همين، پروژه ساختن اتوبان امام علي (ع) و ساختن پل و تونل صدر هم در شوراي شهر در حال اجرا بود.  در حال حاضر با گذشتن چند سال پروژه هاي در دست شوراها به بهره برداري رسيده است، هم بزرگ راه امام علي (ع) در تهران به بهره برداري رسيده است و هم تونل و پل صدر به بهره برداري رسيده است. ولي جاده تهران قائم شهر كه حدود 95 درصد آن چهار بانده شده بود، به همان شكل رها شده است. پس مي توان نتيجه گرفت كه نهادهاي مردمي در تحريم ها كمتر دچار خسارت مي شوند. بطوريكه مي توانند سريع خود را باز سازي كنند. در نتيجه اقتصاد مقاومتي بر اصل مردمي شدن اقتصاد و خارج كردن تصدي ها از دولت و سپردن آن به نهادهاي مردمي تأكيد دارد.

5-     اصلاح  ساختاري نهادهاي اجرايي براي كاهش هزينه هاي  دولتي .ساختار فعلي دولت بيشتر تمركز گرا است. اين تمركز گرايي هزينه زيادي بر اقتصاد كشور تحميل مي كند ، بطوريكه قسمت اعظم بودجه دولتي ، مي تواند هزينه هاي جاري دولت را پوشش دهد. 

 

نقش اقتصاد مقاومتي

انتظاري كه از اجراي اقتصاد مقاومتي مي رود اين است كه در كوتاه مدت و بلند مدت كشور را از حالت عدم تعادل كه در نتيجه تحريم ها به كشور وارد شده است  خارج كند و كشور دوباره به تعادل برسد. عدم تعادل ها ، بطور عمده در حوزه هاي زير بيشتر بنظر مي آيد.

1-     عدم تعادل در درآمد و هزينه بودجه دولتي : تا قبل از تحريم ها عمده درآمد دولتي ، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ماليات ها بود. ماليات ها هم بيشتر بر فعاليت هاي اقتصادي اعمال مي شد. وقتي تحريم ها بر عليه كشور اعمال شد. درآمدهاي حاصل از فروش نقت كاهش يافت. در نتيجه بودجه دولتي دچار عدم توازن بين درآمد و هزينه شد. هر چند در دولت يازدهم تا حدودي هزينه هاي دولت كاهش يافته است. ولي  كاهش بودجه دولتي منجر به كاهش طرحهاي عمراني كشور شده است. حال اگر دولت بخواهد پروژه هاي عمراني خود را ادامه دهد، بايد بتواند منابع مالياتي و درآمدي جديدي كشف كند. كشف منابع مالياتي و درآمدي در كوتاه مدت امكان ندارد. در نتيجه راه حل هاي ديگري مانند: عوض شدن ساختار دولت  در دستور كار قرار مي گيرد. اين ساختار بايد بگونه اي باشد، كه با ساختار جديد ، بتوان طرحهاي عمراني بيشتري به اجرا درآيد. 

2- تغيير ساختار دولتي ابتدا بايد از نهادهاي مسئول تنظيم بودجه دولتي شروع شود. در نتيجه اگر قرار است تغييري رخ دهد اين تغيير ابتدا بايد در مجلس شوراي اسلامي ، و معاونت راهبردي رئيس جمهوري و سازمانهاي تابعه او شروع شود .      

3-     عدم تعادل فعاليت هاي توليدي و خدماتي . در حالتي كه كشور تحريم نباشد، تعدادي از واحدهاي توليدي و خدماتي ، ممكن است مواد اوليه خارجي مصرف و يا كالا و خدمات خود را صادر كنند. كه با تحريم ها دچار عدم تعادل مي شوند و سود دهي آنها كاهش و قادر به پرداخت ماليات نيستند.

بودجه مقاومتي

با توجه به مطالب بالا مشخص مي شود بودجه كشور در راستاي اقتصاد مقاومتي نيست. چون بودجه نوشته شده براي سالهاي 1393 و 1394 اين اصول را رعايت نكرده است. بر همين اساس امكان پياده شدن اقتصاد مقاومتي در كشور كم اثر مي شود. براي اثر بخشي و رسيدن به تعادل چاره اي جز تدوين  بودجه كشور بر اساس اقتصاد مقاومتي باقي نمي ماند.  بر همين اساس راه حل هاي زير پيشنهاد مي شود.

1-     وقتي نهادهاي ، تحت تسلط مردم كمتر از تحريم ها صدمه مي بيند، در نتيجه بهترين راه حل اين است كه قسمتي از كارها و اقدامات دولت توسط نهادهاي مردمي انجام گيرد. اگر اين نهادها وجود ندارند ، دولت و مجلس شوراي اسلامي اين نهادها را ايجاد كند. يك نهاد مردمي كه مي تواند قسمت اعظم وظايف دولت را انجام دهد. شوراي استان است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نهاد شوراي استان و شهرستان ديده شده است، ولي بدليل نداشتن قانون اجرايي، تا كنون اين شورا تشكيل نشده  و مسئوليت هايي كه مي تواند  بعهده بگيرد، را در دست نگرفته است. در همه كشورها ساختن جاده ها و راههاي ارتباطي، كمك به بخش كشاورزي ، كمك به واحدهاي صنعتي و  فعاليت هاي توليدي ، كمك به آموزش همگاني و كمك به بهداشت همگاني  و كمك به ارتقاي محيط زيست در اختيار شوراي استان ها قرار دارد. لذا پيشنهاد مي شود، براي سال 1394 شوراي استان تشكيل شود. چون وضعيت  اقتصادي بگونه اي است كه بايد در سال 1394 بودجه مقاومتي براي سال 1395 نوشته شود، لذا پيشنهاد مي شود اعضاي شوراي استان  مركب از اعضاي مجلس شوراي اسلامي هر استان بعضافه همان تعداد عضو از شوراي شهر و روستا به انتخاب نمايندگان مجلس يا رئيس جمهوري تشكيل شود. اين شورا موظف به نوشتن بودجه استاني و تعيين درآمد و هزينه هر استان باشد. البته براي سالهاي بعد مجلس شوراي اسلامي مي تواند قوانين جامعي براي شوراي  استان و حدود و ثغور وظايف اين شورا استان تدوين كند. ولي براي شروع مناسب است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هر استان و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اين شورا را تشكيل و بودجه نويسي سال 1395 را در آن آغار كنند.  بطور حتم اگر شوراي استان  قبلا تشكيل شده بود. با تحريم كشور، فعاليت هاي اقتصادي كمتر دچار  خسارت مي شد. و هرچه اين شورا ديرتر تشكيل شود، هزينه هاي بيشتري بر كشور تحميل مي شود. و هرچه اين شورا زودتر تشكيل شود، مشكلات كشور كمتر خواهد شد.  با تشكيل شوراي استان و سپردن اختيارات اجرايي دولت به شوراها، موضوع توازن بودجه  در كوتاه مدت و بلند مدت  تأمين شود. چون اولاً ساختار دولت عوض شده است. و ثانياً هر استان مي تواند منابع درآمدي خاصي براي خود جستجو كند. در ضمن استانداران و مسئولين استاني بهتر مي توانند از فعاليت هاي توليدي و خدماتي صدمه ديده از تحريم ها حمايت كنند و راه حلي براي فعال تر شدن آنها پيشنهاد و اجرا كنند.

2-     صرفه جويي در هزينه سلامت و بهداشت: يكي از اقلام  عمده هزينه بودجه امسال بودجه بهداشتي مي باشد. تعداد زيادي دانشگاه علوم پزشكي در سراسر كشور از طريق بودجه عمومي اداره مي شود. اين بودجه را مي توان كاهش داد. توجه كنيم هر ساله مردم موظف هستند كه بابت سلامت خود مبلغي به  سازمانهاي بيمه تأمين اجتماعي ، خدمات درماني ، بيمه هاي خاص ، بيمه مسئوليت ساختمان سازي ها ، بيمه مسئوليت شخص ثالث اتومبيل ها و ..  به سازمانهاي بيمه پرداخت كنند. به هر حال اين سازمانهاي بيمه بعد از كسر هزينه هايي كه اين سازمانها دارند باقي مبلغ خود را به بيمارستانها پرداخت مي كنند. براي صرفه جويي مي توان تدبيري انديشيد كه يك سازمان بيمه، آنهم در وزارت بهداشت تشكيل شود. بطوري كه كل حق بيمه پرداختي افراد بابت خدمات پزشكي به آن سازمان پرداخت شود. كليه دريافتي ها به عنوان درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت و آموزش پزشكي واريز شود. هر فرد بيمه شده اي كه به بيمارستانها و مراكز پزشكي مراجعه مي كند، اسناد او به وزارت بهداشت ارائه و وزارت بهداشت هزينه هاي او را پرداخت مي كند. اگر پرداختي هاي وزارت بهداشت بيشتر از دريافتي هايش باشد، وزارت بهداشت كسري مبلغ را از بودجه عمومي تأمين مي كند. مزيت اين طرح نسبت به وضعيت فعلي اين است كه در حال حاضر هزينه سازمانهاي بيمه وجود دارد كه در طرح جديد اين هزينه ها وجود ندارد . از طرفي هزينه هاي بيمارستانهاي دولتي از طريق عملكرد آنها و بيماراني كه به آنها مراجعه مي كنند، پرداخت مي شود. در وضعيت فعلي دولت موظف است كل بودجه بيمارستان را پرداخت كند در صورتي  در طرح جديد دولت قسمتي از بودجه را پرداخت مي كند. در وضعيت فعلي مشاهده شده كه سازمانهاي بيمه هزينه بيماران را پرداخت نمي كنند و آنها را با مشكلات عديده اي روبروي مي كنند كه در طرح جديد، چون همه بيمارستانها با وزارت بهداشت طرف هستند ، براي دريافت حق و حقوق خود مشكلي ندارند. وقتي بيمارستانها بتوانند ، حق و حقوق خود را به درستي دريافت كنند، موضوع پرداخت هاي زير ميزي پزشكان و  فساد در خدمان پزشكي هم از بين مي رود و صرفه جويي خوبي در بودجه بوجود مي آيد.  در نتيجه هر ساله وزارت بهداشت با توجه به هزينه هاي بيمارستانها ميزان، حق بيمه افراد را مشخص مي كند ، بطوريكه مجموع حق بيمه ها مساوي پرداختي هزينه بيمارستانها شود. با اين طرح افراد بيمه شده، به عبارت ديگر هزينه هاي بهداشتي بودجه دولتي به سمت صفر حركت مي كند. از طرفي  در صورت هر گونه حادثه و بيماري بيمه شده گان ، آنها مي توانند به بيمارستانها مراجعه كند و مشكلي نداشته باشد.

3-     صرفه جويي در بودجه يارانه ها: پرداخت يارانه به افراد فقير موجب عدالت اجتماعي مي شود. ولي پرداخت يارانه به افراد مرفه جامعه قطعاً منطقي نيست. يكي از راههاي شناخت افراد فقير كنترل حسابهاي بانكي و كنترل املاك اوست. اگر شخص اعلام كند كه مبلغي در حسابهاي مالي او نيست و در ضمن املاك قابل توجهي هم ندارد. دولت با كنترل از طريق بانكها و سازمان املاك مبني بر اينكه اين فرد راست مي گويد  ، مي تواند يارانه او را پرداخت كند . يك موضوع باعث شده تا افرادي با اين طرح مخالفت كنند. مخالفان مي گويند دولت و يا هر كسي نمي تواند وارد حساب شخصي افراد شود و در آن سرك بكشد. اگر اين سخن را بپذيريم. اگر كسي كه در ابتدا اعلام كند كه مبلغي در حساب خود ندارد. و دولت مجاز است كه حسابهاي او را در بانكها بررسي كند. در اين صورت مشكل بررسي حساب اشخاص مشكلي خاصي ندارد و دولت، براي تحقق عدالت اجتماعي لازم است  به چنين فردي كمك كند. ولي اگر كسي مال و اموالي داشته باشد كه نخواهد كسي در اموال شخصي او سرك بكشد. در اين صورت درخواست يارانه هم نمي كند و دولت هم كاري به كار او ندارد و يارانه هم به او تعلق نمي گيرد. پس در اينصورت دولت حساب كسي را كنترل مي كند كه چيزي در حساب ندارد.

4-     ساختن حساب متمركز براي پرداخت ديه در قوه قضائيه : در حال حاضر تعدادي بخاطر عدم توانايي پرداخت ديه كه بيشتر ناشي از تصادفات اتومبيل است ، زنداني هستند.  از يك طرف هزينه نگهداري آنها در سازمانهاي زندانها بر دولت تحميل مي شود، و از طرف ديگر بعضاً دولت مجبور شده است ديه اين افراد را پرداخت كند. براي كاهش هزينه ها مي توان يك حساب بيمه متمركز در قوه قضائيه بوجود آورد، بطوريكه كليه حق بيمه ديه كه بيمه گذاران  پرداخت  مي كنند، به اين حساب واريز شود. قوه قضائيه با توجه به دريافتي هايي كه از اين حساب دارد، مي تواند ابتدا ديه مسئوليت كساني كه بيمه شده اند را پرداخت كند و اگر مبلغي باقي ماند ديه افرادي كه بيمه مسئوليت ندارند را پرداخت و آنها را ملزم كند كه اين مبلغ را به اقساط به اين حساب عودت دهند. در اين صورت زنداني ديه وجود نخواهد داشت. 

دسته: اقتصادي
Web Analytics