راه کارهای افزایش اشتغال ، در برنامه جعفر حسن زاده

 

 قانونی که بتواند موجب افزایش اشتغال و یا کاهش بیکاری شود چیست؟ سوال اساسی این است که چه قانونی باعث افزایش اشتغال می شود؟ یکی از راههای افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری و دیگری آزاد سازی اقتصادی است. هر کارخانه ای که در داخل کشور راه اندازی شود به تبع نیاز به سرمایه گذاری کلان دارد . این سرمایه ها باید از طریق بانکها تأمین شود. از طرفی هر کارخانه نیاز دارد قسمتی از مواد اولیه و یا ماشین آلات خود را  از خارج کشور وارد کند و در ضمن بتواند قسمتی از محصولات خود را به خارج صادر کند. در سالهای اخیر با اعمال تحریم  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  عملاً کارخانجات نمی توانستند با دنیای خارج از کشور ارتباط برقرار کنند. چون نهاد نقل و انتقالات پول که همان بانک مرکزی بود، تحریم شده بود. از این جهت  کارخانجات کشور با رکود تولید مواجه شدند. تولید آنها به شدت کاهش یافت. صادرات و واردات با کندی و با هزینه خیلی بالا انجام می گرفت.  این عمل باعث افزایش بیکاری در کشور شد. 

در همین زمان اگر راههای دیگری برای نقل و انتقال پول وجود داشت. تحریم ها نمی توانست با این شدت اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار دهد. راههای جایگزین برای نقل و انتقال پول در سطح کشورها می تواند ، تأسیس و راه اندازی بانک های مشترک بین دو کشور یا چند کشور باشد. مانند بانک مشترک ایران و چین یا بانک مشترک ایران و هند و ...... راه دیگر این است که اجازه داده شود بانکهای خارجی در کشور شعبه داشته باشند. البته بانکهایی که تحت تأثیر تحریم های آمریکا قرار نگیرند. و یا اینکه بانکهای داخلی بتوانند شعبه خارجی داشته باشند.  در این صورت امکان نقل و انتقال پول تسهیل می شد.

این نهادها در کشور وجود نداشت. لذا تنها مسیر انتقال پول که بانک مرکزی باشد بسته شد. و کشور با مشکل مواجه شد. این مشکل از جایی شروع شد که در ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی ، طبق قانون اساسی بانکها ملی شدند و ایجاد شعبات بانکهای خارجی در کشور از بین رفت. کلیه بانکهای مشترک یا منحل شدند و یا از بین رفتند. 

هر چند قانون ملی شدن بانکها و دولتی بودن بانکها با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی  ذیل ماده 44 قانون اساسی اصلاح شد. ولی این قانون می توانست به توسعه شعبات بانکهای خارجی حداقل در مناطق آزاد تجاری نیز منجر شود. اگر بانکهای خارجی و بانکهای مشترک  که تحت نفوذ کشورهای غربی نباشند. بتوانند در مناطق  آزاد تجاری فعالیت کنند. امکان نقل و انتقال پول تسهیل می شود. در نتیجه با تحریم بانک مرکزی راههای نقل و انتقال پول با خارج از کشور بسته نمی شود. 

لذا موضوع بازنگری اصل 44 قانون اساسی و ایجاد بانکهای مشترک و شعبات بانکهای خارجی و شعبه خارجی بانکهای داخلی  باید در دستور کار قرار گیرد. تا نقل و انتقال پول با خارج از کشور تسهیل و از این طریق بیکاری در کشور را کاهش یابد

دسته: اقتصادي
Web Analytics