راهکارهای بانکی برای رونق اقتصادی

يكي از مهمترين نهادهاي تأثير گذار بر اقتصاد كشور بانكها مي باشد. عملكرد صحيح بانكها باعث رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي مي شود و عملكرد نامناسب آن، تورم، ركود و فقر اجتماعي را به ارمغان مي آورد. با توجه به اهميت بانكها در اقتصاد، شناسايي وظيفه بانكها از اهميت خاصي برخوردار است. بطور عمده وظيفه بانكها عبارت است از : قبول سپرده (دیداری, مدت دار) ، اعطای تسهیلات ، خرید و فروش فلزات قیمتی ، اجاره صندوق امانات،نقل و انتقال پول ، نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق بهادار ، انجام عملیات بورس ، ضمانت نامه بانكی ، و خدمات امانی كه عبارتند از قبول قیمومیت, وصایت و وكالت .

در اقتصاد كشورهاي مختلف ، دو وظيفه اولي بانكها بسيار حائز اهميت است. چون بانكها مي توانند سرمايه هاي اندك مردم را جمع آوري و آنرا تجميع و به سرمايه كلان تبديل و در واحدهاي توليدي سرمايه گذاري كنند. اگر در كشوري اين وظيفه ذاتي بانكها به درستي اجرا شود، آن كشور رشد توليد و توسعه اقتصادي را تجربه مي كند.

ولي در دنياي واقعي بانكها هميشه نمي توانند اين وظيفه ذاتي خود را به درستي انجام دهند. براي اولين بار در سال 1930 در كشور آمريكا و انگلیس، بانكها نمي توانستند، اين وظيفه را بدرستي انجام دهند. در نتيجه اقتصاد كشور آمريكا و انگلستان دچار بحران اقتصادي شد. در همين زمان يك نفر به نام جان مينيارد كينز، فرمولي جهت خروج از ركود پيشنهاد كرد. اين فرمول بعداً توسط افراد مختلفي نقد و اصلاح شد . در حال حاضر بهترين فرمولي كه موجب كاركرد درست بانكها مي شود، تئوري كينزين هاي جديد است. اين تئوري در قالب اقتصاد كلان به دانشجويان رشته هاي مختلف آموزش داده مي شود. در ضمن مراکز تحقیقاتی بیشماری تئوري هاي كينز، كلاسيك ها ، كلاسيك هاي جديد، و كينزين هاي جديد كه عمدتا در مورد كاركرد بانكها است را مطالعه و مورد نقد بررسی قرار می دهند. بطوریکه هر ساله هزاران تحقيق پيرامون اين نظريه ها انجام مي گيرد. همه كشورها سعي مي كنند ، تنظيمات و قوانين بانكها را بگونه اي كه در اقتصاد كلان مطالعه و تحقيق مي شود، تطبيق دهند تا از ركود، تورم و هر گونه انحراف در اقتصاد خود جلو گيري كنند.

ولي اين موضوع در كشور ما بگونه اي معكوس عمل مي شود. بانكها طبق قانوني كه به بانكداري اسلامي موسوم است اداره مي شود. اجراي اين قانون موجب شده تا كشور در سالهاي اخير با يك ركود مستمر درگير باشد. اجراي اين قانون در سالهاي اخير موجب شده نه تنها بانكها و موسسات پولي نتوانند ، به سرمايه گذاري و رشد توليدات در كشور كمك كنند، كه بدتر موجبات تخريب واحدهاي توليدي را نيز فراهم كرده اند.

هر چند اسم اين قانون بانكداري اسلامي است، ولي در عمل اين قانون هيچ يك از اهداف متعالي اسلام را نتوانسته است اجرا كند. مهمترين هدف اسلام كاهش و حذف نرخ بهره پول است، در صورتيكه ، اجراي قانون فعلی بانكداري اسلامي باعث شده تا موسسات پولي نرخ سود 30 درصدي از مشتريان دريافت و نرخ سود سپرده بالاي 20 درصد پرداخت كنند. اين نحوه كاركرد در حال حاضر اعتراض بسياري از علماي اسلامي را به همراه داشته است . ( يكي از علمايي كه بصورت جدي با اين قانون مخالفت مي كند جناب آقاي زائري مي باشد)

با نگاهي به ميزان سود آوري و بازدهي سرمايه در واحدهاي توليدي موفق جهان مشاهده مي شود كه سود آور ترين، واحدهاي توليدي و خدماتي جهان قادر به پرداخت چنين سودي نيستند. در نتيجه با وجود چنين بانكهايي رشد توليدات، خودكفايي، توسعه اقتصادي و يا هر عبارتي اميد بخش برای آينده دور از انتظار خواهد بود.

وحشتناك ترين كاركرد بانكهاي فعال در كشور ايران ، شيوع، اختلاس ها ، پرداخت وامهاي بدونه بازگشت، بالا بودن دارايي هاي ثابت بانك، و ... است كه موجب تخريب اقتصاد كشور شده است.

با اين مقدمه ضرورت تغيير قانون بانكداري احساس مي شود. براي اينكه بتوانيم قانوني مناسب، جايگزين قانون فعلي كنيم، ابتدا بايدها و نبايد هاي دين اسلام در مورد نهادهاي پولي و مالي و سپس كاركرد قانون بانكداري فعلي در ايران نقد و بررسی مي شود.

قوانين اسلامي

فرض مي كنيم ، واژه اي به نام بانكداري اسلامي وجود ندارد. حال اگر آيات قرآن ، احاديث ، روايات و توصيه علماي اسلامي كه در زمينه موضوعات پولي است، جمع آوري و در اختيار يك كارشناس اقتصادي و بانکی گذاشته شود و از او خواسته شود كه نهاد مالي مناسبي طراحي كند. بطور قطع و يقين اين كارشناس اقتصادي ، براي اجراي قوانين اسلامي ، دو نهاد طراحي مي كند. نهاد اولي يك موسسه پولي و مالي امدادي است كه در آن وامهاي قرض الحسنه دريافت و پرداخت مي شود. نهاد دومي هم يك شركت سرمايه گذاري است كه در آن پولهاي افراد جمع آوري و سرمايه گذاري مي شود، در شركت سرمايه گذاري عقود مضاربه، مساقات و .. قابليت اجرايي دارد. در يك شركت سرمايه گذاري ، ميزان بهره پول در انتها و بعد از حسابرسي مشخص مي شود.

البته گاهي ممكن است يك شركت سرمايه گذاري توسعه يابد و به يك بانك تخصصي تبديل شود. بعضي از بانكهايي كه در گوشه كنار جهان ، (بجز ايران ) بعنوان بانك با پسوند اسلامي فعاليت مي كنند، نوع تكامل يافته يك شركت سرمايه گذاري هستند كه بصورت بانك تخصصي اداره مي شود.

حال اگر كسي دغدغه اجراي قانون و فرآمين اسلامي در كشور را داشته باشد، ابتدا بر گسترش موسسات پولي امدادي تأكيد كند، (مانند كاري كه كميته امداد امام خميني (ره) انجام مي دهد) اين موسسات موظفند، پول كساني كه با انگيزه هاي ديني مايلند ، مبلغي بعنوان قرض الحسنه داشته باشند را قبول و در قبال آن به كساني كه به دلايلي كه دين اسلام معين كرده مانند: در راه مانده ، بيمار ، بيكار و در حال ازدواج و ... ، وام قرض الحسنه پرداخت كند.

نوع دوم پرداخت و دریافت وام عقود اسلامی است. براي پرداخت و دريافت وام، طبق عقود اسلامي هم، می توان شركت سرمايه گذاري و يا بانكهاي تخصصي از نوع توسعه يافته شركت هاي سرمايه گذاري تأسيس كرد . از این طریق می توان  واحدهاي توليدي که نیاز به سرمایه و نقدینگی دارد  را پشتیبانی کرد. در ضمن سود سرمایه هم دقیقاً به اندازه نرخ سود دهی واحد تولیدی است. واحد تولیدی هیچ مبلغ اضافه تری پرداخت نمی کند.

حال سؤال اساسي اين است، آيا قوانين اسلامي را مي توان بر بانكهاي تجاري و بانك مركزي هم جاري كرد؟

پاسخ اين است كه بصورت غير مستقيم مي توان ، قوانين و خواسته هاي دين اسلام را بر بانكهاي تجاري و بانك مركزي هم جاري كرد. ولي بصورت مستقيم امكان ندارد. چون در حال حاضر با جاری کردن قانون بانکداری اسلامی مشکلاتی برای کشور به شرح زیر پیش آمده است.

1-قوانيني كه در حال حاضر بعنوان قوانين بانكداري اسلامي اجرا مي شود، يك نقطه ضعف اساسي دارد . در قوانين اسلامي ، بانك براي پرداخت وام توليدي ، مجبور به مشاركت در سرمايه وام گيرنده مي شود. در نتيجه حجم دارايي ثابت بانك افزايش مي يابد. وقتي حجم دارايي ثابت بانك افزايش مي يابد، بانكها قادر به پرداخت وام بيشتر نيستند. در نتيجه بانكها نمي توانند به سرمايه گذاري و توليد كمك كنند. از طرفي ، بانك يك نهاد پولي است، وقتي قسمتي از اموال اين بانك از پول به كالا و اجناس تبديل مي شود، امكان اختلاس و فساد در بانك افزايش مي يابد.

2-كشورهاي مختلف با ركود، تورم و تنش هاي مختلف اقتصادي روبرو بوده اند. همه اين كشورها با توجه به قوانين كينز و كينزين هاي جديد ، اين بحران ها را مهار كرده اند. و كشور ايران هم در این سالها بصورت مستمر درگير بحران ركود و تورم بوده است و اين ركود و تورم حل نشده است.

3-نرخ سود بانكي بالاي 20 درصد هيچ سنخيتي با قوانين و خواسته هاي اسلامي ندارد. در ضمن اين چنين نرخي در هيچ كجاي دنيا هم سابقه ندارد.براي كاهش نرخ سود بانكي بشر قانوني بجز تئوري كينز و كينزين هاي جديد سراغ ندارد.

4-در طول 85 سال گذشته كه تئوري كينز و كينزين هاي جديد در بانكها اجرا شده و حالا جزء لاينفك قوانين بانكي شده، اين قانون توانسته ، بحرانهاي پولي و مالي ، را در كشورهاي مختلف مهار كند. لذا براي حل بحران كنوني كشور راه حلي بجز تئوري كينز و كينزين هاي جديد به فكر كسي نرسيده است.

5-مباني تئوري كينز و كينزين هاي جديد تا كنون توسط هزاران محقق مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. اگر قانون ديگري وجود داشت كه مي توانست بحرانهاي مالي و پولي كشور ها را توضيح دهد حتماً تا كنون توسط دانشمندان مختلف پيشنهاد شده بود.

6- در دانشگاه های مختلف کشور هم ، برای حل بحران پولی در بانکها ، تئوری دیگری بجز تئوری کینز و کینزین های جدید پیشنهاد و تدریس نمی شود.

پيشنهاد

شرکت های سرمایه گذاری ، بانک های تخصصی و بانکهای امدادی تأسیس و طبق قوانین اسلامی اداره شود. یعنی مردم و تولید کنندگان وقتی به بانکها و شرکتها ی سرمایه گذاری مراجعه می کنند، طبق قوانین اسلامی به آنها وام پرداخت و سپرده دریافت شود.

ولی نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره بین بانک مرکزی و بانکهای تجاری و تخصصی طبق تئوری کینز و کینزین ها جدید انجام گیرد. از این طریق می تواند، بحرانهای پولی ، تورم، را کنترل کرد. در ضمن بانکها و موسسات پولی قادر خواهند بود از تولید کنندگان حمایت کنند.

با حمایت همه جانبه از تولید کنندگان می توان رونق اقتصای را برای جامعه به ارمغان آورد. در ضمن بیکاری را کاهش و تولیدات را افزایش داد. از این طریق می تواند از فساد روز افزون درون بانكها نيز جلوگيري كرد.

دسته: اقتصادي
Web Analytics