لزوم بازنگري در قوانين بانكها

سایت انديشه روشن  بقلم احمد قربانی نوشته  است:یک اصل وجود دارد ، اگر بانکها به وظیفه خود عمل کنند، تورم از هم گسیخته وجود نخواهد داشت. و یا به عبارت دیگر اگر بانکها به وظیفه خود عمل کنند، می توانند ، واحدهای تولیدی را پشتیبانی کنند و نرخ تورم را کاهش دهند.
ولی در جامعه ایران بعد از ملی شدن و جاری شدن قانون جدید در بانکها، هیچ گاه نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد نبوده است. بطور متوسط نرخ تورم در کشور ایران بالای ۱۵ درصد و در بعضی از سالها بالای ۲۰ درصد بوده است. سالهایی هم مشاهده شده است که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد بوده است.
سوال این است چرا بانکها نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند؟ چرا بانکها نمی توانند واحدهای تولیدی را پشتیبانی کنند؟ چرا در زمان تورم ، واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی و عدم اعطای وام توسط بانکها گلایه مند هستند؟
پاسخ سؤالات فوق می تواند در یک گزاره قابل بررسی باشد. قانون بانکها بگونه ای است که بانکها نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند.
قانونی که برای بانکها نوشته شده است. قانونی است که به نام قانون بانکداری اسلامی معروف است. این قانون بر اساس یک آیه قرآن که ربا خواران را دشمن خدا می داند. و چند حدیث که در آنها تصریح شده است ، پرداخت و دریافت نرخ سود نباید ثابت باشد بنا شده است. این مفهوم اسلامی بدنبال هدف خاصی است. هدف عمده این مفهوم در قرآن و احادیث، تشویق بیشتر سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی با بازدهی کمتر و منافع بیشتر است. وقتی نرخ سود ثابت نباشد. واحدهای تولیدی که نرخ بازدهی کمتری دارند، هم می توانند وام دریافت و به تولید کالا مبادرت ورزند. در نتیجه اگر مفهومی که مد نظر قرآن کریم و احادیث اسلامی است، بر قرار گردد. می بایست، سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی بیشتر شود. وقتی واحدهای تولیدی بیشتری فعال شود، نرخ تورم هم کاهش خواهد یافت.
ولی مسئله اصلی این است که بانکها بعد از اینکه قانون اسلامی شدن بانکها را حاکم کردند، هدف اسلام از بانکداری را نتوانستند محقق کنند. بطوریکه در حال حاضر نرخ سود بانکی برای اعطای وام بیش از ۲۰ درصد تعیین شده است. نرخی که هیچ واحد تولیدی نمی تواند، در این سطح، سرمایه گذاری سود آوری داشته باشد.
با این وصف می توان نتیجه گرفت قانونی که در حال حاضر بر بانکها حاکم است ، بگونه است که اولا در چارچوب این قانون، بانکها نمی توانند به وظیفه ذاتی خود عمل کنند. و دوما این قانون نمی تواند اهداف اسلام از بانکها را محقق سازد. لذا نهاد بانک که باید منافع عظیمی به جامعه برساند عملا به نهادی تبدیل شده است که جز ضرر و زیان چیزی برای مردم به ارمغان نیآورده است. وضعیت فعلی بانکها درحال حاضر به گونه است که معاون اول محترم قوه قضائیه ، جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین اژه ای فرمودند. بانکها به نهادی برای تولید جرم تبدیل شده است.
با این وصف اگر کشور بخواهد نرخ تورم فعلی کاهش یابد و واحدهای تولیدی از پشتیبانی های لازم مالی برخوردار باشند. چاره ای جز بازنگری قانون بانکها باقی نمی ماند.
لزوم بازنگری قانون بانکها بگونه است که گذشت زمان باعث ضرر و زیان بیشتری به جامعه می شود. لذا پیشنهاد می شود، سازو کارها قانونی لازم برای بازنگری قانون بانکها مهیا گردد.

دسته: اقتصادي
Web Analytics