دولت روحاني و مذاكرات هسته اي

 

سايت انديشه روشن وضعيت مذاكرات هسته اي و ادامه راهكار دولتي روحاني را بررسي مي كند.

دولت تدبير و اميد يا دولت روحاني،   با مطرح كردن ايده مذاكرات براي رفع تحريم ها كار خود را شروع كرد.مذاكرات هسته اي هم پيچ و خم هاي زيادي دارد. سناريوهاي مختلفي ممكن است در پيش گرفته شود. در اين نوشتار فرض مي كنيم دولت روحاني قصد دارد با انجام و نحوه مذاكرات كاري كند كه بتواند رأي چهار سال آينده را براي خود محفوظ نگهدارد و براي دورهاي بعدي هم ، بدليل موفقيت در كارها ، حكومت را به يكي نزديكان خود مثلاً دكتر ظريف بسپارد. البته اسم دكتر ظريف را به اين دليل آوردم كه فعلاً ايشان بعنوان همه كاره مذاكرات مطرح هستند. يعني قوي ترين مدير دولت فعلي ، طوري موفق عمل مي كند، كه بتوانند ، خودش را بعنوان يك مدير موفق براي پست بالاتري كانديدا كند.  و مردم هم با توجه به موفقيت همه جانبه ايشان به او رأي بدهند. البته موفقيت در مذاكرات به معني انجام توافقتنامه به هر قيمتي نيست . ممكن است هيچ موافقتنامه اي هم امضاء نشود، ولي عملكرد آن مدير قابل تقدير باشد. حال با توجه به اين مقدمه سناريوهاي مختلف براي آنيده مذاكرات را با هم مرور مي كنيم. .

 در ابتدا، مذاكرات 90 روزه  انجام و به توافق ژنو منجرشد. در اين توافق نامه غني سازي 20درصدي حذف شد و فعاليت  سانترفيوژها از 19 هزار به 10 هزار كاهش يافت. دريافتي ايران از اين توافق نامه ، آزاد سازي  اندكي از دارايي هاي ايران بصورت اقساط بود. در اين توافق نامه قرار شد كه طي شش ماه آينده توافق نامه جامع به امضا برسد. اين توافق نامه با تمديد 4 ماهه و 7 ماهه روبرو شد. بطوريكه هم اكنون توافق نامه جامعي بين ايران و كشورهاي عضو شوراي امنيت انجام نگرفته است. اخرين خبرها تا كنون از طرف مذاكره كننده ايران پخش نشده است. ولي طرفهاي غربي حرفهاي زيادي زده اند كه مي شود، متن و نتيجه مذاكرات را تخمين زد. 

باراک اوباما روز دوشنبه، دیروز، 11 اسفند 1393، در گفتگوی اختصاصی با «رویترز» که در کاخ سفید برگزار شد، گفت: ایران برای دستیابی به یک موافقتنامه هسته ای باید متعهد به توقف قابل تائید فعالیت هسته ای خود دست‌ کم برای 10 سال شود. به عبارت ديگر ايران به مدت 10 سال نمي تواند تعداد سانترفيوژهاي فعال خود را از 5 هزار عدد بيشتر كند.

اوباما در اين سخنراني اش در مورد درخواست هاي ايران صحبتي نكرد. ولي در مورد آنچه در اين موافقتنامه قرار است به ايران برسد را نتانياهو توضيح داد: آنطوري كه نتانياهو مطرح مي كند و خودش را سراسيمه به كنگره آمريكا رسانده است ، نشان مي دهد ،كه در مقابل آمريكائيها قصد دارند 50 ميليارد دلار از اموال بلوكه شده ايران را بصورت اقساط برگردانند. در اين رابطه  ، نتانياهو مي گويد:  این یک موافقتنامه وحشتناک است؛ این موافقتنامه باعث می شود 50 میلیارد دلار از کاهش تحریم ها عاید ایران شود و اینکه ایران به این موافقتنامه پایبند نخواهد بود.اين 50 ميليارد دلار براي ايران خيلي زياد است.

به عبارت ديگر آنچيزي كه غربي ها از متن موافقتنامه فاش مي كنند اين است كه در اين موافقت نامه قصد برداشتن تحريم ها را ندارند ، بلكه آنها قصد دارند به مدت 10 سال فعاليت هاي اتمي ايران محدود باشدو در مقابل 50 ميليارد دلار از دارايي هاي بلوكه شده به ايران برگردد.

هر چند از طرف مذاكره كنندگان ايران مطلبي گفته نشده است. ولي فرض كنيم اين موافقتنامه طبق نظر آمريكائيها اعمال شود. يعني اوباما و نتانياهو با هم بپذيرند كه اين توافق نامه امضا شود.

اين متن نمي تواند در كشور ايران اجرايي شود.

1- چون دولت روحاني تا مرداد  1396 يعني 2 سال و چند ماه ديگر مي تواند حكومت كند ، و ادامه حكومت آنها در آينده موكول به رأي مردم است. لذا دولت و تصميم گيرندگان حق ندارند، قراردادي را امضاء كنند كه دولت بعدي موظف به اجراي آن باشد.

2- اگر دولت روحاني دوباره در سال 1396 رأي آورد آن موقع مي تواند هر توافقنامه اي را براي 4 سال بعدي هم تمديد كند.

3- به عبارت ديگر رأي مردم در انتخابات رياست جمهوري سال 1396 مي تواند بعنوان يك همه پرسي نشان دهد كه توافقنامه و يا مذاكرات ادامه يابد يا نه؟

به همين منظور طرف مذاكره كننده نمي تواند توافق نامه اي را امضاء كنند كه دولت هاي بعدي موظف به اجراي آن باشند.به عبارت ديگر هيچ توافق نامه اي نمي تواند مدت زماني بيش از دو سال داشته باشد.

تا اينجاي مطلب ، نقل قول طرفهاي غربي در مورد توافقنامه بررسي شد. اما مذاكره كنندگان ايراني مي گويند : توافق نامه اي را امضاء مي كنند كه برداشتن همه تحريم ها در آن گنجانده شده باشد.

با اين گذاره ها ، متن مورد مذاكره را مي تواند يكي از فروضات زير باشد

1-  دولت ايران به مدت 10 سال فعاليت هاي اتمي خود را محدود مي كند و طي اين مدت 10 ساله ، مبلغ 50 ميليارد ريال از اموال بلوكه شده ايران آزاد مي شود. بعد از آن كشورهاي غربي متعهد مي شوند كه تحريم ها را بعد از 10 سال بردارند .

 با اين فرض باز هم دولت روحاني نمي تواند اين موافقتنامه را امضاء كند. چون در اين موافقتنامه، رشد علمي ايران را به مدت 10 سال محدود كرده اند . به عبارت ديگر نقد را داده اند و وعده نسيه گرفته اند. با توجه به فضاي حاكم بر كشور آمريكا بعد از 10 سال آنها هرگز به تعهدات خود عمل نخواهند كرد. چون دولت اوباما تعهدي كرده است كه به احتمال زياد جانشينان او اين تعهد را عمل نخواهند كرد. تهديد هاي كنگره و سنا آنقدر زياد است كه تنها چيزي كه در آينده دولت آمريكا كه  آدمهايش از  همين كنگره و سنا بيرون مي آيد، انجام نمي دهد، تعهد به برداشتن تحريم ها ست. دولت بعدي آمريكا اگر تحريم ها را اضافه نكند، هرگز تحريمي را بر نخواهد داشت.

 اگر دولت روحاني يا مذاكره كنندگان بخواهند اين موافقتنامه را امضاء كنند. اين كار بعنوان غصب حق و حقوق مردم ايران در باره حق انتخابات است. دولت فعلي روحاني حداكثر به مدت  2 سال  و چندماهي حق تصميم گيري بر مردم را دارد. لذا  مذاكره كنندگان و دولت حق ندارند براي آينده ملت ايران تعيين و تكليف كنند. اين دولت براي 4 سال مي تواند براي مردم تصميم بگيرد. بعد از 4 سال بايد دوباره به رأي مردم مراجعه كند. حال اگر مردم  متوجه شوند كه يك نفر آمده حق انتخاب آنها را براي آينده شان فروخته است. و يا  قرار دادي امضأ كرده كه حق انتخاب آنها را در آينده  از او سلب كرده  در اين موقع ممكن است مردم به او رأي ندهند. ( البته نظر نگارنده اين است كه اگر چنين موافقتنامه اي امضأ شود قطعاً مردم در سال 1396 به دولت روحاني رأي نخواهند داد. و اين موافقتنامه به عنوان يك چماق در دست رقبايي كه در سال 1396 به ميدان  انتخابات رياست جمهوري خواهند آمد تبديل مي شود. بطوريكه آنها با اين چماق مديران فعلي دولت را براي هميشه از ادامه كار در تصدي هاي مديريتي كشور محروم خواهند كرد. اين يك نظر شخصي است كه آنرا اثبات خواهم كرد. هر كسي مي تواند نظر خودش را در مورد آينده ابراز كند)

2- فرض دوم اين است كه آمريكائيها بپذيرند كه تحريم ها را در اين 10 سال تعليق كنند. و حذف تحريم ها را به 10 سال آينده موكول كنند. هر چند اين فرض مي تواند بهتر از فرض قبلي باشد. ولي اين فرض را هم مذاكره كنندگان نمي توانند به مدت بيشتر از 2 سال امضاء كنند. البته با امضأ چنين توافقنامه اي به مدت 2 سال ،  ادامه دولت روحاني بستگي به ميزان التزام طرفهاي غربي به تعهدات خود دارد. اگر طرفهاي غربي در اين دو سال به تعهدات خود عمل كنند ، شايد دولت روحاني در سال 1396 بتواند با يك كارنامه ضعيف دوباره رأي بيآورد. 

3- فرض سوم اين است كه محدوديت فعاليت هاي  اتمي براي ايران به مدت 10 سال اعمال شود ولي كليه تحريم ها در ابتدا برداشته  شود.اين فرض همان شعاري است كه دولت روحاني در ابتداي انتخابات داده بود. و با اين شعار از مردم رأي گرفت. پس فرض مي كنيم مردم به اين رويه دوباره رأي دهند .

ولي در فرض  سوم يك موضوع گم شده است. پس موضوع 50 ميليارد دلار كه نتانياهو مطرح مي كند چيست؟

اگر نتانياهو حرف بي ربطي نزده باشد.و توافقنامه اي كه در مقابل مذاكره كنندگان ايران وجود دارد، همان حرفهاي اوباما و نتانياهو باشد. يعني آنها مي خواهند قراردادي امضأ شود كه براي 10 سال محدوديت فعاليت هاي اتمي اعمال شود و در مقابل فقط 50 ميليارد دلار از اموال بلوكه شده ايران را بصورت اقساط به ايران پس بدهند. در اين صورت اگر دولت روحاني و آقاي ظريف بخواهند حكومت آينده ايران را دربست در اختيار داشته باشند چه كاري مي توانند كنند؟

اگر چنين توافقنامه اي  امضاء شود، مديران فعلي بايد براي هميشه از پست هاي مديريتي خداحافظي كنند.

لذا دولت تنها توافقنامه اي را مي تواند امضا كند كه بر فرض سوم مبتني باشد. به عبارت ديگر تحريم ها در همان ابتدا برداشته شوند. يا يك قطعنامه تصويب شود ، كه هم زمان كليه قطعنامه هاي سازمان ملل را كه قبلاً بر عليه ايران وضع شده را باطل كند  و  با اجراي محدوديت 10 ساله اي كه بصورت شفاف براي فعاليت هاي هسته اي اعمال مي شود، اين محدوديت هم بعد از 10 سال برداشته شود.

اگر چنين توافقنامه اي توسط غربي ها امضاء نشود. و طرفهاي غربي بر حرفهاي اوباما و نتانياهو  اصرار داشته باشند و حاضر به رفع تحريم ها نشوند. بهترين راه حل براي دولت روحاني  اين است كه هيچ توافقنامه اي را امضاء نكند.  چون با امضاء توافقنامه در دو سال آينده هم امتياز محدوديت  فعاليت را پذيرفته است و هم تحريم هاي ظالمانه غربي ها بر عليه ايران  را قانوني كرده است. قانوني شدن تحريم ها توسط ايران، مشكلات اقتصادي كشور را بيشتر از حالت كنوني مي كند. اين عمل مانند، همان كاري است كه دولت هاي غربي بر سر دولت صدام حسين آوردند.

اين اقدام قطعاً خشم ملت ايران را چند برابر مي كند و مسئولين فعلي را براي هميشه بازنشسته مي كند.

لذا تنها راه حل موفقيت دولت روحاني، اجراي اقتصاد مقاومتي است. اجراي اقتصاد مقاومتي در داخل كشور شروع شده است. مجموعه وزارت امور خارجه و دكتر ظريف هم تا كنون در اين راستا كارهايي هم انجام داده اند. بطوريكه اجماع بين المللي بر عليه ايران را كم كرده اند.

اگر مجموعه وزارت خارجه و دكتر ظريف بتواند، اجماع بين المللي بر عليه ايران را كمتر و كمتر كند، و در دو سال باقي مانده كارهاي مؤثري انجام دهد. كه باعث افزايش روابط اقتصادي كشور با دنياي خارج شود، در اين صورت رأي آوري روحاني براي سال 1396 حتمي است و باز هم دكتر ظريف يكي از مديران موفق دولت روحاني محسوب خواهد شد، كه در آينده مي تواند خود را بعنوان يك مدير موفق كانديداي پست هاي بالاتري نمايد. 

 

 

 

 

 

دسته: سياسي
Web Analytics