آزادی بیان برای توسعه اقتصادی

مهمترین عامل رسیدن به توسعه پايدار اقتصادی و پیشرفت کشور،‌ اعتقاد به آزادي بيان در جامعه مي باشد. در این مورد کتابهای زیادی نوشته شده است. کتاب توسعه به مثابه آزادی نوشته آمارتیا سن یک شاهکار به شمار می رود. او معتقد است، « توسعه عصاره امکان های آزادی است. اعتقاد و باور به آزادي سياسي و اعتقاد به بحث و گفت وگو و سعي در يافتن تفاهم عمومي بايد بخشي از ارزش هاي فرهنگي جامعه باشد. اگر چنين اعتقاد فرهنگي در هر جامعه اي حاكم شود، انسانها اجازه تسلط افراد خود کامه را بر جامعه نمی دهند.»

  اگر افرادی در فضای آزادی بیان قرار بگیرند، قادرند، مسئولین جامعه را کنترل کنند. لذا در چنین جامعه‌ای مسئولین اجازه کوچکترین اشتباه را نخواهند داشت. وقتی مسئولین بهترین انتخاب را برای جامعه داشته باشند، پیشرفت و توسعه امکان پذیر می گردد. جامعه آزاد،‌ به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا به هر بهانه‌اي چوب حراج به منابع و ثروت ملي بزنند، چرا كه مورد بازخواست مردمي قرار خواهند گرفت. در جامعه آزاد، تخلفات به حداقل ممکن می رسد. چون همه چیز و همه مسائل تحت کنترل عموم مردم قرار دارد. کوچکترین تخلف در جامعه منعکس و با او برخورد می شود.

در غیر اینصورت، رواج فساد مالی راه پیشرفت اقتصادی را سد می‌کند. سطح بالای فساد مالی موجب، خارج شدن فعالیت های سرمایه گذاری از شکل مولد آن به سوی فعالیت های زیر میزی است. هم چنین، فساد مالی می تواند موجب پرورش سازمانهای رعب آوری مانند مافیا و باندهای قدرت شود.

هر چند پدیده فساد مالی جدید نیست و در طول تاریخ شواهد فراوانی وجود دارد که فساد مالی و قانون شکنی را ثبت کرده است، و راه هایی برای برخورد با آن نیز پیشنهاد شده است. ولی هیچ کدام از راه های پیشنهادی نمی تواند،‌ فساد مالی را مانند آزادی بیان از بین ببرد.

حتی قانونی که می گوید، اگر حاکمی اصیل و صادق باشد، مسئولینی شریف در دولت او خدمت خواهند کرد و افراد رذل به حاشیه می روند، و اگر حاکمی صادق نباشد افراد موذی و فرصت طلب در آن حکومت راه یافته و انسان های وفادار به گوشه ی عزلت پناه می برند، نیز نمی تواند راهی برای کاهش و از بین بردن فساد باشد. این قانون شاید درست باشد. ولی اگر حاکمی صادق و امین باشد،‌ باز ممکن است، افراد تحت امر او صادق و امین نباشند و برای منافع خودشان تلاش کنند. البته این قانون در دنیای قدیم تا حدودی کارآیی داشت. چون در دنیای قدیم، وظیفه دولت زیاد نبود و به تبع آن تعداد مدیران هر جامعه اندک بودند،  حاکم صادق و امین با تعدادی مدیر که معمولاً کمتر انگشتان دست بود، کار می‌کرد. کنترل تعداد کم مدیر شاید زیاد مشکل نباشد.

ولی وقتی وظیفه دولت زیاد می شود و مدیران بیشماری در دولت خدمت می کنند، یک نفر نمی تواند بیش از 10 هزار نفر مدیر را کنترل کند. لذا قانون حاکم صادق و امین در حال حاضر نمی تواند جنبه اجرایی داشته باشد.

وقتی مدیران یک جامعه زیاد می شود، حاکم صادق و امین فقط می تواند از طریق رسانه های آزاد، مدیران تحت فرمان خود را کنترل کند. در نیتجه اگر در جامعه ای حاکم و صادق و امین حاکم باشد و آزادی بیان در جامعه وجود داشته باشد. امکان کنترل مدیران تحت امر امکان پذیر است. در غیر اینصورت، حاکم صادق و امین نمی تواند مدیران تحت امر خود را کنترل کند.

وجود آزادی بیان در حکومت های جمهوری  موجب می شود،‌ مردم به طور طبیعی به کسی رأی  دهند که صادق و امین باشد. ولی اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، هر شخصی می تواند با تبلیغات گمراه کننده حکومت را بدست گیرد.  در این صورت حکومت بجای اینکه در دست فرد صادق و امین قرار گیرد در اختیار  باندهای قدرت قرار می گیرد. پس انتخابات مردم زمانی می تواند، توسعه کشور را رقم بزند که اولاً آزادی بیان وجود داشته باشد تا شخصی که  حکومت را بدست می گیرد، حاکم امین و صادق باشد و امکان کنترل مدیران تحت امر نیز وجود داشته باشد . آزادی بیان می تواند  دولتی را توسعه گرا یا توسعه خواه کند . اگر آزادی بیان نباشد حاکمیت افراد رذل و پست دور از انتظار نیست.

مهمترین مؤلفه آزادی بیان، آزادی رسانه ها ، روزنامه ها و... هستند. آزادی این رسانه ها موجب کنترل پذیر شدن سازمانها و موسسات  دولتی توسط مردم می شود. لذا آزادی رسانه ها نقش بسیار مؤثری در کاهش فساد دولتی دارد.

حدود و ثغور آزادی : آزادی یک نیاز انسانی است. انسانی می تواند توسعه و رشد تولیدات را در جامعه افزایش دهند که از آزادی های کافی بر خوردار باشند. در ضمن آزادی بیان باید بتواند، فساد دولتی را به حداقل برساند، اجرای این دو اصل باعث افزایش تولید و توسعه اقتصادی در جامعه می شود.

ولی گاهی آزادی بیشتر موجب کاهش تولیدات و ایجاد خسارت به دیگران می شود. در اینجا آزادی را نمی‌توان از بین برد، بلکه آزادی  را در چارچوب خودش قرار داد.  مثلاً انسان آزاد نیاز دارد که با صدای بلند فریاد بکشد. فریاد کشیدن در یک کتابخانه موجب بهم خوردن آرامش فکر دیگران و تحمیل ضرر و زیان می شود. در اینجا،‌ فرد آزاد نیست که فریاد بکشد. ممنوعیت فریاد کشیدن نمی تواند بعنوان یک قانون در همه جا مطرح شود. چون جامعه برای فریاد کشیدن انسانها باید مکانی را مهیا کند. محیط باز و یا در کنار دریا می تواند برای فریاد کشیدن مناسب باشد. لذا انسانی که می خواهد فریاد بکشد، این آزادی را در محیط مناسبش انجام می دهد.

پس قانون اول این است که در یک جامعه ،‌آزادی ها نباید ممنوع شود، بلکه آزادی ها در یک چارچوب خاص انجام گیرد. تعیین چارچوب خاص برای آزادی ها با توجه به مصلحت بین فرد و اجتماع، تعیین و تکلیف می شود.

تعیین چارچوب برای آزادی هم باید هدفی داشته باشد. شاخص ترین هدف از چارچوب حدود و ثغور آزادی، افزایش تولید در جامعه و توسعه اقتصادی است. به عبارت دیگر اگر گسترش چارچوب یک آزادی موجب افزایش تولید شود. پس چارچوب آن آزادی گسترش می یابد. و یا اینکه ممکن است گسترش یک آزادی موجب کاهش تولید شود در این صورت چارچوب آن آزادی محدود تر می شود.

در این الگو، کلیه آزادیهای مورد نیاز انسانها وجود دارد. هیچ آزادی حذف نمی شود. بلکه آزادی ها در چارچوب خاصی انجام می گیرد. تا تولید و خدمات جامعه افزایش یابد و توسعه اقتصادی محقق گرد.

از طرف دیگر،  آزادی  ها نباید  منجر به قتل و صدمه مالی و جانی به دیگران شود. اگر آزادی موجب،‌ضرر و زیان و صدمه مالی و جانی به دیگران شود، آن آزادی ممنوع نمی شود، بلکه آن آزادی در چارچوبی قرار می گیرد که موجب ضرر و زیان و صدمه مالی وجانی به دیگران نشود.

مهمترین هدف ازادی بیان و تعیین چارچوب آن، کنترل دولت و مدیران دولتی است.  بطور طبیعی کسانی که مدیریت کشور را بدست می گیرند، قدرتمند تر می شوند، افراد قدرتمند هم سعی می کند، منابع مالی بیشتری برای افزایش هر چه بیشتر قدرت خود کسب کنند. لذا بطور طبیعی هر مدیر دولتی سعی در جذب منابع مالی از دولت به نفع خود می کند. معمولاً مدیران دولتی جذب منابع مالی دولت را حق خود می دانند، در صورتیکه مردم منابع دولتی را متعلق به عموم مردم می دانند.

وقتی آزادی بیان در جامعه حاکم شود، اولین مطالب عنوان شده از طرف مردم میزان حق و حقوق مدیران دولتی است. مردم حق وحقوق مدیران دولتی را مانند خودشان فرض می کنند. در صورتیکه مدیران دولتی حق و حقوق خودشان را بیش از آن مقداری که مردم فرض می کنند، در نظر می گیرند.

در اینجا اولین مطلبی که از طرف مردم عنوان می شود، چسباندن، عنوان دزدی ، اختلاس، اموال باد آورده، حقوق نجومی و ...به مدیران دولتی است. از طرف مدیران دولتی هم مطالبی مانند، تهمت، تشویش اذهان عمومی، نقض امنیت عمومی ، خیانت به کشور، اراذل و اوباش وابسته به بیگانگان و ..... به مردم نسبت داده می شود.

ادامه درگیری بین مردم و مدیران جامعه موجب کاهش امنیت فیزیکی و روانی در جامعه می شود. وضعیت جنگ و درگیری بین مردم و مدیران جامعه به ضرر همه افراد جامعه است. چون در این حالت هم مردم و هم مدیران ضرر می کنند. مدیران دیگر نمی توانند، منافعی که برای خود در نظر گرفته اند، ایفا کنند و مردم هم با هرج و مرج مواجه می شوند که نمی توانند از مال و جان خود دفاع کنند. لذا این وضعیت نا پایدار است. هر جوری شده این وضعیت باید خاتمه یابد.

گاهی فشارهای مردمی افزایش می یابد و مدیران مجبور به ترک قدرت می شوند.

مردم تصور می کنند اگر این گروه از مدیران رفتند و گروه دیگری بر سرکار آمدند، وضعیت بهتر می شود. در صورتیکه طبیعت هر انسانی، اقتضا می کند، وقتی مدیریت جامعه را بدست گرفت،‌ سعی در تثبیت و افزایش قدرت و ثروت خود، داشته باشد. با این پیش فرض، مدیر جدید هم مانند مدیر قبلی خواهد بود. یعنی او هم سعی در جذب منابع دولتی برای خود می کند. مدیر جدید هم مانند مدیر قبلی این دریافتی را حق و حقوق طبیعی خود می‌داند. مدیر جدید هم بجای اینکه منابع کشور را صرف توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور کند، آنرا به نفع خود مصادره می کند. لذا دیده شده که انقلاب مردمی درکشورهای مختلف، نتیجه محسوسی برای مردم نداشته و توسعه اقتصادی در جامعه ایجاد نشده است.

اگر مردم به دلایل مختلف نتوانند، فشارهای لازمه را برای تغییر مدیران وارد کنند در اینصورت دولت ها یا بطرف دیکتاتوری خودکامه متمایل می شود و یا حکومت در اختیار باندهای قدرت قرار می گیرد.

دولتهای دیکتاتوری و یا جمهوری های در اختیار باندهای قدرت ، راه حل درگیری در جامعه را حذف آزادی بیان در کشور  می دانند.  دیکتاتورها و باندهای قدرت اجازه تأسیس و راه اندازی رسانه ها را محدود، مطالب عنوان شده در رسانه ها را کنترل می کنند، لذا فضای خفقان آوری بر جامعه حاکم می شود.

محدودیت آزادی بیان و ایجاد فضای خفقان، بستن رسانه ها، کنترل های بی و حد و حصر دولت بر رسانه‌ها موجب افزایش فساد دولتی، عقب ماندگی و شورش های اجتماعی می شود.

به عبارت دیگر مردم کشور های جهان سوم همیشه در یک دور باطل انقلابات و شورش های مردمی قرار می گیرند. شورش های مردمی،‌ انقلابات، اختلاس ها ، حقوق های نجومی و .... باعث می شود، کشور در یک بحران فزاینده فرو رود. ورود هر کشور به بحران فزاینده موجب می شود کشور هیچ گاه پیشرفتی نداشته باشد. نمونه آن کشور سومالی است که در بحران فزاینده ای فرو رفته و هیچ امیدی برای برون رفت از آن قابل تصور نیست.

در نتیجه اگر کشوری یا مردمی به دنبال توسعه اقتصادی و پیشرفت هستند، به هیچ وجه نباید به دنبال انقلاب و شورش باشند. ایجاد شورش در هر سطحی به زیان جامعه تمام می شود. چون باعث می شود، دولت نتواند به درستی کار خود را انجام دهد، در ضمن کشورهای خارجی که معمولاً بر سر منابعی رقیب کشور هستند، کل منافع کشور را به نفع خود مصادره می کنند. به عبارت دیگر ایجاد شورش نه تنها موجب ضرر و زیان های زیادی برای کشور می شود. بلکه ممکن است کشور را به ورطه بحران های فزاینده هدایت کند که اصلاً به نفع کشور نیست.

برای اینکه  آزادی بیان کشور را به ورطه نا امنی سوق ندهد،  آزادی بیان باید از اصولی پیروی کند که به شرح زیر است.

اصل اول آزادی بیان: هیچ گاه آزادی بیان نباید به شورش و گلوله منجر شود. چون هیچ گاه توسعه اقتصادی از گلوله تفنگ خارج نمی شود. شورش ها و انقلابات موجب عقب افتادگی کشور می شود. هیچ کشوری نباید هوس انقلاب و شورش را به ذهن خود راه دهد. تفنگ فقط یک جا می تواند مورد استفاده قرار گیرد، آن هم اجرای قانون است. مردم هر جامعه ای از افراد تفنگ بدستش باید بخواهد که قانون را اجرا کند. همین و بس. هیچ کس حق ندارد با افراد تفنگ بدست جامعه درگیر شود. نه بصورت فیزیکی نه بصورت کلامی و نه بصورت رسانه ای. روی این موضوع در رسانه ها باید، بر اجرای قانون پافشاری شود و از افراد تفنگ بدست خواسته شود که قانون را بدرستی اجرا کنند.

شاید گفته شود، تفنگ بدستان،‌ طرفدار حکومت و مجری قوانین حکومتی هستند،‌ لذا اگر بخواهیم قانون را اجرا کنند، وضعیت بدتر می شود.

پاسخ این است که شاید در کوتاه مدت اینگونه باشد. ولی باید تفاوتی بین فرماندهان و افراد عادی نظامیان قائل شد. بطور معمول عموم   نظامیان که فرمانده نیستند ، سعی می کنند، قانونی را اجرا کنند که منافع مردم در آن لحاظ شده باشد. ولی فرماندهان ممکن است طرفدار مدیران حکومتی باشند. ولی با یک احتمال تقریباً زیاد ممکن است، فرماندهان نظامی هم مانند، بقیه نظامیان طرفدار منافع ملی باشند و از هر مدیر حکومتی دفاع نکنند.

این موضوع بصورت احتمالی بیان شد. نظر نگارنده این است که با احتمال قریب به یقین کلیه نظامیان کشورهای مختلف، حتی نظامیان در اختیار دیکتاتورها هم به منافع ملی فکر می کنند. لذا اگر در جایی موضوع منافع ملی باشد به آن کمک می کنند. البته این موضوع یک شرط دارد. عمده ترین شرط این است که مردم با نظامیان درگیر نشوند و نظامیان احتمال درگیری در جامعه را ندهند.

چون وقتی مردم با نظامیان درگیر می شوند، نظامیان سعی می کنند از خود دفاع کنند، و پیروزی در جنگ و درگیری با کسی است که ابزار قدرتمندی دارد. ولی وقتی مردم با آنها درگیر نشوند، ولی منافع ملی را از حکومت در خواست کنند، در آن صورت،‌ به احتمال زیاد آنها هم با مردم همراه و همدل می شوند. مانند انقلاب مصر که نظامیان طرفدار مردم شدند.

در ضمن نظامیان یک وظیفه ذاتی دارند، وظیفه ذاتی آنها ایجاد امنیت است. در بیان خواسته ها و آزادی بیان نباید به وظیفه ذاتی آنها خدشه ای وارد شود. چون اگر امنیت در جامعه خدشه دار شود، به نفع هیچ کس نخواهد بود. همه متضرر می شوند. لذا  همه مردم  باید در گفتار و رسانه ها، به نظامیان کمک کنند که امنیت در جامعه بصورت حداکثری برقرار شود.

اصل دوم آزادی بیان : در همه حکومت های غیر توسعه ای مانند حکومت های دیکتاتوری و یا جمهوریهای در اختیار باندهای قدرت، مشکل اصلی نامناسب بودن قانون برای توسعه است. لذا آزادی بیان مردم باید با هدف تغییر و اصلاح قانون انجام گیرد. مردم باید درخواست کننده باشند و بر درخواست خود پافشاری کنند.

اصل سوم آزادی بیان: اولین قانونی که باید مردم درخواست کنند، قانون میزان حقوق و دریافتی مدیران مختلف است. مردم باید از مسئولین خود بخواهند، میزان حقوق و دریافتی مدیران مختلف را بطور قانونی تصویب و آنرا به اطلاع عموم برسانند.

اصل چهارم آزادی بیان: دومین قانون درخواستی مردم، شفافیت مدیران دولتی است. به عبارت دیگر مدیران دولتی باید دریافتی و هزینه های زندگی خود را بصورت شفاف به اطلاع مردم برسانند. در اینصورت مردم قادر خواهند بود، میزان دریافتی قانونی و غیر قانونی مدیران را تشخیص دهند.

اصل پنجم آزادی بیان: رسانه ها و مردم، باید خواسته های خود را بگونه ای عنوان کنند که همیشه در پشت میز قانون روی صندلی قاضی و دادستان بنشینند. به عبارت دیگر آزادی بیان باید بر انجام قانون پافشاری کنند. و هیچ گاه نباید خواسته های خود را بگونه ای عنوان کنند که در مقابل میز قانون و روی صندلی متهم قرار گیرند.

اصل ششم آزادی بیان: قانون و برنامه های اجرایی مدیران را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

جمع بندی : اگر مردم کشوری این شش اصل را اجرا کنند، هر نوع حکومتی که داشته باشند، گامی بطرف جلو برداشته‌اند. فرض کنیم یک حکومت دیکتاتوری پادشاهی وجود دارد. وقتی این شش اصل در آزادی بیان اجرا شود. این حکومت به یک حکومت مشروطه تبدیل می شود. اگر حکومت یک جمهوری در اختیار باندهای قدرت باشد، به یک جمهوری مردمی تبدیل می شود. با این روش هر دولتی به یک دولت توسعه خواه تبدیل می شود.

در انتها برای اینکه این شش اصل در آزادی بیان به درستی اجرا شود،‌ پیشنهاد می شود: برای نقد عملکرد مسئولین دولتی، مکان و چارچوب خاصی  قائل شوند. یکی از مکانهای نقد عملکرد دولت، احزاب و رسانه ها هستند. هر فردی که نسبت به عملکرد مسئولی انتقاد دارد و یا اینکه فساد دولتی را مشاهده کرده است، به احزاب مراجعه می کند. در احزاب معمولاً افراد مختلفی جمع شده اند. آنها با شنیدن مطالب،‌ سعی می کنند، این مطالب را بگونه ای که شش اصل فوق رعایت شود عنوان کنند. از این طریق کلیه نقد ها و  تخلفات در جامعه پخش می شود و موجب کاهش امنیت در جامعه هم نمی شود.

اگر کشوری یا جامعه ای بخواهد آزادی بیان خود را حفظ کند چاره ای جز، تشکیل احزاب قدرتمند و رسانه های قوی ندارد.

مهمترین نشانه وجود آزادی بیان، احزاب قدرتمند ، رسانه های قوی و کاهش فساد دولتی است.

در هر جامعه ای که فساد دولتی کم باشد، معلوم است که مردم آزادی بیان دارند، احزاب قدرتمند هستند و رسانه ها قوی هستند.

شاخص آزادی بیان با شاخص  فساد دولتی بصورت معکوس حرکت می کند. در جایی که فساد دولتی زیاد باشد، رسانه ها ضعیف و بی هویت  و مردم از ابتدایی ترین حق آزادی بیان محروم هستند. جامعه ای که ، مدیران دولتی به راحتی بودجه عمومی کشور را به نفع خود مصادره می‌کنند، خفقان گرفته است.  



دسته: فرهنگي
Web Analytics