راهی بسوی عدالت اجتماعی

راهی بسوی عدالت اجتماعی 
قسمت اول ( تعریف ظلم و عدل )

نوشته احمد قربانی 
کلمه عدالت از عدل گرفته شده است. عدل به معنی تراز شدن ، بخوبی در جای خودش قرار گرفتن را می دهد. اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم. معمولا به حالتی گفته می شود که هر کسی و یا هر چیزی در جای خودش قرار گرفته باشد. منظور از عدالت اجتماعی هم حالتی است که هر کسی به مقتضی شأنی که در جامعه دارد پاداش دریافت می کند. 
مخالف کلمه عدالت ،  کلمه ظلم قرار دارد. ظلم به معنی تاریکی است. ظلم اجتماعی هم به حالتی گفته می شود که جامعه در یک تاریکی قرار می گیرد. در این حالت کسی جایگاه خودش را نمی داند. کسانی که شأن کمتری دارند، از امکانات بیشتری استفاده می کنند و کسانی که شأن بیشتری دارند ، امکانات کمتری دریافت می کنند. 
پس وقتی جامعه در حالت عدالت اجتماعی قرار داشته باشد، همه چیز مشخص است. همه چیز روشن است. همه جایگاهشان معلوم است. ولی اگر این روابط و جایگاه ها مشخص نباشد. آن گاه تاریکی در جامعه حکم فرما است. که به آن ظلم اجتماعی گفته می شود.
مصداق های متعددی برای عدالت و ظلم اجتماعی می توان نام برد و نشان داد.  عدل حالتی است که همه چیز و جایگاه همه افراد و حقوق و پاداش همه افراد روشن و مشخص است. روابط اجتماعی و اقتصادی کاملاً شفاف است. 
ظلم هم زمانی در جامعه حاکم است که هیچ چیز معلوم نباشد. معلوم نیست چه کسی چه مقداری از امکانات جامعه را بر می دارد. همه امکانات بصورت پنهانی تقسیم می شود. خلاصه پنهان کاری در جامعه زیاد است.
عدالت اجتماعی معمولا با دولت ها ایجاد و با تعویض دولت ها هم تغییر می کند. گاهی دولت ها سعی می کنند. روابط اجتماعی و دریافت و پرداخت ها را شفاف تر کنند. بطوریکه همه مردم می توانند داشته های اطرافیان خودشان را حدس بزنند. در این حالت عدالت اجتماعی شده است. ولی گاهی روابط اجتماعی و دریافت و پرداخت ها در ابهام انجام می گیرد. روابط بیشتر پشت پرده است. دریافت ها و پرداخت ها معلوم نیست. وقتی صبح از خواب بیدار می شوی، می بینی ، فردی یک شبه ره صد ساله را طی کرده است. مردم نمی توانند بفهمند این فرد اموالش را از کجا و به چه وسیله ای بدست آورده است. این ابهامات همان تاریکی و یا ظلم است. وقتی می گویند جامعه ای را ظلم گرفته یعنی ، روابط اجتماعی شفاف نیست. روابط در پشت پرده انجام می گیرد. زد و بند هست. درآمدها و امکانات بصورت مبهمی بین عده ای تقسیم می شود. این موقع می گویند ظلم هست.

پژوهشی پیرامون جهاد سازندگی

در تاریخ  9 فوریه سال 2017  ( 21 بهمن 1395 ) مجله Middle East Critique  مقاله ای تحت عنوان 

Development, Mobilization and War: The Iranian Construction Jehad, Construction Mobilization and Trench Builders Association (1979–2013) by Eric lob  

 به چاپ رسانده است. این مقاله پیرامون جهاد سازندگی  و توسط جناب آقای دکتر اریک لوب *‌ انجام گرفته است.  در این تحقیق آمده است. جهاد سازندگی نهادی بود که از متن مردم برای توسعه و آبادانی روستاها جوشید و بپاخاست . جهاد سازندگی توسط گروهی از جوانان انقلابی طرفدار امام خمینی بنیان گذاری شد. این جوانان با اقدامات خود، علاوه بر توسعه روستاها، وظیفه سنگر سازان بی سنگر را در 8 سال جنگ تحمیلی بعهده گرفتند. این دو اقدام  دستآوردهای دیگری را به جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد که به شرح زیر است.

- در سالهای 1358 حدود 70 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می کردند. اقدامات توسعه ای جهاد سازندگی در روستاها باعث شد تا  کل جمعیت روستایی به طرفداران جمهوری اسلامی تبدیل شوند. بطوریکه در تمامی انتخابات، طرفداران امام خمینی توانستند پیروز انتخابات باشند.

-  حضور گسترده جوانان روستایی در سازمان بسیج ، نتیجه اقدامات توسعه ای جهاد سازندگی بود.   وجود جوانان داوطلب روستایی در عملیات های نظامی، توانست سرنوشت جنگ هشت ساله را به سود جمهوری اسلامی ایران رقم بزند.

- انتقال تجربیان توسعه روستایی جهاد سازندگی به دیگر کشورهای جهان سوم  انگیزه ای شد تا کشور ایران بتواند یک سیاست فعال بین المللی را  دنبال کند.

- طرفداری کل جمعیت روستایی و قسمتی از جمعیت شهری از ایده جمهوری اسلامی باعث شد تا سایر احزاب و افکار سیاسی نتوانند پایگاهی در میان مردم برای خود ایجاد کنند. لذا کلیه احزاب و گروه های سیاسی که با ایده جمهوری اسلامی متفاوت بودند از گردونه سیاسی و اجتماعی ایران حذف شدند.

- حضور جهاد سازندگی در تمامی روستاهای ایران ، کلیه اختلافات قومی و قبیله ای در ایران را حذف و به فراموشی سپرد.

.-  جهاد سازندگی در مدیریت اجرایی خود از بهترین سبک تصمیم گیری و اجرایی بهره می گرفت. در این روش مدیریتی، تصمیمات بصورت گروهی و از پایین به بالا   اتخاذ و  راهکارهای اجرایی بصورت مشارکتی و جمعی انجام می گرفت. این سبک مدیریتی،  جهاد سازندگی را قادر می ساخت تا پروژه های عظیم را با کمترین هزینه و بیشترین سود دهی به بهره برداری برساند. هر چند این روش مدیریتی کارآیی خود را در عمل به اثبات رساند ولی با ادغام این نهاد، متأسفانه  روش مدیریتی جهاد سازندگی هم کنار گذاشته شد. بطوریکه در حال حاضر در هیچ نهادی این روش مدیریتی دیده نمی شود.  

کل مقاله به زبان انگلیسی می باشد که می توانید از طریق لینک زیر آنرا دانلود کنید

 دانلود کل مقاله به زبان انگلیسی 

 

 * این مقاله  از رساله دکتری جناب آقای دکتر اریک لوب استخراج شده است. این تحقیق بصورت پیمایشی و مصاحبه ای با اعضای قدیمی جهاد سازندگی انجام گرفته است. برای انجام این تحقیق دکتر اریک لوب مدتی در ایران حضور داشته و ایشان به زبان فارسی مسلط می باشند. جناب آقای دکتر اریک لوب هم اکنون استاد دانشگاه پرینستون می باشد.  

قوه قضائیه، جلو گیری از جرم یا شیوع جرم

قوه قضائیه،  جلو گیری از جرم یا شیوع جرم   ( نوشته احمد قربانی )
یکی از وظایف قوه قضائیه  برخورد با مجرمین و کاستن زمینه وقوع جرم  در آینده است. ولی اخیراً برخورد قوه قضائیه با مجرمین بگونه ای است که نه تنها جرم کمتر نمی شود، بلکه جرم شیوع بیشتری می یابد و در جاهایی قبح جرم از بین می رود و اشخاص علناً جرم را مرتکب می شوند.
این را بهتر است با یک مثال ثابت کنیم. یک نامه از دادستانی توسط یکی از سایت های خبری که شاید هیچ بازدید کننده ای نداشت، و یا اگر بازدید کننده ای داشت، از انگشتان دست  تجاوز نمی کرد، پخش شد. در این نامه اتهاماتی به شهرداری تهران وارد شده بود که باید از طرف شهرداری به آن پاسخ داده می شد.
به یک باره شهردار محترم تهران بجای پاسخ به نامه خواستار ورود قوه قضائیه  و   بستن سایت مربوطه و به زندان رفتن صاحب سایت  شد.
این اقدام به دلایل زیر باعث گسترش جرم می شود. چون
1-  از این به بعد هر سایتی که خواننده ای نداشته باشد می تواند با پخش شایعه ای ، خوانندگان سایت را بالا ببرد. لذا از این به بعد باید شاهد گسترش شایعات در سایت ها باشیم. گسترش شایعات یک ضربه  مهلک فرهنگی به شمار می رود. چون  شایعه پراکن ها به قهرمانان جامعه تبدیل می شوند. در ضمن یکی از راههای عملکرد عقلایی یک ملت و یا به زبان ساده تر سنجش حماقت یک ملت را در پخش شایعات می دانند. هر چه شایعات در جامعه بیشتر باشد، افراد آن جامعه  احمق ترند. و هر چه پخش شایعه کمتر باشد، افراد آن جامعه عملکرد عقلایی و منطقی بیشتری دارند.
2- به لجن کشیده شدن منتخبین مردم. در این نامه اتهاماتی به منتخبین مردم زده شده است. تا به حال درست و یا غلط بودن این خبر اثبات نشده است. ولی همین خبر باعث شده تا سرمایه اجتماعی یا همان منتخبین کشور از بین برود. جامعه ای که سرمایه های اجتماعی خود را از دست بدهد، هویت خود را از دست می دهد.
3- وقتی اقدامات تا به همین جا تمام می شود و غائله تمام می شود. به ذهن شورای های سایر شهرها،  هم می رسد که می شود چنین جرم هایی را مرتکب شد و کسی هم کاری به کارشان نداشته باشد. اگر یک مرتبه افشا گری هم شد، می توان افشاگر را خفه کرد. لذا این جرم به سایر شهرها هم سرایت می کند.
4- وقتی پایه و اساس شورای شهرها بر انجام جرم بسته شود. اعتماد مردم از بین می رود . مشارکت مردم ، دفاع مردم از حکومت و دفاع از منافع کشور از بین می رود.
پیشنهاد می شود:
از آنجایی که وظیفه ذاتی دادستانی این است که در همه کارها دخالت کند. جرم هایی را به افراد منتسب کند. این یک وظیفه ذاتی  دادستانی است. لذا دادستانی می تواند هر کسی را برای جرمی احضار کند. تا به اینجا این یک امر عادی و معمولی است. دادستان ها ابتدا جرم را به فرد توضیح می دهند و از آن فرد می خواهد که از خود دفاع  کند. در بیشتر از 99 درصد موارد، دادستانی مجاب می شود که جرمی اتفاق نیافتاده و یا اینکه مسئله حل و فصل می شود. در یک درصد بقیه هم دادستان ، مجاب می شود که جرمی اتفاق افتاده و  درخواست تشکیل دادگاه می دهد.  دادگاه با حضور سه نفر، یعنی قاضی ، دادستان و وکیل مدافع تشکیل می شود. در دادگاه باید جرم انجام شده به فرد اثبات  شود. اگر جرم اثبات شد، بر اساس قانون قاضی جزای آن جرم را مشخص و  فرد متهم مجازات می شود. 
پخش نامه دادستانی که یک سری اتهاماتی را متوجه افرادی می کند،‌کار درستی نیست. چون معلوم نیست جرمی اتفاق افتاده یا نیافتاده است. دادستان دارد وظیفه ذاتی خودش را انجام می دهد،‌ حالا اگر یک نفر این نامه را پخش کند. وظیفه دادستانی این است که هر چه سریعتر به این اتهام رسیدگی کند و موضوع را خاتمه یافته اعلام کند. حتی اگر نتیجه دادرسی به درستی انجام نشده باشد.  باید هر چه زودتر برای این پرونده حکم صادر شود.
وقتی رسیدگی به پرونده تمام شد، دادستانی می تواند،‌پرونده ای برای پخش کننده هم تشکیل بدهد و تذکرات لازم را به پخش کننده هم بدهد. اگر لازم دید می تواند او را نیز به دادگاه معرفی کند.  در این صورت همه افراد جامعه متوجه می شوند که دادستانی  بصورت قاطع و سریع  به جرم ها رسیدگی می کند. لذا جلوی وقوع جرم گرفته می شود.
ولی وقتی مسئله بصورت ناقص در جامعه رها می شود. و رسیدگی به آن طولانی می شود. این امر باعث گسترش جرم می شود.
لذا از دادستان محترم تقاضا می شود هر چه زودتر این پرونده  را بصورت فوری بررسی و حکم لازمه را صادر کند.  در ضمن نتیجه دادرسی هم   اول توسط همان سایت پخش کننده و سپس توسط سایر رسانه ها به سمع مردم برسد. تا از وقوع جرم جلو گیری شود. در غیر اینصورت قبح جرم های بر شمرده شده در پرونده شهرداری از بین می رود.
اگر بصورت قانونی سایت پخش کننده هم جرمی مرتکب شده است، آن را در دادگاه به او اثبات کند. سپس  هر حکمی قاضی صادر کرد، اجرا شود. لذا از برخورد های غیر دادرسی شده پرهیز شود.

دلایل جنگ و عقب افتادگی کشورهای مسلمان

جنگ، خونریزی، تخریب و عقب ماندگی علمی و فنی در کشورهای اسلامی فراگیر شده است. شدت تخریب‌ها بگونه ای است که چشم اندازی برای پایان جنگ و عقب ماندگی متصور نیست. چرا در دنیایی که علم و تکنولوژي پیشرفت کرده است، و انسانها در امنیت و رفاه زندگی می کنند، مردم کشورهای افغانستان، لیبی، سوریه، یمن،‌ سومالی، عراق و ...در اوج عقب ماندگی علمی و تکنولوژی و در نا امنی و انفجار بسر می‌برند؟

بیشتر این خونریزی ها و تخریب ها توسط گروه هایی انجام می گیرد که دین اسلام را در پرچم های خود قرار داده اند. دین اسلام در 1400 سال پیش در شبه جزیره عربستان بوجود آمد، این دین طی قرون متمادی به فرقه های مختلفی منشعب شد. هر فرقه خود را در صراط مستقیم و مابقی فرق را منحرف معرفی می کند. فرقه گرایی باعث شد، دین اسلام از صحنه های سیاسی و اجتماعی خارج شود.‌ بگونه ای که در سالهای قبل از 1357 (1979) تنها اسمی از آن باقی مانده بود. تفکر غالب در کشورهای اسلامی، قبل از این سالها، سکولاریزم بود. این تفکر به دو شعبه لیبرال دموکراسی و کمونیزم، تقسیم شده بود. لیبرال دموکراسی حوزه دین را محدود به امور شخصی و کمونیزم، دین را افیون توده ها می‌دانست.

با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 (1979) به رهبری امام خمینی (ره)، تفکرات اسلامی دوباره احیا شد. رونق گرایش های دینی در ایران باعث شد تا مسلمانان در سایر نقاط دنیا به این دین توجه بیشتری داشته باشند. ولی از آنجاییکه دیدگاه و برداشت علمای مذاهب و فرقه های مختلف از دین اسلام یکسان نبود، گرایش مسلمانان به سمت دین، موجب تقویت فرقه گرایی، جنگ و نزاع بین فرقه های مختلف مسلمانان شد. بطور مثال: در کشور افغانستان،‌ بعد از خروج کشور شوروی، گروه های جهادی موفق به یک حکومت واحد اسلامی نشدند. همه گروه های جهادی خواهان اجرای قوانین اسلامی در کشور افغانستان بودند ولی تمامیت خواهی گروه های اسلامی موجب جنگ های فرقه ای در کشور افغانستان شد. این فرقه گرایی تا آنجا ادامه یافت، که موجب شد، آمریکا و متحدین آن، مجدداً این کشور را اشغال کنند.

سؤالی که ذهن هر ناظر بی طرفی را به خود جلب می کند، این است.

آیا دین اسلام ماهیتاً یک دین جنگ طلب و مخرب است؟

به عبارت دیگر فتواهای علمای فرقه های مختلف اسلامی،‌ برخواسته از ماهیت دین اسلام است. یا این فتواها هیچ ربطی به دین اسلام ندارد، بلکه یکسری توجیه و تفسیر انحرافی است که رهبران فرقه های مختلف اسلامی برای اهدافی غیر دینی، این فتواها را صادر می کنند.

ادامه جنگ و توسعه نیآفتگی در کشورهای مسلمان و نقش رهبران فرقه های مختلف اسلامی، موجب شده تا دنیای کنونی دین اسلام و فتواهای رهبران فرقه های مختلف را یکسان فرض کنند.

اگر ادامه جنگ و تخریب ها در یک محیط جغرافیایی، محصور باقی بماند، چاره اندیشی، برای جنگ و عقب ماندگی به مردم همان محیط جغرافیایی واگذار می شود، ولی در حال حاضر زبانه های جنگ بطرف سایر کشورها هم کشیده شده است. بطوریکه کشورهای فرانسه، آلمان، آمریکا و... شاهد اتفاقات تروریستی متأثر از جنگ ها در کشورهای اسلامی بوده اند. از طرفی تروریست ها هر روز با صدای بلند و به نام دین اسلام همه کشورها را تهدید به انفجار و نا آرامی می کنند. این مسائل باعث شده تا برای پایان این جنگ و ناآرامیها چاره ای اندیشیده شود.

اگر دین اسلام ماهیتاً جنگ طلب و مخرب باشد، در دنیایی که علم به سرعت پیشرفت می کند، ادیان جنگ طلب و مخرب،‌ چاره ای جز ماندن در تاریخ بشریت ندارند. دینی که نمی تواند، آرامش و امنیت را در جهان امروزی تحمل کند، محکوم به فنا و نیستی است.

ولی اگر توجیه و تفسیر های غلط از دین و صدور فتواهای عجیب و غریب موجب جنگ و توسعه نیافتگی شده باشد، پس برای جلو گیری از این وضعیت، شناخت دین اسلام و توجیه و تفسیرهایی که موجب انحراف در دین اسلام شده، ضرورت دارد. برای شناخت دین اسلام و توجیه و تفسیر های غلط از آن، بررسی افکار و عملکرد پیامبر اکرم (ص) در 1400 سال پیش و تحلیل تفکرات و اقدامات امام خمینی (ره)در قرن حاضر در اولویت قرار می‌گیرد.

امام خمینی (ره) با راهنمایی و رهبری خود توانست، انقلاب اسلامی ایران را با کمترین خسارت جانی و مالی به پیروزی برساند. ولی بعد از گذشت، دو سال از انقلاب اسلامی، جنگ گسترده ای بین کشورهای ایران عراق شروع شد. جنگی که 8 سال طول کشید. بعد از جنگ هشت ساله، جنگ در حوزه جغرافیایی ایران به پایان رسید ولی جنگهایی با تفسیر و توجیه های دینی در سایر نقاط جهان شعله ور شد. بطور مثال: با خروج کشور شوروی از افغانستان و ایجاد حکومت اسلامی در آنجا انتظار می رفت، دو کشور ایران و افغانستان با تاریخ و فرهنگ مشترک با یکدیگر متحد شوند، ولی بدلیل اختلاف دیدگاه رهبران مذهبی افغانستان، اولین اقدام حکومت طالبان،‌کشتن دیپلمات های ایرانی بود. این اقدام موجب قطع رابطه بین کشور ایران و افغانستان شد. هر چند بین کشورهای ایران و افغانستان جنگی رخ نداد، ولی تا زمانی که گروه طالبان دررأس حکومت قرار داشت، امکان شعله ور شدن جنگ بین ایران و افغانستان دور از انتظار نبود.

 آمریکا در سال 2003  حکومت بعث صدام حسین در عراق را سرنگون کرد. ولی بعد از گذشت چند سال، گروهی تحت عنوان حکومت اسلامی (داعش ) دامنه جنگ را در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و ترکیه پهن کرده است. علاوه بر این، گروه داعش یک سری ترور های کور را در کشورهای اروپایی و آمریکا طراحی و به اجرا درآورده است.

این کتاب در نظر دارد،‌ برای کاهش جنگ ها و تخریب ها، ‌نقد و بررسی افکار مذاهب و فرقه های مختلف دین اسلام،را در دستور کار قرار دهد. تا از این طریق نکات انحرافی مشخص، و نسبت به حذف آن اقدام گردد. از این طریق می توان به کاهش ناآرامیها و خاموش شدن جنگ ها کمک کرد. البته عوامل دیگری نیز در پیدایش، شدت یا ضعف این جنگها و عقب ماندگی‌ها دخالت دارند، مثلاً گروه های انحرافی از حمایت کشورهای مختلف برخوردارند. هر چند این عوامل مهم هستند. ولی عامل اصلی به شمار نمی رود.

در حال حاضر عامل اصلی جنگها و ترورهای کور، انگیزه مذهبی افراد مسلمان است. این احکام بر طبق فتوای برخی رهبران دینی، تحت عنوان جهاد فی سیبل الله صادر می شود. در نتیجه راه برون رفت از این مشکلات، تبیین، عوامل چگونگی صدور چنین فتواهایی در میان مسلمانان است.

در ضمن سخنرانی ها و فتواهای برخی از رهبران دینی در تقابل با غرب، مدرنیته و توسعه اقتصادی موجب شده تا یک فضای عقب ماندگی علمی بر کشورهای اسلامی سایه افکند. از آنجایی که این سخنرانی ها و فتواها، بهره ای از نقد علمی نبرده اند و بیشتر بر احساسات مردم تأکید می کند، لذا این اقدامات موجب شده تا کشورهای اسلامی، تحت سیطره حاکمان دیکتاتوری قرار بگیرد، که بجز تخریب و کشتار برای آنان پیآمدی نداشته باشد.

مشکل اصلی دین اسلام، قرائت و فهم متفاوت از دین، توسط رهبران فرقه های مختلف است. هر فرقه خودش را عین دین اسلام و خدا، و ما بقی فرقه ها را منحرف می داند. بعضی جاها پا را از این فراتر می‌گذارند، آنها پیروان سایر فرقه های مسلمان را کافر، مشرک و واجب القتل می دانند.  حالا کدامیک از فرقه ها منحرف هست و کدام یک از فرقه ها منحرف نیست؟

برای نشان دادن عامل انحراف ابتدا باید هدف از دین را مشخص و سپس با ابزارهای علمی راه های رسیدن به این هدف را بررسی کرد. ابزارهای علمی نظریه‌ های  علمی باید توسط دانشمندان امروزی اثبات شده باشد،  منظور از نظریه اثبات شده این است. که یک گزاره یا مفهوم یا نظریه توسط دانشمندانی از طریق علوم تجربی مورد آزمایش قرار گرفته و آن گزاره رد نشده باشد. و یا اینکه برای پذیرش آن تردید کمتری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر این نظریه یا مفهوم تا کنون رد نشده باشد. و با یک احتمال منطقی پذیرفته شده باشد.

مسئله مهم در مورد انتخاب ملاک ها این است که می خواهیم یک دین را ارزیابی کنیم. تعیین چنین ملاکهای مشکل است. اگر بخواهیم طول یک شئ را بررسی کنیم نیاز به ملاکی به نام متر داریم. اگر بخواهیم وزن را بررسی کنیم ملاک ما کیلو گرم و.... است.

ولی در اینجا می‌خواهیم دین اسلام و گروه‌های معتقد به آن را بررسی کنیم. جهت تعیین ملاک، اول باید ببینم هدف از این دین چه بوده است؟

هدف  دین اسلام چیست؟

هدف دین اسلام، همانطور که پیامبر اکرم(ص) آنرا تبلیغ می‌کرده فلاح و رستگاری بوده است. ایشان در تبلیغات دین خود می فرموده « قولوا لا اله الله تفلحوا» یعنی اي‌ مردم! بگوييد: «لا إله إلا الله» تا رستگار شويد.» پس هدف پیامبر از تبلیغ دینش «فلاح» یا رستگاری بوده است. فلاح و رستگاری در حقيقت جامع همه كمالات انساني و جامعه انسانی است.

رستگاری انسانها می تواند در ابعاد مختلف مانند دنیوی، اخروی، ‌شخصی، اجتماعی، خانوادگی و .... باشد.

با این تعریف وقتی پیامبر اکرم(ص)، رستگاری را هدف گذاری می کند، منظور او، تمامی ابعاد مختلف رستگاری است. به عبارت دیگر منظور پیامبر اکرم(ص) این است که هر کسی دین را بپذیرد، در دنیا، آخرت و در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی و .... رستگار می شود.

رستگاری در آخرت به دنیای پس از مرگ گفته می شود. دنیای پس از مرگ مربوط به اتفاقات آینده است. پدیده هایی که هنوز اتفاق نیافتاده اند، از طریق علوم تجربی قابل اثبات یا رد نیست. پس این کتاب با یک محدودیت شناختی در مورد ابعاد مختلف فلاح و رستگاری مواجه است. این محدودیت با یک فرض قابل رفع است. فرض می شود، اگر آن قسمت از ابعاد، فلاح ورستگاری که توسط علوم تجربی قابل بررسی است، ثابت شود. می توان کل آن را اثبات کرد. به عبارت دیگر اگر دینی توانست رستگاری دنیا را به ارمغان بیآورد، پس می تواند رستگاری آخرت را هم داشته باشد. البته می توان روابط مختلفی بین رستگاری دنیا و آخرت ترسیم کرد. ولی در این نوشتار با این محدودیت، نقد و بررسی انجام می گیرد.

وقتی گفته می شود، یک نفر در این دنیا رستگار شده است، بهترین تصور از رستگاری در حوزه شخصی، این است که یک نفر تحصیلات عالیه داشته باشد وبتواند راههای زندگی بهتر را بدرستی تشخیص و انتخاب کند. رستگاری در سطح خانواده این است که شخص بتواند رابطه گرمی با پدر، مادر، همسر و فرزندان داشته باشد.

رستگاری در سطح جامعه این است که جامعه بتواند، امنیت فیزیکی، فکری و روانی را برای او تأمین کند، و رستگاری در حوزه اقتصادی این است که بتواند نیازهای خود را هر چه آسانتر فراهم سازد.

علوم امروزی، رستگاری فردی را، تحت عنوان رشته های روانشناسی آموزش و پرورش پیگیری می کند. در این رشته، راههای شکوفایی استعداد و راه های ارتقاء شخصیت انسانها بررسی می شود.

رستگاری خانوادگی هم در حوزه علوم رفتاری است. علوم رفتاری،‌ شاخه دیگر روانشناسی است که در آن رفتار انسان با اطرافیانش بررسی و راههای ارتقاء آن پیشنهاد می گردد.

رستگاری اجتماعی انسانها درحوزه رشته های جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی قرار دارد. هدف از این رشته ها توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است. یعنی اگر جامعه ای به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برسد، در آن جامعه انسانها قادر خواهند بود ، ابزارهای جدیدی اختراع و ابداع کنند که با آن ابزار، تولید و رفاه را بصورت مستمر، افزایش دهند.

ماهیت دین اسلام در زمان پیامبر اکرم (ص) چگونه بوده است؟

عملکرد 10 ساله حکومت پیامبر اکرم (ص) نشانگر ماهیت دین اسلام است. آیا دین اسلام بدنبال رفاه و آسایش مردم بوده و یا بدنبال تخریب و کشتار آنها بوده است؟ این سؤال با یک تحلیل تاریخی ساده قابل پیگیری است. اگر رفاه و آسایش را نسبی بدانیم و بخواهیم وضعیت رفاه و آسایش را طی 10 سال حکومت پیامبر اکرم در شهرهای مدینه و مکه مقایسه کنیم، در می یابیم که رفاه و آسایش مردم طی این 10 سال بطور چشم گیری افزایش یافته است.

اولین مؤلفه یک دولت توسعه گرا، این است که بتواند امنیت کاملی بر جامعه حاکم کند. حکومت 10 ساله پیامبر اکرم (ص) توانست، یک جامعه نیمه وحشی که جنگ و خونریزی و عدم امنیت، در آن یک امر عادی بوده، جای خود را به یک جامعه کاملاً امن بدهد. به عبارت دیگر دولت پایه گذاری شده بوسیله پیامبر اکرم (ص) یک دولت توسعه گرای است که توانسته بعد از گذشت 10 سال امنیت کاملی برای دو شهر مکه و مدینه تأمین کند.

دومین قانون برای توسعه، رفاه و آرامش مادی افراد، ایجاد فضای مساعد کسب و کار و ایجاد نظام سازو کار بازار است. دولت پیامبر اکرم (ص) نظام ساز و کار بازار را بخوبی در جامعه آن روز بوجود آورد. در این الگو، افراد ضمن کار و تلاش بیشتر برای بدست آوردن ثروت و منافع سعی می کردند، قسمتی از درآمد خود را به انفاق و بخشش به افراد فقیر اختصاص دهند. یعنی نظام اقتصادی بازار بگونه ای بود که افزایش ثروت یک نفر موجب افزایش رفاه سایر افراد هم می شد. در ضمن قوانین اسلامی ایجاد هر گونه ضرر و زیان به افراد را کاملاً ممنوع کرده بود.

سومین قانونی که باعث رفاه و آرامش بیشتر می شود، نظارت و مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود است. در حکومت پیامبر اکرم (ص) این موضوع بسیار خوب اجرا شده است. قانون شوراها و ایجاد شوراهای مختلف برای تصمیم گیری ، موضوع هم فکری و تصمیم گیری های جمعی بخوبی انجام شده است.

چهارمین ملاک برای رفاه و آرامش احساس تساوی بین انسانها است. وقتی مردم به آرامش فکری می رسند که فکر کنند مورد تبعیض و ظلم و ستم قرار نمی گیرند. وقتی به کار و تلاش مشغول هستند، بدونه دلیل مورد بازخواست و یا اموال آنها غارت نمی شود. در این مورد پیامبر اکرم (ص) کلیه مجازات های عرفی که در آن زمان بود را از میان برداشت. ایشان کلیه مجازات ها را به یک چارچوب و سازو کار قانونی سپرد. یعنی کسی مجازات نشود، مگر اینکه در دادگاهی ثابت شود و قاضی جرم را به فرد اثبات کند. در ضمن ایشان در زمان حکومت خود کسی را شماتت نکردند، کسی در زمان حکومتش کتک نخورد. به کسی حد زده نشد، کس اعدام نشد. کسی به زندان نرفت.

پنجمین ملاک رفاه و آسایش بیشتر مردم، دولت کارآمد و کم هزینه است. به عبارت دیگر دولت باید بتواند در قبال خدماتی که انجام می دهد، مالیات کمتری دریافت کند. این موضوع در حکومت پیامبر اکرم (ص) در حداکثر خود قرار داشت. مالیات دریافتی حکومت پیامبر اکرم(ص)،‌ زکات و خمس بوده است. زکات بر فعالیت های تولیدی و خمس بر فعالیت های خدماتی اعمال می شد. در زمان پیامبر اکرم‌(ص)، فعالیت عمده مردم کشاورزی بوده است. دولت های دیگر محصول تولیدی توسط کشاورز را به پنج قسمت تقسیم می کردند و بین عوامل تولید که عبارت بود از نیروی کار، گاوآهن،‌ آب ،‌زمین و بذر، بطور مساوی تقسیم می کردند. در آن زمان آب و زمین به پادشاه تعلق داشت. لذا کشاورزان مجبور بودند،‌ حدود 20 تا 40 درصد تولیدات خود را بعنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. ولی در مالیات زکات، کشاورزان تا مقداری تولید که به اندازه قوت یکساله کشاورز باشد از مالیات معاف و بیشتر از آن 10 درصد زکات گرفته می شد. بر فعالیت های خدماتی هم که در آن زمان به فعالیت های بازرگانی و امنیتی تقسیم می شد. مالیاتی برابر 20 درصد اعمال می شد.

در نتیجه ماهیت دین اسلام در زمان پیامبر اکرم (ص)  یک دولت و ملت توسعه گرا بوده است.  هدف از دین اسلام هم رستگاری دنیا و آخرت بوده است.  در ضمن پیامبر اکرم (ص) توانست به وعده خود مبنی بر رستگاری در دنیا عمل کند. به عبارت دیگر کسانی که به ایشان ایمان آوردند، در این دنیا رستگار شدند. چون قبل از ایمان به پیامبر اکرم(ص) کسانی که در شهر مکه و مدینه زندگی می کردند، نه امنیت جانی داشتند و نه امنیت غذایی داشتند. ولی بعد از 10 سال شهرهای مکه و مدینه کاملاً امن شد. در ضمن با انفاقاتی که انجام می گرفت کسی از گرسنگی نمرد. به عبارت دیگر آرامش و رفاه مردم در طی 10 سال چندین برابر شد.

پیامبر اکرم(ص) همه توصیه هایی که برای رفاه در دنیا در جامعه لازم بود، بعنوان اندوخته ثواب در آخرت نیز قلمداد می کرد. فقر زدایی، گسترش عدالت، نیکی به خانواده و پدر و مادر، نیکی به همسر و فرزند، همگی موجب می شد، آرامش و رفاه فرد در این دنیا افزایش یابد. ولی همه این اقدامات، ثواب اخروی هم در پی داشت. به عبارت دیگر کسانی که در مدینه زندگی می کردند، هم در دنیا به آرامش و رفاه رسیدند و هم ثواب زیادی در آخرت برای خود جمع آوری کردند.

حتی عبادتی مثل نماز هم از این قاعده مستثنی نبود. خداوند گفته نیازی به عبادت و نماز انسانها ندارد و هدف از خواندن نماز، دوری از اعمال فحشا و منکر است. یعنی کسی که نماز می خواند، در این دنیا نباید کاری کند که میزان آرامش و رفاه او و اطرافیانش کاهش یابد. لذا خواندن نماز هم برای توسعه، رفاه و آرامش بیشتر در این دنیا و سعادت در دنیای پس از مرگ بوده است. در نتیجه دولتی که پیامبر اکرم (ص) پایه گذاری کردند، یک دولت توسعه گرا بوده است. در این دولت توسعه انسانها مد نظر قرار گرفته است.

دلایل انحراف در دین اسلام چیست؟

در قسمت قبل اثبات کردیم که دین اسلام که توسط پیامبر اکرم (ص) تبلیغ می شد، یک دین توسعه گرا بود. در ضمن حکومت 10 ساله پیامبر اکرم (ص) هم نشان می دهد که دولت تحت کنترل او یک دولت توسعه گرا بوده است. ولی کلیه ملاکهایی که در زمان حکومت پیامبر اکرم (ص) بعنوان دین اجرا می شد، در حکومت های بعدی به تدریح اجرا نشدند.

تا 30 سال بعد از پیامبر اکرم (ص) مسلمانان بصورت متحد، سعی می کردند، توصیه های پیامبر اکرم (ص) را اجرا کنند. در این سالها مسلمانان توانستند بر قسمت اعظم دنیای متمدن آن روز مسلط شوند. ولی بعد از سال 40 هجری مسلمانان به چند دسته تقسیم شدند. اولین گروهی که از دین اسلام منشعب شد، گروه خوارج بود. این گروه با سطحی نگری و با استناد به آیات قرآن، عده ای از مسلمانان را کافر قلمداد می‌کردند و آنها را واجب القتل می دانستند. این گروه حدود 300 سال مردم عادی را در کوچه و خیابانها به قتل می‌رساندند. همانطور که می دانیم، یکی از مهمترین اقدامات پیامبر اکرم (ص)، ایجاد امنیت بود. ایشان هر گونه برخورد با مجرمین را فقط در ساز وکار قانونی دادگاه ها مجاز دانسته بود. ایشان هر گونه برخورد با افراد در خارج از دادگاه را نهی کرده بودند. این امر باعث امنیت جانی افراد شده بود. ولی گروه خوارج، بعد از پیامبر اکرم (ص) عمده ترین عامل رشد و توسعه که امنیت جانی افراد جامعه باشد را از بین برد. در همین زمان گروه دومی هم از مسلمانان منشعب شدند. این گروه به نام گروه بنی امیه شناخته می شوند. شاخصه اصلی گروه بنی امیه این است که ماهیت حکومت اسلامی را از یک حکومت مردمی به یک حکومت دیکتاتوری و موروثی تغییر داد. مهمترین قوانینی که این گروه به دین اضافه کردند، عبارت است از : توجیه حکومت های دیکتاتوری با آیات قرآن، جعل حدیث و توجیه کشتار مسلمانان و مخالفین حکومت با آیات قرآن و مشروع جلوه دادن قتل و غارت را برای حکام.

به عبارت دیگر این گروه موضوع حقوق بشر و احترام به حقوق بشر را از بین برد. از طرفی اختیار مردم در تعیین سرنوشت خود را نیز حذف کرد. این دو ملاک در توسعه اقتصادی نقش بسزایی داشت.

رفته رفته توصیه های  دیگر  پیامبر اکرم (ص) که موجب رشد و پیشرفت جامعه شده بود نیز از جامعه اسلامی حذف شد. ملاک های علم آموزی و تشویق مردم به یاد گرفتن علم و تکنولوژی تا پنج قرن بعد از پیامبر اکرم (ص) ادامه داشت. لذا مشاهده می شود، پیشرفت و توسعه تا پنج قرن در جوامع اسلامی رواج داشته است. ولی با دهری دانستن دانشمندان، توسط علمای اسلامی و فتوای قتل دانشمندان، پیشرفت و توسعه بکلی از جامعه اسلامی رخت بر بست.

تا سال 260 هجری مسلمانان به سه گروه عمده تقسیم می شدند. گروهی که طرفدار حکومت های جور یا همان خلفای بنی امیه و بنی عباس بودند. گروه دوم همان گروه خوارج بودند. گروه سوم هم طرفداران اهل بیت پیامبر اکرم (ص) بودند. بعد از شهادت امام حسن عسگری (ع) مرجعیت دینی در میان مسلمانان از بین رفت. تا زمانی که ائمه حضور داشتند، حکم ائمه فصل الخطاب همه بود. ولی بعد از ائمه، هر کسی برای خودش فتواهای عجیب و غریب صادر می کرد. لذا مسلمانان برای اینکه منحرف نشوند، فقه چهار نفر از فقیهانی ( ابوحنیفه، مالک ابن انس، شافعی و حنبلی) که ائمه را درک کرده بودند و در ضمن خلفای سه گانه ( ابوبکر، عمر و عثمان ) را قبول داشتند را بعنوان مبنا انتخاب کردند. از این به بعد مقرر شد، تا کلیه مسلمانان اعمال خود را بر اساس نظریات یکی از این چهار فقیه انجام دهند. این تصمیم زمانی اتخاذ شد که این چهار فقیه هیچ کدام در قید حیات نبودند. به عبارت دیگر، احکام دینی بر اساس حکم فقیهانی که سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه را به درستی درک کرده بودند انجام می گرفت. بر همین اساس، کسانی که احکام یکی از این چهار فقیه را در زندگی خود اجرا کند،‌ به او اهل سنت گفته می شود.

در همین زمان گروهی از مسلمانان در چارچوب نظریات فقهی پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) که بیشتر آن توسط همین چهار نفر فقیه جمع آوری شده است. معتقدند که انجام احکام فقهی باید توسط مجتهد عادل و زنده تعیین شود. به این گروه شیعه گفته می شود.

هر چند مسلمانان در حال حاضر به دو گروه شیعه و سنی تقسیم می شوند که از نظر فقهی تفاوت چندانی با هم ندارند. از طرفی اشتراکات این مذاهب بقدری زیاد است که، فقیهان عصر حاضر مانند، شیخ جمال الدین اسدآبادی، شیخ شلتوت، ‌آیت الله بروجردی،‌ امام خمینی (ره)،‌ دستور صریحی بر کنار گذاشتن اختلافات و متحد شدن مسلمانان صادر کرده‌اند. این علما هر گونه اعمال و رفتاری که موجب اختلاف بین مسلمانان باشد را ممنوع اعلام کرده اند.

ولی بعضی از گروه ها هر چند اعلام می کنند که شیعه یا اهل سنت هستند ولی نظریات فقهی گروه خوارج و بنی امیه نیز را بصورت افراطی اجرا می کنند. بطور مثال گروه داعش و طالبان خود را سنی مذهب می‌دانند ولی قسمت اعظم نظریات فقهی این گروه از خوارج اخذ شده است. قاعدتاً اگر کسی سنی مذهب یا اهل تسنن باشد، نباید از عقاید خوارج تأثیر پذیرفته باشد. فتواهای صادر شده مبنی بر عملیات انتحاری و و کشتن مسلمانان از عقاید خوارج نشأت گرفته است. و الا هیچ شیعه و اهل سنتی نمی تواند فتوای بر قتل مسلمانان بی گناه را صادر کند. در ضمن نظریات فقهی بنی امیه و خوارج هیچ سنخیت و یا تناسبی با دین اسلام ندارد. طبق نظرات گروه بنی امیه، حکومت اسلامی یک نوع حکومت دیکتاتوری است. در ضمن خون و جان مسلمانان هم به راحتی مورد هتک قرار می گیرد. گروه داعش بر اساس نظریات فقهی خوارج و بنی امیه،‌ به راحتی یک مسلمان را به عنوان مشرک و یا کافرقلمداد و آنها را در کوچه و خیابان به قتل می‌رسانند و در انتها هم می گویند اگر اشتباه شده است، آن فرد کشته شده به بهشت می رود و ما هم یک ثواب می بریم. ولی اگر اشتباه نکرده باشیم. فرد کشته شده به جهنم می رود و ما دو تا ثواب برده ایم.

اینجور فتواها هیچ سنخیتی با اهداف و عملکرد پیامبر اکرم (ص) ندارد. به عبارت دیگر جامعه از اهداف پیامبر اکرم (ص) که ایجاد امنیت است، فاصله می گیرد.

ولی از طرفی  امروزه مهمترین مسئله  و مشکل  مسلمانان، شناخت افراد منحرف است. کسانی که دم از اسلام می زنند ولی منحرف هستند.

برای تشخیص انحراف از صحیح به خط کش یا ملاک هایی نیاز است. تا با آن ملاک‌ها، شناخت انحراف ممکن گردد و گرنه هر گروهی ادعا می کند که در صراط مستقیم اسلام قرار دارد و مابقی گروهها منحرف هستند.

مثلا در حال حاضر عده ای می گویند گروه داعش منحرف است. دلیل انحراف را اینگونه اعلام می کنند. گروه داعش را آمریکائیها (هیلاری کلینتون ) بوجود آورده اند. کشور ترکیه به او اسلحه و امکانات می دهد و عربستان هم به او پول می دهد. از آنجایی که حکومت این کشورها از بنیان بر لا مذهبی قرار دارد. پس داعش هم منحرف است. دین درست و اسلام ناب محمدی هم خودشان هستند. دلیلی که برای به حق بودن خودشان می آورند این است که، دارند قرآن می خوانند و قرآن تفسیر می کنند. اصلا خودشان را علامه می دانند که هیچ کس از اینها عالم تر و با سوادتر روی زمین وجود ندارد.

در مقابل هم مکان هایی که تحت نفوذ داعش قرار دارد می گویند همه گروه های اسلامی منحرف هستند. همگی یا رافضی هستند که از دین خارج شده اند و یا اینکه این دین بدردشان نمی خورد. چون دینی که در آن خلیفه خداوند حضور نداشته باشد، ‌آن دین مورد قبول خداوند قرار نمی گیرد. پس مردمی که در بیعت خلیفه نباشند به بهشت نمی روند. در ضمن اسلام درست و ناب محمدی همان آخوندهای طرفدار داعش هستند که دارند قرآن می خوانند. و قرآن تفسیر می کنند. بهترین آدمها نزد خداوند همین علمای داعشی هستند که اطاعت از آنها، موجب رفتن به بهشت می شود. این افراد به استناد به یک آیه قرآن و یک حدیث از پیامبر اکرم (ص) هر کسی که در بیعت خلیفه نباشد را مسلمان نمی داند. آیه قرآن و حدیث به شرح زیر می باشد.

قرآن در آیه 71 سوره اسراء می فرماید

یوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِی كِتَابَهُ بِیمِینِهِ فَأُولَئِكَ یقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا یظْلَمُونَ فَتِیلًا

(به یاد آورید) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می‌خوانیم! کسانی که نامه عملشان به دست راستشان داده شود، آن را (با شادی و سرور) می‌خوانند؛ و کوچکترین (بقدر رشته شکاف هسته خرما) ستمی به آنان نمی‌شود!

حدیثی که با پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند به سه گونه نوشته شده است. ممکن است هر سه قول صحیح باشد و یا ممکن است یکی از این سه قول صحیح باشد. این حدیث عبارت است از:

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية )

2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )

3- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية)

معنی اش می شود: هر کسی بمیرد و ( 1- امام زمانش را نشناسد) یا ( 2- در بیعت امام نباشد) یا (3- امامی نداشته باشد) مانند جاهلیت مرده است.  

داعش این آیه و روایات را بر  گروهک داعش  منطبق می کند.  با همین انطباق  تمامیت خواهی گروهی  و مطلق نگری را بر مسلمانان تحمیل می کند. از طرف دیگر هر فرقه یا گروه این آیه و روایات را بر خودش منطبق می کند. لذا مشاهده می شود، تمام فرقه های مسلمان،  تمامیت خواه و مطلق نگر می شوند و خود را حق مسلم فرض کند. این امر موجب بروز جنگهای فرقه ای شده است.

هر چند این آیه و روایات صحیح هستند ولی این مفاهیم در جایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که فرد خلیفه، رئیس جمهور و یا ولی فقیه  و یا هر نام دیگری که  مدیریت و  رهبری جامعه اسلامی را در دست می گیرد، با بیعت و رأی مستقیم مردم بر سرکار آمده باشد. اگر کسی با بیعت و رأی مستقیم مردم و رضایت مردم بر سرکار آمده باشد. این آیه و روایات بر او منطبق است. ولی اگر هر کسی بخواهد با زور تفنگ و مواد منفجره خودش را بر مردم تحمیل کند، این آیه و روایات نمی تواند بر او منطبق باشد.   

 

پس مهمترین علت جنگها در کشورهای اسلامی فرقه گرایی است. فرقه هایی که تمامیت خواه و مطلق نگر هستند. هر فرقه خود را حق مسلم می پندارد. البته عوامل دیگری هم در ایجاد جنگ و تخریب، کشورهای مسلمان دخالت دارد که نباید آنها را نادیده انگاشت، مانند: سیاست های کشورهای مختلف در پشتیبانی از فرقه های منحرف. عامل دخالت کشورهای خارجی خیلی مهم است ولی علت اصلی نیست. بلکه علت اصلی همان تمامیت خواهی و مطلق نگری در دین اسلام است. لذا علمای اسلام باید آیات قرآن و روایات را به گونه تفسیر و توجیه کنند که موضوع تمامیت خواهی و مطلق نگری وجود نداشته باشد.

از طرف دیگر عامل دخالت کشورهای خارجی برای همیشه وجود دارد و در همه کشورها می تواند وجود داشته باشد. چون ممکن است دو کشور در موضوع یا مسئله خاصی، برای کسب منافعی با هم درگیر باشند. در دنیای امروزی جنگ مستقیم بین کشورها برای کسب منافع، هزینه بر و غیر قابل کنترل است. لذا دولت ها سعی می کنند با کمک به گروه های مخالف و ناراضی، کشور مقابل را سرگرم مسائل داخلی خودکنند. حل وفصل مشکلات داخلی باعث تضعیف اقتدار و چانه زنی و واگذاری منافع در سطح بین المللی می شود.

این نوع دخالت ها در همه جای دنیا وجود دارد. در کشورهای غیر اسلامی این نا آرامی ها به سرعت حل و فصل می شود. ولی در کشورهای اسلامی این نا آرامیها دامنه دار و غیر قابل کنترل هستند.

مثلاً : کشور اوکراین در سال 2013 بدلایل مختلف و با دخالت کشورهای زیادی نا آرام شد. بعد از گذشت یکسال این کشور آرام شد. ولی کشور عراق، سوریه، ‌لیبی و افغانستان سالهاست که در نا آرامی بسر می برند. در ضمن چشم اندازی هم برای آرامش در این کشورها وجود ندارد. راستی دلیل عدم اتمام جنگ و نا آرامی در این کشورها چیست؟

پاسخ روشن است. در کشور اوکراین، هیچ آدمی حاضر نیست جلیقه انفجاری به تن کند و خود را در یک مراسم عروسی منفجر کند. ولی اینجور آدمها در کشورهای عراق، سوریه، لیبی، افغانستان و عربستان سعودی به وفور یافت می‌شود.

چرا عده ای حاضر می شوند، جلیقه انفجاری به تن کنند و خود را در یک مراسم عروسی، در یک مسجد، جلوی یک سفارتخانه، در یک بازار و یا در بین کودکان یک دبستان منفجر کنند؟

دلیلش واضح است. این افراد بخاطر انگیزه های اسلامی و فتواهای رهبران مذهبی دست به این کار می زنند.

خانم هیلاری کلینتون در خاطرات خود نوشته است که خودش در تشکیل گروه داعش دخالت داشته است. خانم کلینتون برای کسب منافعی در عراق، این گروه را تشکیل داد. ولی هیچ گاه خانم کلینتون فکر نمی کرد، همین گروه، سفارت آمریکا در لیبی را مورد حمله قرار دهد، و یا اینکه یک کلوپ در آمریکا توسط این گروه به گلوله بسته شود، و یا از همه بدتر، این گروه در یک مسابقه دو و میدانی، در آمریکا بمب گذاری کند.

وقتی آمریکائیها در اوکراین دخالت می کنند و به گروههایی کمک های می کنند، ممکن است این گروهها بتواند، منافع آمریکا را افزایش دهند و یا احتمالاً این گروهها کمک ها را دریافت کنند ولی شکست بخورند. در اوکراین، کشور دخالت کننده ای مانند آمریکا، برای کسب منافع خود، با یک ریسک کمک به گروهها طرفدار خودش روبرو است. اگر این گروههای طرفدار برنده شوند، منافع حاصل شده و اگر گروههای طرفدار شکست بخورند، کمک به گروهها، تبدیل به هزینه می شود. در آینده این گروهها هیچ گاه سوار هواپیما نمی‌شوند و خودشان را به برج دوقلو تجارت جهانی در آمریکا بزنند، ولی کمک های آمریکا به گروه بن لادن در افغانستان برای اخراج شوروی سابق از افغانستان باعث شد، علاوه بر تحمل کمک به گروه های جهادی در افعانستان، هزینه تخریب برج دوقلو را هم بپردازد.

در عراق هم آمریکا، هزینه، کمک به تشکیل داعش را پرداخت کرد ولی مجبور شد هزینه بمب گذاری در سفارت آمریکا در لیبی، خسارت انفجار در مسابقه دو و میدانی و خسارت به گلوله بسته شدن، یک کلوپ را هم پرداخت کند.

 

در این زمینه علمای اسلام باید نسبت به فتواهای صادره دقت بیشتری داشته باشند. هر کسی نباید مقام فتوی را برای خود هموار کند. قطعاً کشتار مسلمانان با ماهیت دین پیامبر اکرم (ص) سازگار نیست.

پس اگر بخواهیم کشورهای اسلامی از چنبره عقب افتادگی علمی خارج شوند. چاره ای جز محدود کردن جواز صدور فتوا نیست.

یک پیشنهاد این است که فتواهای اجتماعی بصورت جمعی صادر شود. به عبارت دیگر یک جمعی از علمای طراز اول جهان اسلام ، مجاز باشند، فتواهای اجتماعی صادر کنند.

در آخر هم مسلمانان باید نسبت به تفرقه در دین حساس باشند. تفرقه افکنان از هر گروهی که باشند باید مطرود شوند. چون هیچ گاه تفرقه به نفع دین اسلام نبوده است. اگر تفرقه و عوامل تفرقه افزایش یابد، قطعا دین در یک پروسه زمانی از گردونه اجتماع خارج می شود.

راهی برای اجرای اقتصاد مقاومتی

سایت اندیشه روشن برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های اقتصاد مقاومتی ، مقاله راهی برای اجرای اقتصاد مقاومتی را ارائه می کند.

نویسنده : احمد قربانی

بیش از پنج سال از ارائه و طرح سیاست های اقتصاد مقاومتی می گذرد. اقتصاد مقاومتی واژه جدیدی است که تا کنون برای آن مدل خاصی ارائه نشده است. از آنجایی که اقتصاد مقاومتی ، مجموعه ای از تدابیر و سیاست‌ها است. لذا سیاست ها و تدابیری که  الگوی خاص اجرایی دارند و می توانند، کشور را در نیل به اهداف اقتصاد  مقاومتی کمک کنند، بکار گرفته می شوند. مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی کاهش اثرات مخرب،‌ تهدیدات کشورهای خارجی بر فعالیت های داخلی است. هدف غایی هم، بی اثر شدن کلیه تهدیدات خارجی است. با این هدف، کلیه سیاست ها و تدابیری، که با هدف رشد تولیدات داخلی با شرایط، درونزا  ( اتکای بیشتر بر سرمایه و  توان داخلی داشته باشد)، برون گرا ( کشور را  از انزوای بین المللی خارج کند)، مردمی بودن(متکی بر، نهادهای مردمی باشد ) و دانش بنیان (سهم  دانش و علوم امروزی در آن زیاد باشد) در اولویت قرار می گیرد.

با تعریف فوق، سؤال اصلی این است : چرا در مدت پنج سال اخیر این ایده نتوانسته است کار مثبتی انجام دهد؟‌

برای پاسخ به این سؤال ابتدا، نیازهای انسانی و ساختار دولت تجزیه و تحلیل می گردد. امروزه نیاز انسانها متنوع تر و بیشتر شده است. اختراعات، اکتشافات و ابتکارات جدید باعث شده تا کالاهای ضروری زندگی مردم بیشتر و بیشتر شود. از طرف دیگر انسانها با کسب تخصص می توانند کالاهای بیشتری تولید کنند. افزایش تولید و افزایش تخصصها موجب شده تا عرضه کالاهای مختلف بیشتر و متنوع تر شود . در نتیجه عرضه و تقاضای بیشماری از کالاها در بازار  داد و ستد می شود. 

هر کالا با توجه به خصوصیت آن نیازمند سطحی از دخالت دولت است. کمترین دخالت دولت در بازار، تأمین امنیت بازار، و انجام معاملات بر اساس قانون عرضه و تقاضا است. بیشترین دخالت دولت در بازار کالا و خدمات، ‌تولید برخی از کالاها و خدمات توسط دولت است.

بر همین اساس دولت ها موظفند، نهادهای مورد نیاز برای ساز و کار تولید کالا ها و خدمات را بصورت قانونی ایجاد، و انجام صحیح تولید و توزیع آنرا از نهاد مربوطه پیگیری کنند. برای این منظور، نهاد دولت باز تعریف می شود. برای دولت تعریف های زیادی ارائه شده است ، ولی در این تحلیل بر درونزا بودن و مردمی بودن سیاست ها ی اقتصاد مقاومتی تأکید شده  است. لذا تعریف زیر برای دولت انتخاب و مبنای تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

دولت، موسسه ای است، با وظیفه: دریافت قسمتی از اموال مردم تحت عنوان مالیات و یا هر عنوان دیگر و در مقابل : امنیت را بر قرار، کالا و خدمات عمومی را ارائه، حداقل امکانات معاش برای اقشار فقیررا فراهم، و نهادهای مردمی را جهت ایجاد سازو کار بازار برای تولید و عرضه مستمر کالاهای مورد نیاز مردم، تشکیل می دهد.

در این مقاله موضوع مالیات گیری و کسب درآمد دولت بحث نمی شود ولی سایر وظایف به شرح زیر است .

1- ساز و کار بازار: بطور سنتی، بیشترین کالا و خدمات توسط نهاد بازار تولید، عرضه و ساماندهی می‌شود. نهاد بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا، کالاها و خدمات مختلف را قیمت گذاری و منابع را بین فعالیت های مختلف، بصورت کارآ، تخصیص می دهد.

نهاد بازار در بیشتر موارد با شکست مواجه می‌شود. مثلاً‌: تولید کنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ در فصول سرد و فصول گرم سال جوجه ریزی ندارند. چون نگهداری مرغ در این فصول نیاز به دستگاه های حرارتی دارد. نصب دستگاه های حرارتی باعث بالا رفتن هزینه تولید می‌شود. در فصول معتدل نگهداری و پرورش مرغ نیاز به دستگاه های حرارتی ندارد. از آنجایی که هزینه دستگاه های حرارتی بالا است. لذا مشاهده می‌شود، در پایان فصول سرما و گرما عرضه گوشت مرغ کاهش می‌یابد. کاهش عرضه، موجب افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در پایان فصول سرما و گرما می شود. از طرفی در فصول معتدل، عرضه گوشت مرغ افزایش می یابد و به تبع آن قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ کاهش می یابد.

به عبارت دیگر عرضه و قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ سالی دو بار افزایش و سالی دو بار کاهش می یابد. یعنی دائم قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار بالا و پایین می رود.

نوسان دائمی قیمت، شکست بازار برای این محصول را در پی دارد. شکست بازار یعنی سیستم بازار به تنهایی نمی تواند قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ را برای تمامی فصول سال تنظیم کند. وقتی بازار در مورد عرضه محصول خاصی با شکست مواجه می‌شود، دولت یا یک نهاد مردمی در بازار دخالت می‌کند. حداقل دخالت این نهادها در بازار، خرید قسمتی از محصولات در زمان افزایش عرضه و ذخیره سازی آن در انبارها و سردخانه است. سپس محصولات ذخیره شده در زمان کاهش عرضه، در بازار توزیع گردد. با این روش مشکل نوسان قیمت و عرضه کنترل می‌شود.

در بعضی از کشورها، دولت یک موسسه و یا شرکت دولتی را مأمور خرید، ذخیره سازی و توزیع گوشت مرغ و تخم مرغ می‌کند. این موسسه دولتی هزینه‌ای بر بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند. دولت مجبور است این هزینه را از مالیات دهندگان اخذ کند.

موضوع شکست بازار برای سایر محصولات و خدمات هم وجود دارد. مثلاً بازار سیب زمینی و پیاز هم همیشه با مشکل، تارعنکوبتی روبرو است. لذا یکسال پیاز و سال دیگر سیب زمینی، عرضه و قیمت آن با شکست مواجه می‌شود. بازار محصولاتی مانند، خیار، گوجه فرنگی، گوشت قرمزو ..... هم بدونه دخالت دولت نمی تواند سامان یابد. برای جلو گیری از شکست بازار، دولت ملزم به دخالت در بازار این کالاها است. اگر دولت بخواهد برای ساماندهی هر کالایی یک موسسه و یا شرکت دولتی تأسیس کند، دولت ملزم به تشکیل موسسات و شرکتهای بی شماری است. در این صورت اندازه دولت خیلی بزرگ، و به تبع آن، اداره دولت نیارمند بودجه هنگفتی است .

همه دولتها نمی توانند موسسه یا شرکت دولتی تأسیس و هزینه آنرا پرداخت کنند. چون قادر به مدیریت و تأمین بودجه برای جبران هزینه های موسسات و شرکت های دولتی نیستند.

راه حل دیگر، دخالت یک نهاد مردمی است. دولت‌ کلیه تولید کنندگان و فروشندگان گوشت مرغ و تخم مرغ را در یک نهاد مردمی به نام صنف، شرکت تعاونی و یا هر اسم دیگری جمع می‌کند. سپس قانونی تدوین، و بصورت قانونی وظیفه خرید، ذخیره سازی و توزیع گوشت مرغ و تخم مرغ، به این نهاد واگذار می‌شود. نهاد مردمی برای انجام وظیفه تنظیم بازار، به منابع مالی نیاز دارد. پس دولت قانونی را تصویب، تا هر یک از تولید کنندگان و فروشندگان گوشت مرغ و تخم مرغ مبلغی را بعنوان حق عضویت یا هر عنوان دیگری به این نهاد مردمی پرداخت کنند. این نهاد مردمی در قبال درآمدی که بصورت قانونی کسب می‌کند، هزینه خرید، ذخیره سازی و توزیع گوشت مرغ و تخم مرغ جهت تنظیم بازار را پرداخت می‌کند.

نهاد مردمی ممکن است کار خود را درست انجام ندهد. لذا دولت مسئول است،‌ بر کار این نهاد مردمی نظارت کند. کنترل نهاد مردمی، توسط دولت الزامی است.

تشکیل نهاد مردمی مزایایی نسبت به شرکت و موسسات دولتی دارد. این مزایا به شرح زیر می باشد.

- صرفه جویی در هزینه های عمومی : اگر دولت وظیفه تنظیم بازار را بعهده داشته باشد، ملزم به پرداخت هزینه یک شرکت یا موسسه دولتی است. ولی در این حالت فقط هزینه حقوق یک یا دو نفر که بر کار این نهاد، نظارت می کنند را پرداخت می‌کند.

- کاهش مراجعات دولتی: وقتی دولت مسئول تنظیم بازار باشد، کلیه تولید کنندگان و فروشندگان گوشت مرغ و تخم مرغ، برای تنظیم بازار به مسئولین دولتی مراجعه می‌کنند. با انتقال مسئولیت به نهاد مردمی، مراجعات جهت تنظیم بازار به آن نهاد منتقل می‌شود. از آنجایی که، نهاد مردمی متشکل از تولید کنندگان و فروشندگان گوشت مرغ و تخم مرغ است و تصمیم گیرندگان اصلی تنظیم بازار خودشان، در نتیجه فروشندگان و تولید کنندگان برای حل مشکلات خود نیازی به مراجعه و یا رفتن به جایی را ندارند. بلکه بیشتر تصمیمات و هماهنگی ها بصورت تلفنی بین فروشندگان و تولید کنندگان گرفته می‌شود. پس هزینه های رفت آمد ، صرف وقت برای مراجعات دولتی و سایر مشکلات مردمی کاهش می‌یابد.

- حذف اعتراض مردمی علیه دولت: اگر دولت مسئول تنظیم بازار باشد، کوچکترین نوسان قیمت، موجب می شود تا دولت به کم کاری متهم شود. با افزایش عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ، دولت موظف به خرید عرضه مازاد و ذخیره سازی است. میزان خرید دولت، محدود و برنامه ریزی شده است. پس بطور معمول، قسمتی از محصولات مازاد خریداری نمی‌شود. در این موقع تولید کنندگان، بعنوان اعتراض در جلوی ادارات کشاورزی، گوشت مرغ و تخم مرغ های فاسد شده را رها می‌کنند. و یا بلعکس ممکن است گوشت مرغ و تخم مرغ ذخیره شده کفاف بازار را ندهد. کاهش عرضه تخم مرغ و گوشت مرغ در بازار، قیمت آن را بشدت بالا می برد. این امر موجب می شود تا نمایندگان مجلس، روزنامه ها و رسانه های مختلف در مورد گرانی گوشت مرغ و تخم مرغ از مسئولین بخش کشاورزی سؤال کنند. گاهی ممکن است مسئولین بخش توسط نمایندگان مردم استیضاح شوند.

اگر نهاد مردمی مسئول تنظیم بازار باشد، در زمان مازاد عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ این نهاد به اعضای خود دستور می دهد تا مازاد عرضه به سرد خانه ها منتقل شود، سپس برای فروش آن می تواند، نسبت به صادرات آن اقدام و یا ممکن است، به اعضای خود که تولید کننده هستند، دستور دهد، تا میزان تولید خود را در دور بعدی کاهش دهند، تا کالاهای ذخیره شده به فروش برسد. لذا در این روش اعتراضات مردمی حذف می‌شود.

در زمان کاهش عرضه هم این نهاد، مقدار کمبود را از سردخانه ها جبران می کند.

- جلو گیری از اسراف : در بیشتر مواقع، دولت برای پاسخ گویی به نیاز بازار مجبور به خرید و ذخیره سازی بیش از حد محصولات است. ذخیره سازی بیش از حد، موجب عدم فروش مقدار مازاد و در نهایت فساد آن می شود. لذا هر ساله در خبرها دیده می شود،‌ مقداری گوشت مرغ، تخم مرغ، سیب زمینی،‌ پیاز،‌ گوجه فرنگی، خیار، هندوانه و ... فاسد و امحا شده است. این موضوع همیشه باعث اعتراضات مردمی را در پی دارد. همه این سوال را می پرسند. چرا در دولتی که هزاران انسان گرسنه وجود دارد، این مواد نگهداری، فاسد و امحا می شود؟ در صورتیکه اگر این موضوع در دست نهادهای مردمی باشد، آنها می توانند، با یک دستور برای کاهش تولید در فصل بعدی و یا برنامه ریزی برای صادرات و یا توزیع آن در بین مردم نیازمند این مشکل را حل و فصل کنند.

- جلو گیری از قاچاق کالا: وقتی دولت مسئول تنظیم بازار باشد، هر کالایی به راحتی می تواند وارد بازار شود و توسط فروشندگان به مشتریان عرضه گردد. حال اگر یک نهاد مردمی مسئول تولید و توزیع کالا باشد، آن نهاد به راحتی می تواند به فروشندگان که اعضای آن نهاد هستند، دستور دهد که از عرضه کالای قاچاق خود داری کنند و با کسانی که این قانون را اجرا نکنند، برخورد قانونی کند.

- جلو گیری از شیوع بیماریها: معمولا کالاهای کشاورزی در هر منطقه با یک بیماری اپیدمی می شوند. این بیماری برای تولید آن محصول در منطقه خاص مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی اگر این بیماری به جای دیگری منتقل شود، تلفات زیادی وارد می‌کند. در مورد گوشت مرغ هم این موضوع صادق است. وقتی دولت متصدی تنظیم بازار باشد، قطعاً مقداری گوشت مرغ از طریق واردات تأمین می‌شود. اگر این گوشت‌ها در مجاورت مرغداریها مصرف شود، عامل بیماری که بصورت ویروس و یا میکروب است، به مرغداریها منتقل و تلفات زیادی به مرغداران تحمیل می‌کند. حال اگر نهاد مردمی مسئول تنظیم بازار باشد، آن نهاد سعی می‌کند، گوشت مرغ وارداتی را بصورت مجزا در مناطقی که به مرغداریها فاصله مناسبی دارند، توزیع گردد.

- برنامه ریزی تولید برای تنظیم بازار: وقتی فروشندگان و تولید کنندگان یکدیگر را در یک نهاد مردمی ملاقات می کنند و این نهاد قرار است، بازار گوشت مرغ و تخم مرغ را تنظیم کند، آنها با آخرین آمار و اطلاعاتی که در مورد وضعیت بازار دارند، می توانند، برای تولید این کالاها از قبل برنامه ریزی کنند و هر یک از اعضا برای اینکه سودش حداکثر شود، سعی می کند برنامه را بدرستی اجرا کند . ولی اگر دولت بخواهد برنامه ریزی تولید کند، تولید کنندگان خود را مقید به اجرای دستورات دولت نمی دانند.

- حمایت بیشتر از تولید کنندگان و مصرف کنندگان: وقتی دولت مسئول تنظیم بازار باشد، اگر 20 کیلوگرم گوشت مرغ بیشتر در بازار توزیع شود، فروشندگان سعی می کنند، گوشت مرغ و تخم مرغ را با قیمت کمتری از تولید کنندگان خریداری کنند. در اینجا تولید کنندگان متضرر می شوند. بلعکس اگر 20 کیلو گرم گوشت مرغ کمتر در بازار عرضه شود. فروشندگان با توجه به افزایش تقاضا، سریع قیمت گوشت مرغ را افزایش می دهند. در این صورت مصرف کنندگان متضرر می شوند. حال اگر یک نهاد مردمی متصدی تنظیم بازار باشد، این نهاد مردمی در برابر تغییر ناگهانی قیمت مقاومت می کند. اگر یک مقدار عرضه زیاد شود، مقدار اضافی را به سرد خانه ها هدایت می کند. و به تولید کنندگان اعلام می کند که عرضه خودشان را کاهش دهند و اگر عرضه کاهش یابد، سعی می کند از ذخیره انبار، مقدار کمبود را جبران و قیمت مرغ و تخم مرغ را ثابت نگه دارد. در این صورت تولید کنندگان و مصرف کنندگان حمایت می شوند.

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی:‌ مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی تولید کشور به خارج از کشور است. مثلاً در ایران بیشترین وابستگی مرغداران، تأمین ذرت از خارج کشور است. اگر دولت مسئول تنظیم بازار باشد، دولت نمی تواند برای تولید داخلی ذرت فکری کند. ولی نهاد مردمی می تواند با سفارش ها و عقد قرار داد با کشاورزان در زمینه خرید، ذرت وابستگی تولید گوشت مرغ به خارج از کشور را کاهش و یا حذف کند.

خطای مدیر و کارمندان دولتی: در تصدی گری دولت در بازار، ممکن است مدیر و یا یکی از کارمندان دولتی مرتکب خطا و کم کاری شود، در اینصورت قیمت ها بشدت بالا و پایین و جامعه با بحران روبرو می شود. گاهی ممکن است، این اشتباهات موجب استیضاح وزیر،‌ برکناری وزیر و یا برکناری کل دولت شود. ولی اگر مسئول تنظیم بازار،‌یک نهاد مردمی باشد. در صورت وقوع خطا، دولت بعنوان مدعی العموم وارد قضیه می شود و کارمند یا مدیر خاطی را تنبیه می کنند. لذا هیچ گاه کم کاریها و اشتباهات یا انجام نمی گیرد و یا اینکه در دولت هیچ بحرانی ایجاد نمی کند.

جمع بندی ساز و کار بازار: در بالا اثبات شد، دولت برای جلوگیری از شکست بازار، اقدام به تشکیل نهادهای مردمی می کند. تشکیل نهاد مردمی معایب کمتری نسبت به شرکت یا موسسات دولتی دارد.

از طرف دیگر علاوه عرضه و تقاضای بیشتر کالاها در بازار با شکست مواجه است. بازار کالاهای خودرو، بازار لوازم خانگی، بازار موتور سیکلت،‌ بازار سیب زمینی، بازار پیاز، بازار گوجه فرنگی و ... نیز با شکست بازار مواجه است. عمده ترین دلیل شکست بازار در مورد محصولی خاص، تغییر و عرضه غیر طبیعی محصولی خاص در بازار است.

اگر بازار برای تنظیم بازار محصولی خاص با شکست مواجه شد، برای تعادل بخشی الزاماً یک نهاد دولتی یا مردمی باید در این بازار دخالت تا تعادل در بازار برقرار باشد. اگر دولتی خود را موظف به تشکیل شرکت یا موسسه دولتی برای تنظیم بازار این کالاها کند، دولت مجبور می شود، تعداد زیادی شرکت یا موسسه دولتی تأسیس کند. در اینصورت، یک دولت بزرگ و عریض و طویل بوجود می آید.

تأمین بودجه برای دولت عریض و طویل مشکل آفرین است. در ضمن دولت نمی تواند سیاست های توسعه ای خود را اجرا کند. مثلاً دولت هیچ گاه نمی تواند سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرا کند. و یا اینکه دولت هیچ گاه نمی تواند از تولید کنندگان کالا و محصولات حمایت کند، عدم حمایت از تولید کنندگان، کاهش تولید و کاهش اشتغال را به همراه می آورد.

وضعیت فعلی کشور ایران بگونه ای خاص رقم خورده است. بطوریکه عملاً بازار شکسته بعضی از کالاها به مرکز فساد سیستمی و رانت خواری تبدیل شده است. بطور مثال: تنظیم بازار گوشت مرغ به شرکتی نیمه خصوصی و نیمه دولتی سپرده شده است. نهادهای مردمی مانند اتحادیه های مرغ و تخم مرغ هم وجود دارند. ولی اختیارات کافی و قانونی ندارند. اتحادیه ها و اصناف تقریباً غیر فعال هستند. عملکرد، ‌شرکت نیمه خصوصی و نیمه دولتی برای مردم مانند، شرکت دولتی است. به عبارت دیگر این شرکت قادر نیست، بازار را به درستی تنظیم کند. در ضمن پاسخ گو هم نیست. لذا وضعیت فعلی تنظیم بازار ایران از زمانی که مسئول تنظیم بازار کاملاً دولتی بود و نهادهای مردمی هم وجود نداشت بدتر شده است.

پیشنهاد می شود، کلیه توزیع کنندگان و تولید کنندگان یک کالا در تشکلی جمع شوند. وظیفه این تشکل باید طبق قانون مشخص شود. در ضمن طبق قانون باید درآمد این نهاد مردمی هم تعیین گردد. نظارت دولت مرکزی هم در این نهاد باید بصورت قانونی تعریف و اعمال گردد. به عبارت دیگر نوع وظیفه، درآمد و هزینه بصورت قانونی مشخص شود. دولت مرکزی، وظیفه ای که طبق قانون به نهاد مردمی سپرده شده را از آنها پیگیری و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند. نوع تخلفات و نحوه برخورد با تخلفات نیز باید طبق قانون مشخص شود. از این طریق نهاد مردمی تحت حمایت دولت فعال و پاسخ گو می شوند.

بطور کلی کارآترین روش مدیریت وضع موجود بازار، تشکیل نهادهای مردمی برای تنظیم بازار محصولات مختلف است. از آنجایی که در سال جاری قیمت و عرضه کالاهای مختلف با نوسان داشت در نتیجه دولت نمی تواند سیاست های توسعه ای خود مبنی بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش تولیدات، حمایت از تولید گنندگان و مبارزه با قاچاق را بدرستی انجام دهد.

2- تولید و عرضه کالای عمومی: منظور از كالا و خدمات عمومي محصولاتي است كه توليد آنها مانند هر كالايي مستلزم هزينه است اما مصرف آن‌ها بر خلاف كالاهاي معمولي معطوف به تملك خصوصي آنها نيست. به عبارت دیگر مصرف آنرا نمی توان به شخص یا اشخاصی تخصیص داد. مثلا پخش برنامه تلویزیونی، یک کالای عمومی است. نگاه کردن برنامه تلویزیونی، قابل تخصیص برای بینندگان نیست. تماشای برنامه توسط یک نفر خسارت یا هزینه ای به دیگر تماشاگران وارد نمی کند و اساساَ نمی توان کسی را از استفاده کالای عمومی منع کرد.

برای توليد و مصرف كالاهاي عمومي، ‌مكانيسم قيمتها ( به عنوان نظام تخصيص منابع) نقش چندانی به عهده ندارد؛ از اين رو، كنترل‌هاي خود جوش نظام بازار رقابتي در جهت كم كردن هزينه‌هاي توليد و بهبود كيفيت‌ كالاها نمی تواند اعمال شود. در ضمن مكانيسم‌هاي كنترل دروني كه موجب مي‌گردد، عملكرد اقتصادي تولید کنندگان بهبود یابد، برای تولید کالای عمومی وجود ندارد. لذا تنها راه باقی مانده برای کنترل و نظارت بر تولید کالاهای عمومی، شیوه اداری است.

از طرفی هیچ کس حاضر نیست، هزینه تولید کالای عمومی را به عهده گیرد . چون  قادر به فروش کالای عمومی نیست.  این خصوصیت کالای عمومی باعث شده تا درتحليل های اقتصادي، ‌وظيفه تولید این گونه کالاها به دولت سپرده شود. معمولاً دولت هر کالایی را با هزینه های بیشتر و با کیفیت کمتری تولید می کند.

در جوامع مدرن، نظارت و کنترل از طريق نهادهاي مردمی (مجلس ملی،‌ شورای استانی، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای ده و شورای محله) واگذار می شود. علاوه بر این، ‌احزاب، مطبوعات آزاد، ‌تشكل‌هاي حرفه‌اي و غيره هم در کنترل تولید این کالاها دخالت دارند. كارآيي در تولید كالاي عمومي تابعي از عملكرد واقعي نهادهاي مردمی است. اگر نهادهای مردمی، مانند مجلس ملی و شوراها وظیفه خود را بدرستی انجام دهند، تولید کالای عمومی،‌ می تواند رضایت بیشتری به جامعه ارائه کند و اگر این نهادها وظیفه خود را بدرستی انجام ندهند، کالای عمومی رضایت کمتری به جامعه منتقل می کند.

کالاهای عمومی چند دسته هستند، برخی آنها بصورت ملی تولید و توزیع می شود و برخی  محلی و منطقه ای هستند.

3- کالای عمومی ملی ، منطقه ای  و محلی: نكته مهم در خصوص كالاهاي عمومي اين است كه حتي الامكان ميان كالاهاي عمومي محلي(شهر و یا روستا ) ، منطقه ای ( استان ، ایالت یا شهرستان) و مركزي ( كشوري) باید تفكيك قايل شد. اين تفكيك از اين لحاظ اهميت دارد كه معين مي‌كند هزينه كالاهاي عمومي را بسته به نوع آنها چه كساني بايد بپردازند. به عنوان مثال تامين هزينه خدمات شهري از بودجه عمومي دولت از نظر اقتصادي نه مطلوب است؛ نه عادلانه. مطلوب نيست زيرا نهاد كنترل كننده و ناظر بر بودجه دولت، مجلس ملي است. این نهاد عملا نمي‌تواند به طور كارآمدي بر چگونگي انجام هزينه‌هاي خدمات شهري نظارت كند و از طرف ديگر عادلانه نيست زيرا در كشمكش ميان گروه‌هاي ذي‌نفوذ درون دولت توزيع امكانات بودجه‌اي معمولا به نحو متناسب و عادلانه‌اي صورت نمي‌گيرد و مراكز قدرت سياسي و اقتصادي در مقايسه با سهم واقعي خود نصيب بيشتري مي‌برند.

حال اگر خدمات شهري از نوع كالاهاي عمومي باشد، تامين هزينه آن توسط بودجه‌هاي شهري و با نظارت شوراي شهر صورت می گيرد. اگر خدمات شهری از نوع كالاهاي خصوصي باشد، بهتر است،توليد آن در چارچوب مكانيسم و سازو کار بازار انجام شود و شوراي شهر بر آن نظارت كند.

برخي از كالاهاي عمومي جنبه كاملا ملي و همه شمول دارند مانند امنيت و حفاظت از حقوق و آزادي‌هاي افراد؛ اما برخي ديگر از كالاهاي عمومي جنبة منطقه ای و محلی دارند و همه شمول نيستند يعني تنها عده خاصي به علت موقعيت مكاني، شغلي و يا ديگر شرايط معين از آنها استفاده مي‌كنند مانند: احداث راه ارتباطی بین دو شهر، و یا حفاظت از محیط زیست یک منطقه. در اینجا شورای شهر و یا مجلس ملی نمی تواند این کالاها را ارائه کند. چون از محیط شهری خارج است. اگر دولت ملی بخواهد این کالاها را ارائه کند،‌ با هزینه گزافی بر جامعه تحمیل می کند. مناسب ترین نهاد مردمی، نهاد منطقه یا شورای استان و یا شورای شهرستان است، این شورا کلیه کالاهای عمومی که در سطح شهرها و روستاها ارائه نمی شود، و در ضمن دولت مرکزی هم قادر به آنجام آن نیست  را ارائه می کند.

بطور کلی يك نهاد محلي مانند شوراي ده نمي‌تواند، وظيفه يك نهاد ملي مانند شوراي امنيت ملي را انجام دهد. اما آنچه اغلب از آن غفلت مي‌شود اين است كه اين عدم تناسب در جهت عكس نيز صدق مي‌كند، يعني هيچ نهاد ملي قادر به شناخت و رفع و رجوع مسائل  منطقه ای  و یا محلي به صورت كارآمد نیست. یعنی مجلس ملی نمی‌تواند، هزینه های مربوط به یک پارک و یا تعمیر یک خیابان را بررسی کند. در نتيجه چنين غفلتي، سازمانها و نهادهای دولتی بوجود آمده برای سرو سامان دادن به کالای عمومی منطقه ای و محلی که در دولت مرکزی تشکیل می شود، بسیار گسترده و با هزینه بالایی اداره می شوند.

مخدوش شدن حد و مرز ميان كالاهاي عمومي ملي ، منطقه ای و محلي و نيز ميان خدمات شهري عمومي و خصوصي در هر جامعه ای بسيار مشكل آفرين است. به عنوان مثال نگهداري و توسعه خيابان‌ها و اماكن عمومي شهري از نوع كالاهاي عمومي محلي است . این کالای عمومی کالای ملي و منطقه ای نیست.  بنابراين تامين مالي هزينه‌هاي مربوط به آنها بايد از طريق ماليات‌هاي محلي و با مسووليت و نظارت حكومت‌هاي محلي مانند شوراي شهر انجام گیرد. براي اين مقصود لازم است كه شوراي شهر مستقل از دولت مركزي، اختيارات كامل داشته باشد.

پس واضح است، شورای محلی مستقيما در برابر شهروندان مسئول و پاسخگو خواهد بود. دخالت دولت مركزي در وظایف شوراهای منطقه ای و محلی موجب  بورکراسی زاید  و تحمیل بودجه گزاف به جامعه می شود.

دولت مرکزی در وظایف شورای منطقه ای و شورای محلی دخالت نمی کند. ولی عدم دخالت به معنی رها شدن و منفک شدن از دولت مرکزی نیست. دولت مرکزی  بر کار این نهادهای مردمی  نظارت می کند. دخالت و نظارت دولت مرکزی در شوراهای منطقه ای و محلی برای حسن انجام کار است. دولت مرکزی نسبت به حسن کار در نهادهای مردمی در مناطق ، شهر و روستاها پاسخ گو است. دولت مرکزی بر کار نهادهای منطقه ای و محلی نظارت می کند تا آنها کار خود را بدرستی انجام دهند. جنبه دیگر نظارت این است که در کارهای خود تخلفی انجام نداده باشند.  در نتیجه دولت مرکزی قوانینی تنظیم می کند که حدود و ثغور وظیفه نهادهای منطقه ای و محلی را مشخص می کند. سپس انجام صحیح فعالیت های تصمیم گیری شده را پیگیری می کند.

اگر نهادهای مردمی  منطقه ای و محلی از قوانین تخطی کنند، دولت مرکزی مسئول برخورد و بر کناری افراد خاطی است. سپردن  تولید کالای عمومی به نهادهای منطقه ای برای مقاصدی انجام می گیرد که به شرح زیر می باشد.

- کاهش هزینه تولید کالای عمومی :‌ دولت مرکزی در همه کشورها، برای کاهش هزینه ارائه کالای عمومی و تولید کارآمد آن، سعی می کند، تولید کالاهای عمومی را به نهادهای مردمی در سطوح منطقه ای و محلی بسپارند و تنها، بر عملکرد آنها نظارت کنند. نظارت های مضاعف(شوراهای محلی و منطقه ای و نظارت عالیه دولت) موجب می شود، کالاهای عمومی با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتری تولید شود.

خدماتی مانند، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی، خدمات حمایت از تولید کنندگان محلی و احداث راه های ارتباطی بین شهرها و حمایت از اقشار فقیر از نوع کالا و خدمات عمومی هستند، اجرای این خدمات توسط دولت مرکزی، با هزینه بالا و با کارآیی کمتری انجام می گیرد. ولی اجرای این خدمات توسط نهادهای منطقه ای موجب کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی  و کنترل هزینه ها و کیفیت کالاها می شود. 

از طرف دیگر دولت مرکزی با مقایسه هزینه پروژه های انجام شده و کالاها و خدمات ارائه شده در کل کشور با یکدیگر، می توانند بهترین شیوه های تولید کالاها و خدمات  عمومی  که با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر تولید شده را شناسایی کنند. دولت مرکزی از طریق تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد شیوه های تولید کالا با کارآیی بالا قادر خواهند بود، هزینه ها تولید کالای عمومی را کاهش دهند.

حال اگر دولت خود مستقیم درگیر تولید کالای عمومی در مناطق مختلف باشد. مجریان تولید کالای عمومی، دریافت هزینه بیشتر و کاهش کیفیت کالای عمومی را تبلیغ می کنند.

لذا به نفع دولت است که بیشتر خدمات و کالای عمومی را به نهادهای مردمی در سطح منطقه ای و محلی بسپارد.

- تناسب نیاز با ارائه خدمت: اگر دولت مرکزی مسئول ارائه کالای عمومی باشد، ممکن است برای مناطقی کالایی را ارائه کند که مردم آن منطقه نسبت به آن کالا یا خدمت احساس نیاز نکنند. مثلاً ممکن است مردم یک منطقه نیاز داشته باشند در آن منطقه یک پلی احداث شود، ولی دولت مرکزی در آن منطقه یک ورزشگاه تأسیس می کند. و یا بلعکس. در اینجا مردم تا نسبت به کالایی احساس نیاز نکنند از آن استفاده نمی کنند. ولی وقتی تصمیم گیری پیرامون کالای عمومی منطقه ای در اختیار همان منطقه باشد، از اتلاف منابع جلو گیری می شود. کالایی برای آنها تولید می شود که نیاز اول آن منطقه باشد. لذا تشکیل نهادهای مردمی در سطح منطقه می تواند نارضایتی عمومی را کاهش دهد.

- اجرای اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی در این قسمت به معنی کاهش اثرات تهدید های خارجی بر فعالیت های داخلی است. معمولاً دولت مرکزی با مشکلات مختلفی روبرو است. وظیفه اصلی دولت مرکزی، تنظیم سیاست خارجی،‌ ایجاد امنیت داخلی و ... است. بطور معمول ممکن است دولت در زمینه روابط خارجی با مشکلات زیادی روبرو شود. مثلاً مورد تحریم قرار گیرد. وقتی تحریم ها بر علیه کشور اعمال شد، کلیه پروژه هایی که توسط دولت مرکزی انجام می گرفت، متوقف شد ولی شبیه همان پروژه ها که در اختیار نهادهای مردمی بود مانند قبل ادامه یافت و به اتمام رسید. مانند: پروژه ساخت جاده چهاربانده، تهران، فیروزکوه به قائم شهر که حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با اجرای تحریم ها به حال خود رها شد. ولی پروژه مشابه آن یعنی بزرگ راه امام علی (ع) در تهران که تحت نظر شورای شهر تهران بود، با شدت تمام ادامه یافت و پروژه در زمان قانونی خود به اتمام رسید.

اگر شورای استان در تهران و مازندران وجود داشت و این پروژه توسط استانداران و شورای این دو استان نظارت می شد. پروژه احداث جاده چهاربانده، تهران، فیروزکوه به قائم شهر می توانست سریعا به بهره برداری برسد و تنش های خارجی تأثیری بر اجرای پروژه های داخلی نداشته باشد. لذا دولت اگر بخواهد سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کند، بطوریکه تهدیدهای کشورهای خارجی بر فعالیت های داخلی تأثیر نداشته باشد، چاره ای جز ایجاد شورای استان و شهرستان را ندارد.

 

4- مشکلات ناشی از عدم تشکیل نهادهای منطقه ای : در حال حاضر در سطح ملی ، مجلس شورای اسلامی وجود دارد. در ضمن نهادهای محلی که همان شورای شهر و روستا هم ، مشغول بکار هستند ولی نهادهای مردمی منطقه ای تشکیل نشده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل شورای استان و شورای شهرستان پیش بینی شده است. بعد از گذشت 36 سال از تصویب قانون اساسی کشور هنوز شورای استان و شورای شهرستان تشکیل نشده است. عدم تشکیل این نهادها نه تنها توسعه و پیشرفت کشور را با مشکل مواجه می کندۀ بلکه قسمتی از وظایف این شوراها اساساً اجرا نمی شود.  مانند:

- جلو گیری از تخریب محیط زیست:  در حال حاضر محیط زیست کشور بشدت در حال تخریب شدن است. این تخریب موجب از بین رفتن مکان های مناسب برای زندگی در کشور  شده است. بطور مثال : دو هزار سال پیش در استان سمنان شهری به نام صد دروازه وجود داشته است. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای جهان آن روز بوده است. در حال حاضر امکان وجود یک شهر بزرگ در استان سمنان نیست. چرا؟  چون استان  سمنان در ناحیه گرم و خشک واقع است. در این ناحیه اگر ارتفاعات بالای 3000 متر وجود داشته باشد، این ارتفاعات می تواند، ابرهایی که از بالای این منطقه عبور می کند را سرد و موجب بارندگی در آن منطقه بشود. اگر چنین ارتفاعاتی وجود نداشته باشد، عملاً بارشی در منطقه وجود نخواهد داشت. چون استان سمنان چنین ارتفاعاتی را خیلی کم دارد، در نتیجه بارش این منطقه هم کم خواهد بود و  ایجاد شهر بزرگ در این منطقه غیر ممکن است. ولی در دو هزار سال پیش وضعیت فرق می کرده است. در دو هزار سال پیش،  کلیه ارتفاعات استان سمنان جنگلی بوده اند. ارتفاعات استان سمنان عمدتاً بین 1500 تا 2500 متر هستند. وقتی  این ارتفاعات پوشش گیاهی داشته باشند.  این ارتفاعات هم مانند ارتفاعات 3000 متری عمل می کنند. یعنی هوای منطقه را خنک نگه  می داشتند  و ابرهایی که از بالای منطقه عبور می کردند، به باران تبدیل می شد. بارندگی زیاد در ارتفاعات سمنان باعث شده بود، آب سطحی زیادی  در دشت سمنان جاری شود. دشت سمنان  حداقل 500هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب دارد، آب سطحی زیاد و زمین کشاورزی مرغوب موجب ایجاد شهر بزرگ در این منطقه شده بود. ولی رفته رفته جنگل های سمنان که در ارتفاعات قرار دارند از بین رفت.  کوه های بدون پوشش گیاهی  و ارتفاع پست آنها ،‌بارندگی را بشدت در این منطقه کاهش داده است. در نتیجه آب به اندازه کافی در این شهر وجود ندارد . پس در این استان امکان توسعه شهر و کشاورزی وجود ندارد. راه حل چیست؟ راه حل این است که دوباره ارتفاعات سمنان درخت کاری شود. تا دوباره این ارتفاعات بتوانند ، مقداری از ابرهای عبوری را به باران تبدیل کنند. حالا سوال اصلی این است چه کسی باید ارتفاعات سمنان را درخت کاری کند؟ دولت مرکزی ؟ پاسخ این است که امکان ندارد دولت مرکزی چنین کاری را بتواند انجام دهد. شورای شهر سمنان؟ این شورا هم چنین اختیاراتی ندارد.

ولی اگر شورای استان سمنان تشکیل می شد. این شورا برای حفاظت محیط زیست اقدام ویژه ای انجام می داد. و درخت کاری را با هزینه ای اندک و با مشارکت مردم در ارتفاعات سمنان شروع می کرد. قطعاً بعد از 5 سال دیگر وضعیت سمنان تغییر می کرد.  آن موقع استان سمنان مشکل آب نخواهد داشت، مشکل کشاورزی ، افت آبهای زیر زمینی و مشکل اشتغال و بیکاری جوانان و مشکل عدم توسعه را نخواهد داشت. حداقل 500 هزار هکتار زمین زراعی آبی به کشاورزی ایران اضافه می شد.

ولی اگر شورای استان تشکیل نشود این مشکلات برای همیشه سر جای خودش باقی است .

در اینجا مثال را سمنان نوشتیم چون گذشته روشنی دارد. مابقی استانها هم همین وضع را دارند. در همه استانها ، اگر در جایی جنگلی وجود داشته باشد، عده ای برای تفریح به آنجا می روند، آن عده ،ابتدا بساط فلیان  و جوجه کباب را زیر درختان جنگل پهن می کنند. در آخر هم جنگل را آتش می زنند و می روند. وقتی جنگل از بین رفت، دیگر در آن منطقه بارندگی نمی شود. خشک سالی می آید، آبهای زیر زمینی پایین می رود . به همین سادگی . دولت مرکزی  هم هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

ولی اگر شورای استان باشد، حتماً نهضت درخت کاری و نگهداری درخت را در ارتفاعات را تبلیغ می کند. همه را موظف می کند که حداقل در ارتفاعات درختی بکارد. وقتی که درخت کاشته شد،  و برای پنج سال از آن   نگهداری شد .  یعنی در تابستانها حداقل هفته ای 20 لیتر  آب  پای هر درخت ریخته شد. درختان به اندازه کافی در جای خود تثبیت می شوند، آن موقع هوا را خنک تر و بارندگی را افزایش می دهند. افزایش بارندگی موجب رفع مشکلات تأمین آب برای شهرها، صنایع و کشاورزی می شود.  ‌

- حمایت از تولید کنندگاناقتصادی ترین واحدهای تولیدی، واحدهای کوچک هستند. واحدهایی که با کمتر از 10 نفر کارگر اداره می شود. این واحدها معمولاً در شهرها، روستاها، کنارجاده ها تأسیس و راه اندازی می شود. گاهی این واحدها با مشکلاتی روبرو می شوند . اگر به مشکلات آنها رسیدگی شود، فعال باقی می مانند در غیر اینصورت از بین می روند. سؤال این است چه کسی باید به مشکلات این واحدها رسیدگی کند؟ معلوم است، دولت. دولت مرکزی که نمی تواند مشکل حدود 2 میلیون واحد کوچک را حل و فصل کند.  پس بهترین نهادی که می تواند این کار را انجام دهد، شورای استان است.

-ساخت راه های ارتباطی مناسب :‌ در حال حاضر بیشترین تلفات و مرگ و میرها ناشی از تلفات جاده ای است. که بیشتر آن به نامناسب بودن  وضعیت جاده ها بر می گردد. وقتی احداث راههای برون شهری در اختیار دولت مرکزی باشد، دولت قادر به حل مشکلات جاده های نامناسب نیست. لذا هر روزه این تصادفات بیشتر و بیشتر می شود. ولی اگر این وظیفه به شورای استان سپرده شود. جاده ها بصورت صحیحی مرمت و بازسازی می شود.

 - دخالت های بی مورد دولت مرکزی: هر کالایی که  عمومی باشد الزاماً نباید توسط دولت مرکزی تولید شود. حمل و نقل درون شهري و ميان‌ شهري، خدمات پستي، شبكه‌هاي ارتباطي و رسانه‌هاي عمومي ، رادیو و تلویزیون در بعضی از کشورها عمدتاً یا به طور كامل در انحصار دولت قرار دارند. در صورتي كه ادامه اين وضع موجب ناكارآمدي توليد و در نتيجه اتلاف منابع مي‌شود. توليد اين كالاها به طور كلي بهتر است در چارچوب نظام رقابتي بین نهادهای مردمی در سطوح منطقه ای و محلی صورت گيرد. شبکه رادیو و تلویزیون هر استان، ‌توسط شورای  همان استان اداره شود. یک کانال برای دولت مرکزی کفایت می کند. وقتی شبکه های رادیو و تلویزیونی که توسط  نهادهای مردمی مختلفی کنترل شود، با مقایسه هزینه ها و کیفیت محصولات ارائه شده می توان، هزینه شبکه های رادیویی و تلویزیونی را کاهش داد. در نهایت یک کانال دولت مرکزی هم باید هزینه هایش را با سایر کانالها که در اختیار سایر نهادهای مردمی است، تنظیم کند. لذا رادیو و تلویزیون  دولتی هم با هزینه بالایی اداره نخواهد شد.

5- جمع بندی: دولت توسعه گرا دولتی است که بتواند، کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان یک کشور را با کمترین هزینه و با کارآ ترین روش تولید کند. برای نیل به این هدف،‌ کالاها و خدماتی که عمومی نیستند، توسط سازو کار بازار عرضه می شوند. در صورت شکست بازار،‌ تصمیم گیری در زمینه تنظیم بازار این کالاها در اختیار نهاد های مردمی  یا همان اصناف قرار می‌ گیرد.

کالاهای عمومی که در سطح محلی مورد نیاز جامعه است، با تشکیل شوراهای شهر و روستا در اختیار آنان قرار می گیرد و با تصویب قوانینی،‌ آنها قادر خواهند بود، درآمدشان را از همان شهر و روستا تأمین، و خدمات مورد نیاز آنها را تأمین کنند. نظارت بر شهرداران و دهداران را به نهادهای مردمی یا همان شوراهای شهر و روستا می سپارد.

کالاهای عمومی که در سطح استان یا ایالت قابل استفاده است،‌ مانند خدمات آموزشی،‌ خدمات بهداشتی، حفاظت از محیط زیست، حمایت از تولید کنندگان، حمایت از اقشار فقیر ،  راه سازی، و.. را در اختیار استانداران و نظارات بر استانداران را در اختیار نهاد مردمی یا  همان شورای استان و شورای شهرستان  قرار می گیرد.

دولت مرکزی تنها کالا و خدمات عمومی که نهادهای مردمی بازار و نهادهای مردمی  منطقه ای ، محلی و استانی قادر به تأمین آن نیستند در اختیار می گیرد. در ضمن نظارت کلی بر عملکرد کلیه نهادهای مردمی را نیز به عهده می گیرد، تا نهادهای مردمی در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند. نظارت دولت برای انجام درست خدمات، نظارت بر هزینه ها، و عدم وقوع تخلف است.

ولی در حال حاضر دولت مرکزی با عدم تشکیل شورای استان و شورای شهرستان عملاً نمی تواند مشکلات مختلف مردم را مناطق حل و فصل کند. مشکل کمبود آب ، تخریب محیط زیست ، مشکلات کشاورزی ناشی از کمبود آب ، مشکل اشتغال ، مشکل حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و مشکل تأمین حداقل معیشت افراد فقیر هر روزه تشدید می شود. از همه مهمتر در حال حاضر کشور در تحریم بسر می برد. این تحریم ها فشارهایی بر تولیدات داخلی وارد می کند برای کاهش این فشارها نیاز به اجرای اقتصاد مقاومتی است. برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش هزینه ها، کاهش تهدید خارجی بر فعالیت ها داخلی راهی جز گسترش تشکیل شورای استان و شهرستان نیست.  تشکیل نهادهای مردمی ،‌مشارکت همگانی در تصمیم گیری ها و نظارت بر عملکرد دست اندرکاران اجرایی توسط نهادهای مردمی باعث می شود، دولت مرکزی وظایف خود را کاهش و سیاست های عمرانی و توسعه ای را بهتر انجام دهد.  به عبارت دیگر یک دولت توسعه گرا، یک دولت کوچک، که تنها قسمتی از وظایف را که هیچ کس نمی تواند به عهده بگیرد انجام می دهد. و در ضمن بر عملکرد همه نهادهای مردمی نظارت می کند.

    دولتی که متشکل از نهادهای مردمی باشد،‌ نمی تواند یک دولت دیکتاتوری باشد. چون عملاً یک دولت دیکتاتوری منافعش اقتضا می کند که در قسمتی از بازار دخالت کند و منافع خود را از آن طریق تأمین کند. در نتیجه از دخالت اصناف در بازار جلو گیری می کند و یا اینکه قسمتی از منافعش از طریق مناطق و استانها تأمین می شود، بر همین اساس اجازه تشکیل شورای استان و شهرستان را نمی دهد. 

 دولتی که نهادهای مردمی را تشکیل نمی دهد، اگر ادعا کند بدنبال منافع خود در بازار و مناطق مختلف نیست، باز هم نمی تواند ادعا کند که عوامل اجرایی دولت مرکزی و کارگزاران مختلف بصورت غیر قانونی به این کار نخواهند پرداخت. به هر حال دخالت در بازار و دخالت در مناطق، می تواند منافعی را به  طرف طیفی از مدیران روانه کند. که این موجب خسارت و بحران در جامعه می شود.  

 در ضمن وقتی تعدادی  سر گرم تقسیم منافع حاصله از دخالت در بازار و دخالت در مناطق باشند، بطور قطع  سیاست های دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی را نا کام می گذارند.

تشکیل و سپردن مسئولیت های مختلف به شوراها و نهادهای مردمی با مشکلات متعددی روبرو است. چون در ابتدا ممکن است، این شوراهای مردمی نسبت به تکالیف خود در انجام وظایف ، مشکل داشته باشند و نتوانند، مسئولیت های خود را انجام دهند. مانند: شورای اول شهر تهران. این شورا وقتی مسئولیت اداره شهر تهران را بعهده گرفت، نتوانست پروژه های عمرانی شهر تهران را ادامه دهد. لذا کلیه پروژه ها بصورت نیمه کاره و رها شدند . وقتی برای بار دوم انتخابات انجام شد و شورای شهر تهران تشکیل شد. این شورا توانست مسئولیت های خودش را بخوبی انجام دهد.

لذا پیشنهاد می شود، اصناف، تشکل های تولیدی و اتحادیه ها برای ساماندهی بازار تشکیل شود. در ضمن شورای استان و شورای شهرستان نیز تشکیل و کلیه پروژه ها و اقدامات اجرایی به این شوراها سپرده شود. در غیر اینصورت هیچ سیاستی قابلیت اجرایی ندارد. حتی سیاست های اقتصاد مقاومتی امکان اجرایی نخواهد داشت. مبارزه با قاچاق بی معنی است. اگر دولت می خواهد تهدید کشورهای خارجی بر فعالیت های داخلی را کاهش دهد، مجبور  است  شورای استان، شهرستان و اصناف را تشکیل دهد.

6- نحوه تشکیل شورای استان  و شهرستان : نحوه تشکیل شورای استان و شهرستان می تواند تدریجی باشد. مثلاً در حال حاضر کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هر استان دور هم جمع شوند و کلیه وظایف شورای استان را انجام دهند. این افراد استاندار را تعیین و برای اجرای حکم به ریاست جمهوری معرفی کنند. ریاست جمهوری هم با مشورت در هیئت وزیران برای استاندار مربوطه حکم صادر کند. این روش با روش فعلی تفاوت چندانی ندارد. در حال حاضر هم وزیر کشور برای تعیین استاندار مجبور است با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خبرگان رهبری مشورت کند و یک نفر را به هیئت وزیران و ریاست جمهوری برای اجرای حکم معرفی کند.  چون روش پیشنهادی با روش فعلی تفاوت چندانی ندارد، لذا کلیه مشکلات و مسائلی که ممکن است در ابتدا برای تشکیل شوراها پیش بیاید منتفی است. ممکن است استاندارن بسیاری از استانها هم تغییر نکند. چون این استانداران با پیشنهاد همین نمایندگان مجلس تعیین شده اند. ولی این تغییر در دولت مرکزی بیشتر احساس می شود. چون وزارت خانه های مختلف مجبور می شوند، کلیه پروژ ه های اجرایی و اقدامات اجرایی خود را به استانها منتقل کنند. مسئولیت وزارت خانه ها در دولت مرکزی بیشتر نظارت خواهد بود. در نتیجه  وظایف وزارتخانه ها تغییر محسوسی خواهد کرد. وزارتخانه ها بجای اجرا، ملزم می شوند، نتیجه تصمیمات شوراهای استان را بررسی و تصویب کنند و در ضمن بر کار آنها نظارت کنند. هزینه اجرای پروژه ها در استانهای مختلف را با هم مقایسه کنند و روش های اجرایی با هزینه کمتر را به همه استانها ابلاغ کنند.

شورای شهرستان هم می تواند متشکل از  تعدادی نماینده شورای شهر و شورای روستاهای تابعه همان شهرستان به انتخاب شورای استان باشد. با این روش شوراها ی شهرستان هم می تواند تشکیل شود و وظایف قانونی خود را انجام دهند.

با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است. این جمله می تواند کلام آخر را بیان کند. اگر نهادهای مردمی تشکیل نشود و اقتصاد کشور به مردم سپرده نشود، هر کسی با هر ایده ای که به ریاست جمهوری برسد، هیچ کاری نمی تواند انجام دهد، در ضمن کلیه وعده های او در زمان انتخابات وعده ای پوچ و تو خالی است. از طرفی کلیه نصایح و پیشنهادات خیر خواهان نظام اسلامی  هم بجایی نمی رسد. چون هیچ سیاستی قابلیت اجرایی ندارد.

Web Analytics