تحليل بازار كار و سرمايه در بخش كشاورزي ايران

تحليل بازار كار و سرمايه در بخش كشاورزي ايران

در اين گزارش تحولات بازار نيروي كار و سرمايه گذاري بخش كشاورزي در بستر توسعه روستايي ايران مورد بررسي قرار گرفته است. روند توسعه روستايي ايران در طول 50 سال اخير با تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و قانون اصلاحات ارضي شروع شده است. عمده فعاليت اين سالها، ورود تحصيل كرده ها تحت عنوان سپاهي دانش، بهداشت، ترويج به روستاها و واگذاري اراضي كشاورزي به روستائيان بوده است. اين روند با شكل گيري سازمان و وزارت جهاد سازندگي در ابتداي انقلاب اسلامي تغييرات عمده اي نموده است. وزارت جهاد سازندگي زير ساخت هاي لازم براي توسعه در روستاها را ايجاد، ولي موفق به تكميل فرآيند توسعه روستايي در ايران نشد. مهمترين مقوله تكميل فرايند توسعه روستايي در ايران، ثبات شغلي ودرآمدي روستائيان است. اين هدف با ايجاد صنايع تبديلي، تكميلي، بسته بندي، ساخت قطعات و تجهيزات آبياري نوين و ساخت تجهيزات گلخانه اي در قالب نواحي صنعتي در روستاها انجام مي گيرد. وزارت جهاد سازندگي تا سال 1379، تشكيل نواحي صنعتي را در دستور كار خود داشت و موفق شد، حدود 170 ناحيه صنعتي راه اندازي كند. ولي اين اقدام، موجب اعتراض سه وزارت خانه صنعتي در آن زمان شد. اعتراضات پي در پي باعث شد تا وزارت جهاد سازندگي در وزارت كشاورزي ادغام، و موضوع تشكيل نواحي صنعتي روستايي، براي 14 سال كلاً از دستور كار برنامه ريزان و دولتها خارج شود. اين امر، ثبات شغلي در روستاها را كاهش، و انگيزه مهاجرت جمعيت روستائي به سمت كلان شهرها را افزايش داده است. بطوريكه جمعيت روستايي هر روزه كم و كمتر و در بعضي از نقاط خالي از سكنه شده. از طرف ديگر، خرد شدن زمين هاي كشاورزي بين ورثه شهر نشين، موجب تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي به ويلاهاي تفريحي شده است. ادامه اين روند، نه تنها نيروي كار و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را متأثر مي سازد، بلكه تخريب كليه زير ساختهاي بخش كشاورزي را بدنبال خواهد داشت.

سرشماري سال 1390 نشان مي دهد نيروي كار بخش كشاورزي نسبت به سالهاي قبل افزايش يافته است. در ضمن همين آمار نشان مي دهد 32 درصد شاغلين بخش كشاورزي بي سواد و در سنين بالاي 65 سال قرار دارند. (سنين بازنشستگي و عدم فعاليت مؤثر) اين موضوع نشان مي دهد، اشتغال در بخش كشاورزي بشدت ناپايدار و غير قابل برنامه ريزي است. براي حل مشكل، حركت به سمت حرفه اي شدن اشتغال در بخش كشاورزي پيشنهاد شده است. حرفه اي شدن اشتغال در بخش كشاورزي به منزله توجه به سود آوري، سرمايه گذاري كلان، يك پارچه سازي زمين هاي كشاورزي و خارج شدن خانواده كشاورز از شغل كشاورزي است.

بررسي ها نشان داده تا كنون خانواده كشاورزان از شغل كشاورزي خارج، ولي دو  مؤلفه، سرمايه گذاري كلان  و يك پارچه سازي اراضي روند رو به گسترشي را طي نمي كند. زمينها خرد و به ويلا تبديل مي شود. سهم سرمايه گذاري بخش كشاورزي بسيار ناچيز است.

سهم سرمايه گذاري بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري كشور طي سالهاي 91  1338  حدود 3 درصد و سهم بخش صنعت  كمتر از 30 درصد است. در جايي كه سهم بخش خدمات هميشه بالاتر از 70 درصد بوده است. اين تقسيم بندي سرمايه گذاري، روند توسعه بخش كشاورزي و توسعه كشور را با مشكل مواجه ساخته است. تنها راه برون رفت از اين معضل، هدف گذاري سهم بخش كشاورزي از سرمايه گذاري به مقدار 10 درصد و سهم بخش صنعت به ميزان40 درصد است.

براي رسيدن به هدف فوق، پيشنهاد شده است. براي 1100 روستاي بالاي جمعيت 2500 نفر، نواحي صنعتي روستايي تأسيس و راه اندازي شود.نواحي صنعتي كه در آن صنايع تبديلي، تكميلي و بسته بندي محصولات كشاورزي، صنايع ساخت قطعات وتجهيزات آبياري نوين و ساخت تجهيزات گلخانه ها، وجود داشته باشد. در اينصورت مي توان شاغلين بخش كشاورزي را در روستاهاي پرجمعيت اسكان و از مهاجرت آنها به كلان شهر ها جلو گيري نمود. در ضمن كشاورزان با دسترسي به تجهيزات آبياري نوين قادر خواهند بود، سرمايه گذاريهاي لازم جهت بالا بردن بهره وري آب در مزارع را انجام دهند. از طرف ديگر صنايع تبديلي، تكميلي و بسته بندي موجب كاهش ضايعات بخش كشاورزي مي شود. به عبارت ديگر دو مشكل اساسي بخش كشاورزي يعني پايين بودن بهره وري آب در مزارع كشاورزي و بالا بودن ضايعات محصولات كشاورزي، با ايجاد 1100 ناحيه صنعتي در روستاهاي با جمعيت بالاي 2500 نفر محقق خواهد شد. 

از طرفي شناسنامه دار شدن زمين هاي كشاورزي كه در حال حاضر شروع شده است، با جديت بيشتري دنبال و قوانين سخت گيرانه تري براي خرد شدن و تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي اعمال شود. از طرف ديگر، تسهيلات بانكي مورد نياز براي يك پارچه سازي اراضي به كشاورزان پرداخت شود. 

دانلود كل مقاله تحليل بازار كار و سرمايه بخش كشاورزي 

 

Web Analytics