تورم و بانکها

 وقتی بانکها این وظایف را انجام می دهند، مقداری پول در بانکها باقی می ماند. از طرفی نهاد بانک برای انجام این وظایف هزینه هایی را متحمل می شود. بانکها برای اینکه بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند، قسمتی از وجوه نگهداری شده را وام کوتاه مدت و میان مدت به متقاضیان پرداخت می کنند و سودی از این طریق کسب می کنند. اینکه بانکها مجازند چه مقدار از پولی که در بانک موجود است را وام بدهند، بحث طولانی دارد که موضوع اصلی اقتصاد کلان است. که در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد. سوال اساسی این است که چرا بانکها نباید وام بلند مدت پرداخت کنند. پاسخ این است که اگر بانکها بخواهند پول مردم که هر لحظه ممکن است مشتریان جمع شوند و بخواهند پول خود را از بانک بیرون ببرند، در آن صورت بانک قادر نیست پول مشتریانش را پس بدهد. در نتیجه ورشکسته می شود. برای جلو گیری از ورشکستگی ، بانکها درصدی از پولی که مردم نزد بانک دارند را به بانک مرکزی  بعنوان ذخیره احتیاطی می گذارند . که اگر یک موقع مشتریان می خواستند، پولهای خودشان را پس بگیرند، بانک مرکزی ، بانکی که با هجوم مشتریانش مواجهه است را پشتیبانی می کند و پولهای مردم را پرداخت می کنند. در این موقع بانک بدهکار می شود و یا بقول کارشناسان ناتراز می شود. وقتی بانکها ناتراز می شوند. مقداری پول و نقدینگی در جامعه تزریق می شود که به اندازه آن کالا و خدمات وجود ندارد. در نتیجه ارزش پول کاهش و قیمت کالاها و خدمات افزایش می یابد که این امر منجر به تورم در جامعه می شود.

با این مقدمه مشکل بانکداری در کشور چیست؟

الف- مشکل اصلی قانون بانکداری است. که باید هرچه سریعتر اصلاح شود. در قانون جدید بانکها نباید، وامهای بلند مدت یا بالاتر از 3 سال پرداخت کنند.در ضمن بانکها نباید، در پروژه هایی مانند راه اندازی مجتمع های تجاری  و ….. سرمایه گذاری کنند

ب- بانکها باید وظایف خود را بخوبی انجام دهند. اگر وظیفه بانک نقل و پول است. وقتی تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی رواج یافته باید قوانینی برای  اینگونه معاملات داشته باشد. نه اینکه این موضوع کاملا رها باشد و هر روزه شاهد کلاه برداریها و جرم و جنایت های مختلف باشیم. مثلا می توان قوانینی برای خرید و فروش اینترنتی وضع کرد. که اشخاص در موقع خرید اینترنتی ، بانک برای فروشنده یک اعتبار باز کند. وقتی کالا توسط پیک به دست خریدار رسید و خریدار آنرا تحویل گرفت، نقل و انتقال پول از خریدار به فروشنده ، خودبخود انجام گیرد.

ج- موضوع بعدی قانون چک است. چک یک ابزار مهم در تجارت و تولید کشور است. فروشنده کالای خود را به خریدار تحویل می دهد و پول آنرا در آینده دریافت می کند. اگر فروشنده نتواند پول خود را در موعد مقرر دریافت کند، تاجر یا تولید کننده ورشکست می شود.  ورشکستگی تولید کننده و بازرگانان به منزله تورم در جامعه است. پس در کشور نباید پدیده ای به نام چک برگشتی وجود داشته باشد. برای اینکه موضوع چک برگشتی وجود نداشته باشد. بانکها می توانند، به کسانی که دسته چک اعطا می کنند، وثیقه بگیرند.  وقتی خریدار به هر دلیل نتوانست، مبلغ چک را در زمان مشخص تأمین کند مبلغ کسری را بانک از طرف خریدار پرداخت و این مبلغ بعنوان وام در نظر گرفته شود. در این صورت کسری مبلغ چک به وام کوتاه مدت تبدیل می شود که صادر کننده چک در آینده وام بانک را پرداخت می کند.

لذا نمایندگان مجلس باید قوانی بانکها را دوباره نویسی کنند. در قانون جدید اولا نباید وامهای بلند مدت و سرمایه گذاری بلند مدت پرداخت کنند و در ضمن قانون چک نیز باید اصلاح شود.

اگر بعنوان نماینده انتخاب شوم، قطعا این قانون بانکداری را به نحو مقتضی اصلاح خواهم کرد.  با تشکر احمد قربانی