تورم و نبود ملاک قیمت گذاری
در تئوری های اقتصادی اگر بازار در شرایط رقابت کامل باشد. قیمت هر کالا توسط بازار تعیین می شود. ولی در عمل شرایط رقابت کامل در هیچ بازاری وجود ندارد. لذا در همه کشورها موضوع قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها از وظایف دولتها بشمار می رود.
در ایران قیمت گذاری کالاها توسط نهادهای مختلف انجام می گیرد. مثلا نرخ ارز خارجی در بازار آزاد تعیین و تکلیف می شود. قیمت فولاد و مواد پتروشیمی با توجه قیمت جهانی ضربدر قیمت نرخ آزاد ارز ، تعیین تکلیف می شود. لذا هر گاه نرخ در بازار آزاد افزاش یابد. قیمت فولاد و مواد پتروشیمی هم افزایش می یابد. قیمت اتومبیل و لوازم خانگی توسط شورای رقابت تعیین و تکلیف می شود. دستمزد ها در وزارت کار مشخص می شود که معمولا در برابر افزایش حقوق و دستمزد مقاومت می کنند. قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ تابعی از واردات خوراک دام می باشد. اگر واردات خوراک دام و طیور به موقع انجام گیرد. قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز مانند فولاد و مواد پتروشیمی تابعی از قیمت جهانی آن ضربدر نرخ ارز آزاد است و اگر خللی در واردات خوراک دام و طیور وارد شود. قیمت آن دو تا سه برابر قیمت جهانی آن است. قیمت بنزین هم شب توسط دولت تعیین می شود، ولی رئیس دولت صبح روز جمعه بعد تازه متوجه می شود.
حال اگر به هر دلیلی نرخ ارز خارجی افزایش یابد. قیمت فولاد و مواد پترو شیمی افزایش می یابد. در نتیجه کارخانجات اتومبیل سازی و صنایع لوازم خانگی و مسکن و غیره که متقاضی فولاد هستند ، ورشکست می شوند. چون باید مواد اولیه گران بخرند ولی کالای خود را ارزان بفروشند. لذا کارخانجات تولید اتومبیل و لوازم خانگی اگر نقدینگی داشته باشند سعی می کنند به تولیدات خود ادامه دهند ولی تولیدات خود را وارد بازار نکنند. تا بازار با کمبود مواجهه شود و مجبور به افزایش قیمت شوند ولی اگر نقدینگی نداشته باشند. ورشکسته می شوند. قیمت گوشت و مواد غذایی چند برابر می شود و یک بحران بی حد و حصر بر جامعه حاکم می شود.
برای اینکه جامعه از این بحران خارج شود. پیشنهاد مشخص این است که قیمت گذاری تمامی کالاها و خدمات ، حتی دستمزد کارگر و حداقل حقوق توسط یک نهاد انجام گیرد.
اگر بازار آزاد و قیمت جهانی ملاک قیمت گذاری است. همه کالاها و حتی دستمزد کارگر هم با توجه به قیمت جهانی تعیین و تکلیف شود.
ولی پیشنهاد این حقیر ، این است که قیمت کلیه کالاها و خدمات، نرخ ارز و دستمزد و غیره توسط نهاد شورای رقابت تعیین و تکلیف شود. شورای رقابت هر ساله قیمت کالاها و خدمات را تعیین کند و دولت موظف باشد. این قیمت را حداقل برای یکسال ثابت نگه دارد. تا جامعه دچار بحران نشود.
حال در صورتی که رآی مردم شامل حال من شود. در طرحی قیمت گذاری تمامی کالاها و خدمات ، نرخ ارز و بنزین و غیره توسط شورای رقابت خواهد تعیین شود.