مشکلات بازرگانی کشور
در کشورهای مختلف برای سازمان دهی خدمات تجاری خود، سیستم های متناسب با وضعیت کشور خود پایه ریزی می کنند. گاهی برای امور بازرگانی یک وزارتخانه مستقل راه اندازی می کنند. در بعضی از کشورهای کوچک امور بازرگانی و خارجه یک وزارتخانه را تشکیل می دهند. یا وزارت تولید و بازرگانی دارند. به عبارت دیگر کلیه امور کشاورزی ، صنعت، معدن ، کشاورزی و تجارت در یک وزارتخانه جمع شده است. اینکه چه سیستمی داشته باشیم ، مهم نیست. بلکه مهم کارآمدی سیستم است. اگر تغییراتی در سیستم انجام گرفت، الزاماً کارآمدی سیستم باید افزایش یابد. اگر کارآمدی کاهش یابد، وظیفه نهاد تصمیم گیر است که دوباره تحولی جدید در سیستم ایجاد کند.
با این مقدمه نگاهی به امور بازرگانی در ایران می شود. در کشور ایران قبلاً یک وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت. بنا به دلایلی این وزارت خانه با وزارت معدن و صنعت ادغام شد.
از وقتی که این کار انجام شده است. وضعیت امور بازرگانی در کشور کاملاً رها شده است. اعتراضات و تذکرات مسئولین مختلف کشور این امر را به خوبی اثبات می کند. موارد زیر بعنوان مستندات ارائه می شود.
- قسمت بازرگانی خارجی کشور کاملاً رها و به یک ابزار مخرب اقتصاد ایران تبدیل شده است. اتفاقات عجیب و غریبی در کشور رقم می خورد، بطور مثال وقتی کشور در حالت تحریم بسر می برد ، پس ارز کمی برای خرید کالای خارجی وجود دارد. ولی مشاهده می شود، واردات کفش ، کیف و البسه بطور وفور، وارد کشور می شود، بطوریکه کلیه صنایع مرتبط به کفش ، کیف و البسه را ورشکست کرده. در حال حاضر حدود 2 میلیون شاغل در بخش تولید کیف ، کفش و البسه فعالیت می کنند. توقع این است که این بخش در حالت تحریم فعالتر شود، کیف و کفش و البسه بیشتری تولید کنند و با صدور آن ارز بیشتری به کشور وارد کنند. ولی با کمال تعجب شاهد ورشکسته شدن کارخانه های ابریشم بافی ، پارچه بافی، صنایع چرم هستیم. کشاورزان پنبه کار، پنبه کاری را رها کرده اند. پوست گوسفند و گاو بی ارزش شده است، ولی با کمال تأسف شاهد کالاهای خارجی در بازار هستیم.
- بازار گوضت مرغ و گوشت قرمز هیچ گاه ثبات نداشته است. دائم در حال نوسان است.
- مسئول تولید کالاهای کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی است ولی مسئول توزیع آن وزارت صمت است .
- هر روز قیمت ارز نوسان و گران می شود ولی قیمت سیگار وارداتی تغییری نمی کند. سیگار به وفور در کشور وجود دارد.
- در سال 1401 دولت با کمترین درآمد ناشی از فروش نفت مواجه بود. لذا انتظار این است که در مورد تخصیص ارز به فعالیت های مختلف و کالاهای مختلف حساسیت بیشتری بخرج دهد. ولی در همین سال به یکباره بیشتر از 3 میلیارد دلار ارز را به واردات چای دبش اختصاص می دهند، این در صورتی است که سایر کالاهای مورد نیاز یا وارد نشد یا کم وارد شد. معنی ندارد یک مرتبه روغن نباتی 5 کیلویی یک مرتبه از 85 هزار تومان به 450 هزار تومان افزایش یابد.
- صنایع خودرو سازی بالای 90 درصد قطعات را داخل تولید می کنند. کمتر از 10 درصد ( حدود 30 تا 40 قطعه که کارخانه تولید آن در داخل وجود ندارد، باعث شده این صنایع به حالت نیمه تعطیل درآید. در این بخش حدود 6 میلیون شاغل فعالیت دارند. این بخش یا تعطیل با نیمه تعطیلی است.
موارد دیگری را هم می توان برشمرد. حال اگر یک نفر مسئول تجارت خارجی در کشور وجود داشته باشد. بطور طبیعی این فرد باید، واردات سایر کالاها را ممنوع و سعی در واردات آن 30 الی 40 قلم قطعه خودرو کند. با این کار حدود 8 میلیون شغل در کشور تثبیت می شود. ولی در کشور ایران هیچ مدیریتی بر تجارت خارجی آن حاکم نیست. این موارد نشان می دهد که مصوبه مجلس در مورد ادغام وزارت بازرگانی غلط و نا کارآمد بوده
پس باید کار دیگری انجام گیرد. دولت مجددا احیای وزارت بازرگانی را ارائه کرد. این لایحه توسط مجلس ردشد. به نظر اینجانب احیای وزارت بازرگانی غلط است و باید راهکار دیگری اندیشید. ولی حالا به درست یا غلط بودن این تصمصم کاری نداریم .
اگر این لایحه رد می شود پس باید ایده جدیدی جایگزین آن شود. اگر ایده جدیدی وجود ندارد، پس ادامه وضعیت موجود کشور را نابود می کند.
واقعا این طنز تلح را باید به کجا برد؟ یک نماینده با تأسیس وزارت بازرگانی مخالفت می کند. هیچ راه حلی برای برون رفت این بخش ارائه نمی کند. بخش بازرگانی را به حالت خودش در منجلاب رها می کند. بعد این منجلاب را می بیند. از وزیری سوال می کند که چرا بازرگانی فلان قسمت درست نبود؟ آن وزیر در جواب می گوید. ما مسئول تولید هستیم ، بازرگانی اش را برو از دیگری بپرس؟
البته اگر بخواهم انتقاد خود را ادامه دهم می توان صدها صفحه از این طنزهای تلخ استخراج کرد. ولی انتقادها را رها و به یک پیشنهاد در این مورد اکتفا می شود.
اگر قرار نیست وزارت بازرگانی تشکیل شود. پس تشکیلات دیگری باید پایه ریزی شود:
o پیشنهاد سیستم بازرگانی در ایران
ابتدا یک معاونت بازرگانی در ریاست جمهوری تشکیل و سازمان تجارت در ذیل آن معاونت قرار گیرد. سپس در پنج وزارت خانه تولیدی، معاون بازرگانی راه اندازی شود و یک شورای عالی بازرگانی در رأس آن قرار گیرد. این معاونت ها عبارتند از
- معاونت تجارت خارجی در وزارت خارجه این معاونت شامل چهار اداره کل بنام اداره کل تجارت خارجی محصولات صنعتی و معدنی ، اداره کل تجارت خارجی محصولات کشاورزی ، اداره کل تجارت خارجی دارو و تجهیزات پزشکی و در انتها اداره کل تجارت خارجی محصولات نفت و پترو شیمی
- معاونت بازرگانی و نتظیم بازار محصولات صنعت و معدن در وزارت صنعت و معدن
- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار محصولات غذایی در وزارت جهاد کشاورزی
- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار نفت و محصولات پتروشیمی در وزارت نفت
- شورای عالی بازرگانی مرکب، از ریاست محترم جمهوری ، معاون اول ریاست جمهوری ، معاون بازرگانی ریاست جمهوری ، ریاست محترم قوه قضائیه ، یک نفر نماینده مقام معظم رهبری ، پنج معاون وزیر فوق الذکر و پنج نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی
اداره کل های تابعه معاونت بازرگانی با توجه به محصولات می تواند تقسیم بندی کرد. مثلا در معاونت بازرگانی صنعت و معدن اداره کل تنظیم بازار خودرو ، اداره کل تنظیم بازار وسایل خانگی ، اداره کل تنظیم بازار آهن و …
حالا با این تشکیلات برای هر قسمت از بازرگانی مسئولی مشخص است. اگر نماینده ای سؤالی دارد می داند باید از چه کسی سؤال کند
ممکن است در قسمتی کار بدرستی انجام نشود. در آن صورت می توان نسبت به تغییرات تشکیلاتی آن قسمت اقدام کرد.