مشکل بورس اوراق بهادار

بازار بورس اوراق بهادار مسئول جمع آوری نقدینگی و سرمایه های اندک مردم و تبدیل آن به یک سرمایه کلان برای سرمایه گذاری در کشور است. در بازار سرمایه سهام شرکتهای سهامی عرضه و تقاضا می شود. عرضه کنندگان عمده سهام شرکتهای سهامی عام عبارتند از دولت و شرکتهای دانش بنیان. ما بقی عرضه کنندگان چندان نیستند. دولت ها برای پیشرفت کشور سعی می کنند، خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم را بگونه ای تأمین کنند. برای تأمین آنها نیاز دارند تا شرکتی را تأسیس و راه اندازی کنند. این شرکت بعد از اینکه راه اندازی شد، موضوع نگهداری و ادامه فعالیت شرکتها مطرح است. از آنجایی که مدیریت این شرکتها دولتی هستند، در نتیجه کارآیی لازم را ندارند. از طرفی دولت مجددا نیاز دارد، واحد تولیدی و خدماتی دیگری را راه اندازی کند. در نتیجه نیاز به پول دارد. لذا مجبور است، هر طور شده شرکت قبلی را بفروش برساند تا بتواند شرکت جدید دیگری راه اندازی کند. اگر شرکت قبلی را به هر دلیل نتواند بفروشد، پول کافی برای سرمایه گذاری و راه اندازی فعالیت جدید ندارد. در نتیجه دولت متهم به ناتوانی و نا کارآمدی می شود.

مثلا در حال حاضر جاده مرکز به شمال کشور نیاز به تعریض و اتوبان شدن دارد. یک نفر که رئیس جمهور می شود، قول می دهد که این جاده را برای رفاه مردم بسازد. جاده ساخته می شود. برای جبران هزینه آن هر اتومبیلی که از این جاده رد می شود مبلغی پرداخت تا هزینه آن کاملا جبران شود. برای این کار دولت یک شرکت سهامی تأسیس می کند تا این شرکت هم از جاده نگهداری کند و هم عوارض را جمع آوری و هزینه ساخت این جاده را به دولت عودت دهد.  ولی در همین حین نیاز به جاده ای از مرکز به شرق هم احساس می شود. دولت می خواهدآن جاده را هم بسازد. دولت برای تأمین هزینه جاده جدید دو راه دارد. یا اینکه از بانک مرکزی پولی بگیرد و این جاده را بسازد. در اینصورت ، تورم در جامعه بالا می رود. راه دیگر این است که سهام این شرکت را در بورس اوراق بهادار واگذار کند و پولش را بگیرد و صرف هزینه ساخت جاده مرکز به شرق کند. این اقدام تورمی به همراه نخواهد داشت. لذا می بینیم برای اینکه اقدامات دولت تورم زا نباشد، دولت باید شرکتهایی برای تولید کالا و خدماتی را راه اندازی کند و سهام آنرا در بازار بورس اوراق بهادار عرضه کند. در غیر اینصورت یا به ناتوانی و عدم فعالیت متهم می شود و یا اینکه تورم و افزایش قیمت کالا ها را بر جامعه تحمیل می کند.

شرکت های دانش بنیان هم یک کالا و خدمات جدیدی را اختراع می کنند، برای راه اندازی آن به سرمایه نیاز دارند . کم هزینه ترین راه حل ، انتشار اوراق بهادر و سهام است. از اینطریق شرکتها می توانند سهام خود را به فروش برسانند و سرمایه لازم را کسب کنند.

تقاضا کنندگان سهام هم مردم هستند. مردم در دو گروه متقاضی سهام شرکتهای سهامی عام هستند. اول سهامداران خرد. دوم سهامداران کلان. انگیزه سهامداران خرد از خرید سهام شرکتها، دریافت سود  ناشی از خرید سهام است. انگیزه سهامداران کلان از خرید، سهام شرکت علاوه بر دریافت سود، بدست گرفتن مدیریت شرکت و کسب درآمد ناشی از مدیریت شرکتها نیز می باشد.

مشکلات فعلی بورس اوراق بهادار در کشور ایران این است که دولت بعد از ارائه سهام  شرکت در تالار بورس و فروش آن، هنوز مدیران شرکت ها را تعیین می کند. این موضوع باعث شده تا انگیزه ای برای ورود سهامداران عمده  برای خرید اوراق سهام شرکتها وجود نداشته باشد.

مشکل بعدی که در بورس اوراق بهادار کشور وجود دارد. نوسان کاذب قیمت سهام شرکت ها است. معمولا در بازار بورس اوراق بهادار عده ای با تبانی و یا هر روش دیگری قیمت سهام را بصورت کاذب نشان می دهند. این اتفاق باعث می شود، سود سهام نصیب همان تبانی کنندگان برسد و ما بقی مردم متضرر شوند. این اتفاق هم باعث می شود، سهامداران خرد هم انگیزه ای برای خرید سهام نداشته باشند.

ادامه این روند باعث می شود ، اولا دولت نتواند پروژه های عمرانی خود را اجرا کند، دوم اینکه شرکتهای دانش بنیان نتوانند محصولات خود را تجاری سازی کنند. این موضوع باعث می شود تا اجرای پروژها با  تورم شدیدی در جامعه همراه باشد.

راه حل چیست؟

راه حل این است که دو قانون باید در بورس حاکم باشد. تا از اینطریق مشکلات حل و فصل شود.

قانون اول : قانون حمایت از سهامداران کلان

قانون دوم : قانونون حمایت از سهامداران خرد

در اینجا کلیات و مقاهیم این دو قانون را می نویسم

قانون حمایت از سهامداران کلان

در این قانون دولت وظیفه تعیین مدیران شرکتها را نخواهد داشت. بلکه مدیران شرکتهای سهامی طبق قانون شرکتهای سهامی ، توسط مجمع عمومی شرکتها انجام می گیرد.

این موضوع یک مشکلی را بوجود آورده است. مشکل این است که مدیران شرکتها، گاهی منافع آنها باعث می شود، شرکت و واحد تولیدی را منحل کنند . از طرف دیگر هر واحد تولیدی در هر کشوری رقیبان مختلف اعم از داخلی و خارجی دارد، ممکن است رقیبان بخواهند با در دست گرفتن مدیریت شرکت، آنرا بگونه ای از بین ببرند.

برای رفع این مشکل دولت باید کنترل سختی بر مدیران شرکتها داشته باشد. تا کشور دچار این مشکلات نشود.

برای کنترل شرکتهای سهامی عام ، اقدامات زیر توسط دولت ضرورت دارد

1- واحد حسابداری شرکتهای سهامی عام توسط دولت تعیین شود. به عبارت دیگر چه دولت یک درصد سهام شرکت ها را داشته باشد و چه 99 درصد سهام را داشته باشد، تعیین مدیر حسابداری شرکت توسط دولت تعیین می شود. در اینجا مدیر حسابداری که توسط دولت انتخاب شده موظف است کلیه اقدامات مدیران شرکت را بصورت شفاف در اختیار همگان قرار داهد. یعنی هیچ موضوعی در شرکت های سهامی عام نبایدمخفی باقی بماند.

2- وزارت اقتصاد و یا وزارتخانه های مربوطه، یک سامانه الکترونیکی تهیه کند و در آن مدیران شرکت های سهامی عام ارزیابی شوند. اگر مدیرانی عملکرد مناسبی داشتند می توانند، به مدیریت بالاتری برسند. و اگر عملکرد مناسبی نداشتند از گردونه مدیریتی حذف شوند.

3- مدیران شرکت ها توسط مجمع عمومی بجز دولت تعیین شود. ولی مدیران کلان شرکت تنها می توانند از میان مدیران موفقی که عملکرد مناسبی داشته اند و در سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند انتخاب شود. هر چند مدیران میانی و خرد توسط مدیران کلان شرکت ها تعیین می شود ولی این مدیران نیز در لیست ارزیابی مدیران قرار می گیرند.

از این طربق دولت مدیران شرکتهای سهامی را تعیین نمی کند ولی کنترل کاملی بر عملکرد مدیران شرکتها دارد.

قانون حمایت از سهامداران خرد

عمده ترین هدف قانون حمایت از سهامداران خرد، جلو گیری از نوسانات کاذب قیمت سهام است. در مقدمه گفته شد که عمده ترین عرضه کننده سهام در بازار بورس دولت است. معمولا دولت یک نهادی را تعیین تا سهام دولت را بفروش برساند. در ایران سازمان املاک تملیکی مسئول این کار است. این سازمان با در اختیار گرفتن اطلاعات حسابداری که مدیرش دولتی است، می تواند قیمت حقیقی و اسمی سهام را استخراج کند. این سازمان مسئولیت دارد در کنار فروش سهام دولتی ، از نوسان قیمت سهام هم جلو گیری کند. لذا اگر مشاهده کرد، قیمت اسمی سهامی کمتر از قیمت حقیقی آن است. در اینصورت این سازمان شروع به خرید سهام آن شرکت می کند تا جایی که اختلاف بین قیمت حقیقی و قیمت اسمی آن حداقل شود و اگر جایی مشاهده کرد قیمت حقیقی آن بیشتر از قیمت اسمی آن است. در اینصورت شروع به فروش سهام می کند. به عبارت دیگر خرید و فروش سهام این سازمان تابعی از شرایط بازار است. این سازمان باید از طرف بانک مرکزی حمایت شود. یعنی تنها نماینده خرید و فروش سهام در دولت و حاکمیت همین سازمان باشد.

بطوریکه ، اگر سازمان توانست، سهام شرکتهای دولتی را بفروش برساند ، پولش را به بانک مرکزی که حسابدار دولت است واگذار می کند و اگر در جریان معاملات به کمبود نقدینگی برخورد کرد، بانک مرکزی نقدینگی لازم را در اختیار آن قرار بدهد.

از اینطریق دولت می تواند سهام شرکتهای دولتی را بصورت کاملا مطمئن واگذار کند.

در نتیجه اگر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوم . این دو قانون را تدوین و به تصویب خواهم رساند.