فضای کسب و کار و عملکرد شهرداری ها
فضای کسب و کار عبارت است از مجموعه قوانینی که از طرف دولت بر فعالیت های خدماتی و تولیدی بخش خصوصی حاکم است. این قوانین ممکن است تسهیل کننده باشد. یعنی قوانین بگونه ای باشد که هر نفر به راحتی بتواند یک واحد تولیدی و خدماتی را راه اندازی کند. این موقع می گویند فضای کسب و کار تسهیل کننده است. و اگر فردی با مشقات و مشکلات زیادی برای راه اندازی واحد تولیدی و خدماتی روبرو باشد. در اینصورت می گویند فضای کسب و کار مانع بزرگی فعالیت های تولیدی و خدماتی ایجاد می کند.
میزان راحتی و سختی برای راه اندازی و اداره یک واحد تولیدی توسط بانک جهانی اندازه گیری می شود.این نهاد 10 شاخص تعیین کرده است . و برای سختی و راحتی هر کاری را اندازه گیری می کند. اولین شاخص تعیین شده راحتی دریافت مجوز از دولت است. دولت در سالهای اخیر تلاش زیادی برای الکترونیکی کردن دریافت مجوز کسب و کار کرده است. که تا حدودی موفق هم بوده است.
دومین شاخص سهولت فضای کسب و کار ، دریافت مجوز ساخت یک سوله یا کارگاه توسط شهرداری است. هر چند سهولت و یا سختی دریافت مجوز ساخت از شهرداری ها از شهری به شهر دیگری متفاوت است ولی بطور کلی وضعیت این شاخص در ایران مناسب نیست. به عبارت دیگر ممکن است، یک شهرداری به راحتی و با صرف کمترین هزینه و مدت ، مجوز ساخت یک سوله را صادر کند و ممکن است در شهرداری شهر دیگری این موضوع سالها و ماه ها طول بکشد و هیچ وقت مجوز صادر نشود. ولی مناسب نبودن این شاخص نشانگر سخت بودن فضای کسب و کار است.
برای دریافت مجوز ساخت یک سوله علاوه بر شهرداری ها نهادهای مردمی دیگری نیز درگیر هستند . مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان، نهاد کارشناسان دادگستری و دیگر نهادهای مردمی دیگر. در ضمن در حال حاضر خود شهرداری ها نیز یک نهاد مردمی محسوب می شوند. به عبارت دیگر مردم هر شهر، اعضای شورای شهر را تعیین و مدیران شهرداری توسط اعضای شورای شهر تعیین می شود.
مشکلی که در حال حاضر این نهادهای مردمی درگیر ، صدور مجوز ساخت از طرف شهرداری ها وجود دارد این است که اولا صدور مجوز در بیشتر شهرها سخت است و دیگر اینکه تخلفات زیادی در این نهادها در حال رخ دادن است که هر از چندگاهی قوه قضاییه با آن درگیر می شود.
برای رفع مشکل اولین اقدام این است که شهرداری ها از قوانین واحد و سامانه واحدی برای ارائه خدمات برخوردار باشند. به عبارت دیگر اولا کلیه خدمات و مکاتبات شهرداری ها با مردم از طریق الکترونیکی و شفاف انجام گیرد. دوم اینکه این سامانه الکترونیکی برای کلیه شهرداری ها یکسان باشد. بطوریکه نحوه تعامل و ورود مردم به این سامانه در شهرهای مختلف یکسان باشد. سوم اینکه دولت که در اینجا می تواند وزارت کشور یا وزارت راه و شهر سازی باشد، کنترل محکمی بر این نهادها داشته باشد.
مثلا حتما در این وزارتخانه ها سامانه ای برای ارزیابی مدیران شهرداری ، کارشناسان، کانون کارشناسان دادگستری، کارشناسان نظام مهندسی و غیره
وجود داشته باشد. و عملکرد آنها از طریق همان سامانه الکترونیکی رصد و مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر کسی خلافی انجام داد به سختی با فرد خاطی برخورد شود.
در نتیجه اگر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوم. حتما قوانینی برای سهولت کسب و کار و عملکرد و کنترل شهرداری ها و سایر نهادها مردمی تنظیم خواهم کرد.